“۲ مأمور اطلاعات از زمین‌های کشاورزی در یکی از مناطق قزوین سوء‌استفاده کرده‌اند. این واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ هم رسیدگی و تایید شده است، اما وزارت اطلاعات مأموران خود را مبرا از تخلف دانسته و وزیر اطلاعات از مأموران خود حمایت کرده است”.
در چند سال اخیر بار‌ها شاهد افشاگری درباره زمین‌خواری در مناطق مختلف کشور بوده‌ایم و این‌بار مأمور اطلاعات از زمین‌های کشاورزی در یکی از مناطق قزوین سوء‌استفاده کرده‌اند. طبق گزارش احمد توکلی این واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ هم رسیدگی شده است و با توجه به تأیید عملیات انجام‌شده در این کمیسیون، وزارت اطلاعات مأموران خود را مبرا از تخلف دانسته و وزیر اطلاعات از مأموران خود حمایت کرده است. این در حالی است که نیرو‌های مستخدم دولت نمی‌توانند طرف معامله با دولت در یک مزایده باشند و خود این امر تخلفی بزرگ است.
اما ماجرا چه بوده است؟
در ادامه توکلی مدعی شده است اداره راه و شهرسازی قزوین در اقدامی خلاف قانون به‌جای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه کثیرالانتشار قزوین منتشر کند، در روزنامه روزان منتشر می‌کند که توکلی مدعی شده این روزنامه یک رسانه محلی بوده که در اهواز منتشر می‌شده است. البته روزنامه روزان چند سالی است که روزنامه سراسری شده هرچند پرتیراژ نیست.
در ادامه نامه، توکلی توضیح داده است: دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات قزوین متقاضی خرید می‌شوند و این زمین‌ها به ایشان واگذار می‌شود. دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل‌گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم‌جوار، اقدام به تفکیک غیرقانونی و تبدیل آن به بیش از ۲۰۰ قطعه کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف قرار داده‌اند.
توکلی در بخشی از این نامه از حمایت وزیر اطلاعات از این متخلفان ابراز تعجب کرده است. بنا بر ادعای توکلی این پرونده در کمیسیون اصل نود هم رسیدگی شده بود که ریاست آن بر عهده داوود محمدی، نماینده قزوین است که نتیجه آن باعث حمایت وزیر اطلاعات از مأموران خود در این مزایده شده بود.
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ‌گو نبودند
در ادامه با بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تماس، گرفته شد و این نماینده مجلس در گفتگو با «شرق» از وجود چنین پرونده‌ای کاملا ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: شاید در ادوار دیگری به پرونده رسیدگی شده است؛ اما او درباره چنین موردی اطلاعی ندارد و به خاطر ندارد چنین پرونده‌ای در کمیسیون رسیدگی شده باشد.
واگذاری غیرقانونی زمین‌های هفت‌سنگان
«ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولان قضائی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در پنج کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴،۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند»؛ که به‌دلیل ذی‌نفع بودن مسئولان قضائی، پیگیری این پرونده با چالش جدی مواجه شده است. این‌بار نیز به‌دلیل حضور دو مأمور اطلاعات در تملک ۴۵ هکتار زمین زراعی و تصرف زمین‌های اطراف و ویلاسازی در این زمین‌ها برخورد قضائی مناسب انجام نشده است.
دلایل غیرقانونی‌بودن واگذاری زمین‌ها به ۲ مأمور اطلاعات
«۱- عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده که نقض ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی است.
۲- روش فراخوان مغایر با بند «ب» ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.
۳- به موجب ماده (۴) «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، مصوب ۱۳۸۶، هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از اینکه داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها باشد، ممنوع است. چون این زمین‌ها کاربری مسکونی نداشت واگذاری آنها به شرکت تعاونی، غیرقانونی بود.
۴- تجاوز به زمین‌های اطراف آن غیرقانونی بود.
۵- تأکید صوری در اسناد واگذاری به استفاده از اراضی برای گردشگری، مانع تبدیل زمین‌ها به ویلا نشد.
این نیز با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ مغایر است. ۵- مسئولان وقت اداره کل راه و شهرسازی قزوین علی‌القاعده دو نفر را که از مدیران اداره کل اطلاعات قزوین بوده‌اند، می‌شناختند. پس چرا ادعای کارمندنبودن آن دو را می‌پذیرند؟».
با توجه به درخواست توکلی برای رسیدگی سریع و قاطع قوه قضائیه و با توجه به رویکرد جدید دستگاه قضا برای حمایت از افشاکنندگان فساد و رسیدگی سریع و منصفانه به این‌گونه پرونده‌ها، می‌توان انتظار داشت سخنگوی قوه قضائیه اقدامات انجام‌شده در این زمینه را اطلاع‌رسانی کند و در صورت تأیید تخلفات دستگاه قضا با خاطیان برخورد جدی داشته باشد.
