گزارش روزنامه خراسان با عنوان «رد خودروهای گمشده در پارکینگ رسمی» که در تاریخ نوزدهم شهریور در صفحه حوادث به چاپ رسید با واکنش های متفاوتی از سوی مسئولان ذی‌ربط روبه رو شد.
به گزارش یوپنا به نقل از روزنامه خراسان، در این میان، رئیس شورای شهر ضمن پذیرفتن غفلت مسئولان شهری در ثبت خودروهای ورودی به پارکینگ از تصمیم برای ایجاد سامانه متصل به پلیس آگاهی و راهور به منظور ثبت مشخصات خودروهای توقیفی خبر داد.
رئیس شورای شهر: خودروهای ثبت نشده در پارکینگ شهرداری از دید مدیران شهری قبلی پنهان مانده بود
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد و جمعی دیگر از مدیران شهری ظهر دیروز از انبار شهرداری واقع در خیابان مجیدیه بازدید کردند.
حیدری در حاشیه این بازدید با اشاره به این که خودروهای فرسوده و رها شده یکی از معضلات شهری هستند که موجب سدمعبر و نازیبایی بصری در شهر می‌شوند، اظهارکرد: شهرداری طبق قانون موظف است هر آن چه را مصداق سدمعبر باشد جمع آوری کند و یکی از این مصادیق، خودروهای فرسوده است.
وی افزود: بازدید امروز که پیرو خبر منتشر شده درباره نگهداری ۱۵۰۰ خودروی توقیفی بلاتکلیف در پارکینگ شهرداری منتشر شده بود، تدارک دیده شد تا اطلاعات دقیقی در این خصوص کسب شود.
حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری در سال ۸۶ با همکاری دستگاه قضا و با دریافت مجوز، اجازه گرفته خودروها را از سطح شهر و پس از طی فرایند مشخص و تعریف شده جمع آوری کند؛ طبق مصوبه شورای شهر مشهد، شهرداری موظف است پس از اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان، برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده و رها شده در شهر، اعم از معابر اصلی و فرعی، که به مدت یک ماه رها شده، مهلت ۱۵ روزه به منظور هرگونه تصمیم یا اقدام آن درنظر گیرد و سپس ظرف مدت ۴۸ ساعت برای جمع آوری و انتقال خودرو اقدام لازم را انجام دهد.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان این که سایت کنونی، انباری متعلق به شهرداری است و علاوه‌بر خودروهای فرسوده، اقلام دیگری نیز در آن نگهداری می‌شود، افزود: در سال ۹۲ خودروهای انبار شده در این مکان از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از طی مراحل قانونی، در اختیار ستاد فرامین حضرت امام(ره) قرار گرفته است.
حیدری گفت: از سال ۹۲ تا امروز ۱۶۰۰ خودرو در این انبار جمع‌آوری شده که ۱۶۰ مورد آن مربوط به یک سال اخیر است. وی از مکاتبات متعدد سازمان میادین شهرداری مشهد با اجرائیات شهرداری و در خردادماه مکاتبه‌ای با دادستان محترم، پلیس راهور و دیگر مسئولان ذی‌ربط خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات، تعیین تکلیف خودروهای انبار شده است و لذا نوع انعکاس خبر مبنی بر «کشف خودروهای گمشده در پارکینگ شهرداری مشهد» صحت ندارد چرا که کشفی صورت نگرفته و طبق مستندات و نامه‌نگاری‌ها، شهرداری برای تعیین تکلیف خودروها پیشقدم شده و علتی برای پنهان کردن وجود ندارد.
حیدری روند و فرایند جمع‌آوری خودروها را دارای عیب و نقص دانست و تصریح کرد: متولیان امر در گذشته و حال باید این موضوع را بررسی می کردند و درصدد رفع نواقص برمی‌آمدند؛ ایجاد سامانه‌ای متصل به اداره آگاهی یا پلیس راهور برای ثبت خودروهای ورودی به این انبار موضوعی بوده که از دید مدیریت شهری پیشین مشهد پنهان مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس شورای شهر مشهد خبرداد: طی نشستی که هفته گذشته سازمان میادین شهرداری با پلیس آگاهی برگزار کرده، مقرر شده این سامانه ایجاد شود و به محض ورود خودرو به انبار، اطلاعات آن در سامانه ثبت شود و متولیان امر در جریان وضعیت خودرو قرار گیرند تا فرایندی شفاف طی شود و حقی از شهروندان تضییع نشود.
