جلسه دیروز کمیسیون تلفیق به بررسی بخش‌های درآمدی تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ اختصاص یافت. این تبصره به مجوز انتشار انواع اوراق می‌پردازد که مهم‌ترین ابزار دولت برای جبران کسری بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی بودجه سال ۹۸ یادداشتی را در دنیای اقتصاد منتشر کرد که به شرح زیر می باشد:
متن سیده فاطمه حسینی در روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیرمی باشد:
در واقع نگاه کارشناسی، افزایش انتشار اوراق دولتی را به معنای افزایش استقراض می‌داند که موجب افزایش نرخ سود موثر این اوراق در بازار می‌شود. از سوی دیگر، دولت به انتشار اوراق به‌عنوان ابزاری برای مصارف اجتناب‌ناپذیر خود می‌نگرد؛ به این معنا که مجوز انتشار اوراق در چارچوب لایحه بودجه، به‌عنوان محل درآمد جدید دولت نیست، بلکه ابزاری برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تسویه بدهی‌های دولت یا به تعویق انداختن آن است. واقعیت آن است که انتشار اوراق نیازمند منبع قابل‌اطمینانی برای بازپرداخت بدهی در آینده است. در غیر این صورت این مکانیزم منبع مناسب و قابل‌قبولی برای مصارف ضروری و اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود تا بتواند در تولید و اقتصاد کشور هم اثرگذار باشد.
دولت که بر مبنای قانون بودجه سال ۹۷، مجوز انتشار اوراق تا سقف ۳۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در اختیار دارد، براساس مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، در سال آینده، می‌تواند تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند.
اما مهم‌ترین مصارف دولت برای انتشار اوراق در سال آینده چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان از دو رقم عمده نام بود.
نخست آنکه بنابر لایحه بودجه ۹۸، از سقف ۴۴ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق که دولت برای سال آتی مجوز دارد، ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی است که به اعتبارات طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، طرح‌های عمرانی استانی و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد. دوم، دولت می‌تواند تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های خود اسناد منتشر کند و آنها را با حفظ قدرت خرید و تا سررسید سه سال در اختیار طلبکارانش قرار دهد. در بند (هـ) تبصره ۵ که به تشریح نحوه تادیه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌پردازد، تاکید شده که «این اسناد خزانه برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌گردد.»
کمیته ساماندهی اوراق
یکی دیگر از مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸، بندی است که از جهت سیاست‌گذاری در این حوزه اهمیت دارد و تکلیف تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی اوراق را مطرح می‌کند؛ کمیته‌ای با ۳ ضلع که اعضای آن عبارتند از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی. در واقع این نخستین بار نیست که تشکیل چنین کمیته‌ای در قالب لایحه بودجه تکلیف می‌شود.
در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز دستور قانونی تشکیل کمیته ساماندهی اوراق صادر شده بود. با مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق، اگر بند یادشده در صحن علنی نیز تصویب شود، این کمیته به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه کشور، برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل می‌شود. همچنین کمیته یادشده، تعیین حجم انتشار اوراق در طول سال ۹۸ را که بر بازار پول و سرمایه اثرگذار است نیز برعهده دارد.
