اصغر احمدی-جامعه شناس شناس
دکتر اصغر احمدی– از روزی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان مطرح و دامنه ی شمول آن گسترده تر شد برخی از مصادیق آن کاملا آشکار بود و متصدیان پست های مشمول به رغم ناخرسندی از چنین قانونی بدون هیچ مقاومتی دست ها را بالا بردند، اما برخی دیگر از مصادیق آن از همان ابتدا با شک و ابهام هایی همراه بود.
مهم ترین این مصادیق، شهرداران و در راس آن ها شهردار تهران بود. مستندات حقوقی فراوانی در این رابطه از سوی وکلا و حقوق دانان مطرح شده است که در این جا نیازی به طرح مجدد آن ها نمی بینم.
آن چه در این نوشته ی کوتاه قصد پرداختن به آن را دارم تقابل دو نهاد دموکراتیک کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر است.
از آغاز دولت اصلاحات که با شعار جامعه ی مدنی روی کار آمد، عملی شدن بخشی از قانون اساسی کشور در قالب تشکیل شوراهای اسلامی شهر روستا در دستور کار قرار گرفت و بدین تریتب لشکری ۱۲۰ هزار نفری از منتخبان محلی مردم شکل گرفت.
این روزها به دلیل ناپختگی برخی از اعضای شوراها و ضعف های نظارتی، خبرهای خوبی از شوراها به گوش نمی رسد اما هرچه باشد منتخبان آن ها محصول تجارب تاریخی، گرایش ها، نگرش ها، خواست ها، و ترجیحات ما ایرانی ها هستند. در واقعا آن ها انعکاس ضمیر ما هستند و ما را از خود گریزی نیست.
تقبیح و تخریب شورا به بهانه ی عملکرد نامناسب چند عضو، نه معقول است و نه کارساز. ما باید با عمل، همراهی، مشارکت و نظارت خود، شوراها را بسازیم.
در راس اقدامات ناامید کننده ای که حیثیت شوراها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، قانون اخیر مجلس پیرامون منع به کارگیری بازنشستگان است که اگرچه اقدامی درست است و با ظاهری اجتماع پسند هم عرضه شده است ولی در اصل بخشی از آن، قلب دموکراسی را هدف قرار گرفته است.
در واقع اصرار مجلس بر تحت شمول درآورن شهرداران (و نه شهرداری ها) به معنای برباد رفتن تلاش های ۲۰ ساله ی شوراها در مسیر تحقق دموکراسی محلی و استقلا عمل آن هاست.
شوراها نیازمند کمک و پشتیبانی هستند. تقابل آشکار مجلس با دسترنج شوراها و برکناری شهرداران با قانونی عام تر، نتیجه ای جز بی اثر کردن شورا ها و ناامید کردن جامعه ندارد.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود به احترام «مردم سالاری» و هویت مستقل شوراها، در تفسیر قانون مصوب خود دوراندیشانه تر تصمیم بگیرند.
