رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت: رعایت سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با محوریت توجه به تمام بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی امکان تعامل بیشتر ایران با دنیا را فراهم می کند.
به گزارش یوپنا سید بهروز نهضتی اظهار داشت: این سند بالادستی سیاست گذاری برای ۵۰ سال آینده در صورتی که به طور کامل در پیکره قانون گذاری و اجرا مورد توجه باشد موجب رفع تنگناهای اجرایی و قانونگذاری شده و تعامل با دنیا را بیشتر می کند.
وی افزود: در مبانی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به مواردی اشاره شده که چندین نکته کلیدی برای حل مشکلات موجود را در دل خود دارد و ملزم بودن دستگاه های سه گانه به این سند باعث وضع قوانین متفاوت، روان و قابل اجرا خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه در رشته اقتصاد، ممکن است پرسیده شود که آیا تاکنون به این مبانی و تدابیر آشنا نبوده ایم، که در پاسخ می گویم نکات کلیدی وجود دارد که هنوز بعضی از دوستان انقلاب بر سر آن مناقشه دارند و این سند فصل الخطاب خواهد بود.
نهضتی گفت: در این سند ضمن تاکید بر خود اتکایی، باید به مزیت های نسبی در سمت گیری سیاست های اقتصادی توجه شود که می طلبد همه جناح های سیاسی دلشان را بزرگ کنند تا تمام ظرفیت های داخل و خارج کشور مطابق سند مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بهانه تراشی هایی که منجر به خروج افراد توانمند از کشور می شود بر اساس این سند به پایان می رسد و از ظرفیت های علمی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور استفاده خواهد شد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت: نگاهی به چهل سال عملکرد گذشته نشان می دهد بر اساس این سند بالادستی باید چشم ها را شست و جور دیگر دید.
، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تدوین سند پایه الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی برای تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
ایشان مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ی ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید به طوری که از ابتدای قرن ۱۵ هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
