پرواز با بلیت چارتری هواپیما همواره به عنوان یک سفر ارزان قیمت بین مردم شناخته می‌شود؛ با این وجود، برخی قوانینی که شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات دارند، عملا به تضییع حقوق مسافران و سود‌های بادآورده میلیاردی برای این شرکت‌ها منتج می شود.
پرواز با بلیت چارتری هواپیما همواره به عنوان یک سفر ارزان قیمت بین مردم شناخته می‌شود؛ با این وجود، برخی قوانینی که شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات دارند، عملا به تضییع حقوق مسافران و سود‌های بادآورده میلیاردی برای این شرکت‌ها منتج می شود.
به گزارش «یوپنا»، پرواز چارتر، پروازی است که در آن تمام صندلی‌های یک هواپیما یا بخشی از آنها توسط آژانس‌های مسافرتی اجاره می‌شوند و توسط آنها به مسافران فروخته می‌شوند. در واقع یک ششرکت چارترکننده به عنوان واسطه بین شرکت هواپیمایی و مسافر قرار می‌گیرد.
از آن‌جا که هزینه ناشی از پر نشدن احتمالی پرواز‌های چارتر متوجه آژانس اجاره‌کننده آن پرواز است، معمولاً هر چه به زمان پرواز نزدیک‌تر شویم، قیمت آن پایین‌تر می‌آید تا به فروش برسد.
با این وجود، این اتفاق نادر است و پرواز‌های کمی وجود دارند که صندلی‌های قابل توجهی از آنها خالی بمانند. علت این موضوع، نحوه انتخاب پروازهاست. در واقع، شرکت‌ها یا فقط مسیر‌های پر رفت و آمد و پرمسافر مانند تهران – مشهد را چارتر می‌کنند و یا در زمان‌های خاصی که تور‌های گردشگری رونق دارد، به این کار اقدام می‌کنند. .
اما سوءاستفاده از چارتر زمانی آغاز می‌شود که با اولین و رایج‌ترین قانون وضع شده تسط این شرکت‌ها روبرو شویم؛ در واقع مبلغ بلیت‌های چارتر در صورت کنسل شدن، جا ماندن از پرواز و … تحت هیچ شرایطی بازگردانده نخواهد شد.
حال فرض کنید فردی به هر دلیلی از پرواز منصرف شود. در این شرایط شرکت چارتر کننده، هیچ مبلغی به او باز نمی‌گرداند اما صندلی همان فرد را به یک مسافر دیگر می‌فروشد. حال فرض کنید در یک پرواز ۵۰ نفره چارتری، ۵ تا ۱۰ صندلی چنین اتفاقی برایشان رخ دهد. در این شرایط، شرکت چارترکننده، برای ۵ یا ۱۰ صندلی، دو بار پول بلیت دریافت خواهد کرد یعنی به ازای ۵۰ صندلی برای ۵۵ یا ۶۰ صندلی بلیت خواهد فروخت که به معنای ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد اضافه برای شرکت از جیب مسافرانی است که پرواز خود را کنسل کرده اند و یا به پرواز نرسیده اند. همه این‌ها را اضافه کنید به اینکه ممکن است حتی کسانی که بلیت‌های کنسل شده را خریه باشند، خود نیز بلیتشان را کنسل کنند که در این صورت برای آن صندلی، سه بلیت فرخته خواهد شد.
چنین درآمدی در طول سال حتی می‌تواند میلیاردی باشد
علاوه بر این، نوع قیمت گذاری برای بلیت‌ها هم ابهام برانگیز است. معمولا بلیت‌ها در ابتدا با رقمی بالا قیمت گذاری می‌شوند و سپس به طور عجیبی پایین می‌آیند. در این بین بالا و پایین رفتن چندباره قیمت‌ها نیز سوال برانگیز است و گمانه‌های زیادی را پدید می‌آورد. معلوم نیست قیمت گذاری اولیه بر اساس چه مقرراتی انجام می‌شود و حتی تغییرات عدی نیز با کدام مقررات و قواعد منطبق است.
این البته تنها اقدام پرواز‌های چارتری نیست.
معمولا این بلیت‌ها برای کودکان بالای ۲ سال نیز به قیمت بزرگسالان فروخته می‌شود. گاهی بلیت‌ها با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فروخته می‌شوند که شرکت‌ها در توجیه آن مواردی مانند خدمات تور و… را بهانه می‌کنند.
به نظر می‌رسد مقررات وضع شده برای چارتر هواپیما، حتی اصل صنعت گردشگری را هم تحت تاثیر قرار داده و به زیان آن عمل می‌کند. قابل تامل اینکه مقررات شرکت‌های چارتر حتی با یکدیگر نیز متفاوت است. این موضوعی به خوبی، باری به هر جهت بودن این مقررات و عدم اتکای آنها به یک قانون مشخص را اثبات می‌کند.
چنین وضعیتی باعث شده تا شرکت‌های چارتری بدون نظارت دقیق به ثروت رسیده و همزمان صنعت گردشگری تحت تاثیر قیمت‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها و نیز رقابت ناسالم میان آنها قرار گرفته و دچار افت شود. در واقع این شرکت ها، اصل گردشگری را نیز به یک پرواز چارتری تقلیل داده اند و خدمات محمدود و نامشخص خود را به عنوان خدمات تور ارائه کرده و به ازای هر یک از آنها مبلغ مشخص خود را دریافت می‌کنند.
با این وجود، هیچ نهاد ناظری بر کار این شرکت‌های چارترکننده نظارت نمی‌کند. به درستی مشخص نیست تخلفات احتمالی این شرکت‌ها اصولا پیگیری می‌شوند یا نه. افکار عمومی هرگز به یاد ندارد که پرنده‌ای در خصوص تخلفات مرتبط با بلیت‌های چارتری سروصدایی کرده باشد و یا مسئولی قول پیگیری آن را داده باشد. عجیب است که در چنین فضایی که به شدت فضای سوءاستفاده مالی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مسافران وجود دارد، هیچ خبری از نظارت دقیق و برخورد با مفاسد وجود ندارد. به نظر می‌رسد اگر مبارزه با فساد قرار باشد در تمام ابعاد آن به شکل دقیق اجرا شود، تخلفات شرکت‌های چارترکننده نیز باید در رئوس این مبارزه قرار بگیرند.
