در حالی که وزیر نفت عملا شرکت هلدینگ خلیج فارس را شرکتی زیرمجموعه شرکت‌های تابعه اصلی وزارت نفت و مشمول مصوبات دولتی می داند، این شرکت پس از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی به پاتوق بازنشستگان تبدیل شده است.
شرکت هلدینگ خلیج فارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که اعضای هیئت مدیره آن را وزیر نفت تعیین می‌کند. ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و ۲۰ درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهامداران خرد است.
با این ترکیب، مدیریت و راهبری این شرکت با وزارت نفت است و وزیر نفت با تعیین اعضای هیئت مدیره این شرکت و چینش مدیران، این شرکت را هدایت می‌کند. در نامه‌ای که در ادامه آمده است وزیر نفت تاکید می‌کند موضوع سقف حقوق شامل این شرکت نیز شده و هلدینگ خلیج فارس را عملا یک شرکت دولتی قلمداد می‌کند.
