وزارت نفت در واکنش به ادعای «هدایت‌الله خادمی» نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی درباره «افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی حقوق نمایندگانی که در ماه‌های اخیر به آن وزارتخانه منتقل شده‌اند»، اعلام کرد «بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است».
ایرنا نوشت: وزارت نفت در واکنش به ادعای «هدایت‌الله خادمی» نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی درباره «افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی حقوق نمایندگانی که در ماه‌های اخیر به آن وزارتخانه منتقل شده‌اند»، اعلام کرد «بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است».
خادمی که پیش از این مدیرعامل شرکت حفاری شمال بود، دیروز در پیام توییتری نوشت: در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نمایندهای فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آنها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزایش یافته در حالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده (اند)؛ امیدوارم هیات رییسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند.
در همین پیوند، عصر شنبه وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد: از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون فقط هشت نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ۶ نفر از ایشان اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.
وزارت نفت اضافه کرد: از بهمن ماه ۱۳۹۵ به این طرف یعنی پیش از پایان دولت یازدهم، هیچ نماینده ای به این وزارتخانه انتقال نیافته است.
در این اطلاعیه یادآوری شد: حقوق و مزایای پرداختی به نمایندگانی که کارمند نفت به شمار می روند و مایل به دریافت حقوق خود از این وزارتخانه بودند، با اعلام امور اداری مجلس محترم طبق ضوابط صنعت نفت پرداخت می‌شود.
«بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت محسوب می شوند، مربوط به جناب آقای هدایت‌الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است».
آن گونه که وزارت نفت اعلام کرد «با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد».
در این اطلاعیه آمده است: ایشان (خادمی) از یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌کند.
وزارت نفت اعلام کرد در مکاتبه‌ای از امور اداری مجلس محترم استفسار شده آیا رعایت سقف قانونی پرداختی حقوق به نمایندگانی که از وزارت نفت نیز حقوق دریافت می‌کنند الزامی است یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت، این سقف چه میزان است تا مراعات شود.
این وزارتخانه، دلیل ورود به موضوع و پاسخدهی به ادعاهای خادمی را «رفع ابهام‌های افکار عمومی» اعلام و تاکید کرد «وزارت نفت هرگز بنا نداشته است وارد مجادله رسانه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود، زیرا معتقدیم فضای عمومی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی بیش از هر برهه دیگری به آرامش، همکاری و همدلی نیاز دارد».