وی در تشریح چگونگی جمع‌آوری خودروهای فرسوده برای آینده، اظهارکرد: تکلیف شده تا زمان رفع نقص و ایجاد سامانه، جمع آوری صورت نگیرد و این موضوع به شهرداری های مناطق نیز ابلاغ شده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی: تعدادی خودروهای اعلام سرقت شده در پارکینگ شهرداری کشف شد
گزارش خراسان حاکی است، رئیس شورای شهر مشهد در حالی از انعکاس خبر روزنامه خراسان با عنوان «کشف خودروهای گمشده در پارکینگ شهرداری مشهد» گلایه کرده و آن را کذب دانسته است که در هیچ کجای گزارش روزنامه خراسان از کلمه «کشف» استفاده نشده است!
تنها در یک جای گزارش ذکر شده که «مالکان خودروها از پلیس و دستگاه قضایی خواستار کشف خودرو شده اند!»
با وجود این رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در واکنش به گزارش روزنامه خراسان گفت: تعدادی از خودروهایی که اعلام سرقت شده بود با ردیابی های پلیس در پارکینگ شهرداری کشف شد. سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری افزود: تیم زبده کارشناسی از متخصصان ورزیده پلیس راهور، تشخیص هویت و اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی برای بررسی دقیق و کارشناسی همه خودروهای موجود در پارکینگ شهرداری تشکیل شده است و مردم مطمئن باشند که پلیس آگاهی با بسیج همه توان و امکانات به میدان آمده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، هزاران خودروی بلاتکلیف در پارکینگ را مورد بررسی های کارشناسی و تعیین اصالت خودرو قرار دهد. این مقام ارشد انتظامی با تقدیر ویژه از دادستان مرکز خراسان رضوی برای صدور دستوراتی که از خسارت های بیشتر مردم و مالکان خودروها جلوگیری می کند، اضافه کرد: ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به ماجرای خودروهای توقیفی در پارکینگ شهرداری که از سال ها قبل و بدون ثبت در سیستم مرکز فرماندهی پلیس نگهداری می شدند، راهگشای حل بسیاری از مشکلات موجود بود. وی در عین حال افزود: مدیران شهری و شهرداری مشهد نیز از زمانی که به اصل ماجرا پی بردند و حساسیت این موضوع را برای مالکان خودروها حیاتی دانستند، با همه وجود پای کار آمدند تا هرچه سریع تر مشکل مردم را حل کنند. سرهنگ بیات مختاری تاکید کرد: پس از بررسی دقیق خودروهای توقیفی توسط کارشناسان نیز احتمال کشف خودروهای سرقتی دیگر وجود دارد بنابراین شهروندان می توانند طی روزهای آینده و برای اطلاع از وضعیت خودروهای گمشده خود به پلیس آگاهی مراجعه کنند.
مقام قضایی: در این ماجرا حقوق مردم تضییع شده است
بنابر گزارش خراسان، قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خودروهای بلاتکلیف در پارکینگ شهرداری مشهد نیز در این باره به خبرنگار خراسان گفت: این که چه کسی یا کسانی در ماجرای خودروهای انتقالی به پارکینگ شهرداری بدون اطلاع مالک و بدون ثبت مشخصات خودرو، سهل انگاری یا خطا کرده اند، در مرحله بعدی قرار دارد اما آن چه برای دستگاه قضا و دادستان به عنوان مدعی العموم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تضییع حقوق عامه است چرا که وقتی مالک یک خودرو که گاهی نان آور اعضای یک خانواده است به هر دلیلی از گم شدن خودرواش مطلع می شود، علاوه بر هزینه های اقتصادی سنگین، از نظر روحی و روانی نیز تا مدت ها آسیب می بیند حال چه کسی باید پاسخ گوی این گونه غفلت ها یا خطاها باشد؟
قاضی کمال زاده افزود: بررسی ها نشان می دهد برخی خودروها چندین سال به صورت بلاتکلیف در این پارکینگ رها شده اند و بر اثر گذر زمان رو به تخریب هستند درحالی که مالکان آن ها هیچ اطلاعی از این «غفلت» ندارند و مدت ها در مراکز انتظامی و قضایی برای کشف خودروی گمشده، پله ها را بالا و پایین می روند! در صورتی که متولیان امر باید حداقل از مراکز و پارکینگ های تحت نظر خودشان اطلاعاتی داشته باشند تا حق مردم این گونه پایمال نشود! بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد همچنین خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، هرچه سریع تر باید هزاران خودرو در این پارکینگ تعیین تکلیف و به مالکان آن ها بازگردانده شود. وی اضافه کرد: از این پس نیز هر خودرویی و در هر کجای شهر که قرار است با هرگونه تخلفی به پارکینگ انتقال یابد، بلافاصله مشخصات آن باید در سیستم فرماندهی پلیس ثبت شود. این مقام قضایی تاکید کرد: باید زیرساخت ها در این زمینه فراهم شود تا مردم از سرگردانی و پرداخت خسارت های بیهوده رهایی یابند.
