جهانگیری گفته: «برخی بیخود تفسیر‌های بد از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری نکنند؛ آقای رئیس‌جمهوری نگفتند که یک نهاد نباشد و شبهه‌ای در قانون اساسی ایجاد نکردند، بلکه می‌خواستند این مطلب را منتقل کنند که ما به یک مشارکت گسترده که ملت ایران پیروز انتخابات باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم و فیلتر‌ها را سخت نکنیم و بگذاریم همه جریان‌ها حضور داشته باشند».
«مجلس اول بهترین مجلس بود»؛ این اولین‌بار نیست که چنین گزاره‌ای مطرح می‌شود. شاید آخرین‌بار هم نباشد، اما این‌بار بیان آن از سوی حسن روحانی تندرو‌ها را به واکنش واداشته است. رئیس‌جمهوری حتی از اتهام ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه هم مصون نماند، آن هم به این دلیل که گفته بود: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این‌همه دفاتر نظارتی وجود نداشت».
به گزارش شرق، برخی، اما گفته‌های رئیس‌جمهوری را به تلاش برای انحلال شورای نگهبان تفسیر کردند؛ تفسیری که معاون‌اول رئیس‌جمهوری آن را «تفسیر‌های بد» دانست. از سوی دیگر بعد از گفته روحانی، نماینده سابق و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس در گفت‌وگویی ادعا کرد که ۲۸ نفر از اعضای حزب توده در انتخابات مجلس اول ردصلاحیت شدند. اما حقیقت نحوه برگزاری اولین دوره مجلس بعد از انقلاب اسلامی چیست؟ مجلسی که اولین و آخرین تجربه نمایندگی مجلس زیر سایه وزارت کشور بوده است.
رسایی از کدام ۲۸ نفر سخن می‌گوید؟
دولتی‌ها گفتند که مجلس اول از لحاظ حضور گسترده نیرو‌های سیاسی در آن سرآمد تمام مجالس بعد از انقلاب است. این گفته بار‌ها حتی از زبان نماینده مجلس دهم، از جمله محمود صادقی نیز بیان شده است. بااین‌همه حمید رسایی، نماینده سابق نزدیک به جریان پایداری در مجلس، برای اثبات وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در اوایل انقلاب ادعا کرده که در این مجلس نیز ردصلاحیت‌هایی صورت گرفته است. نماینده سابق مجلس گفته که در آن مقطع فرماندار وقت تهران، مصطفی تهرانی، نامه‌ای به دبیر وقت شورای نگهبان، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، می‌نویسد و درباره نامزدی اعضای حزب توده استعلام می‌گیرد.
رسایی گفته: «آیت‌الله صافی‌گلپایگانی که دبیر وقت شورای نگهبان بود، طی نامه‌ای به وزارت کشور بر اساس اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، ۲۸ نفر را ردصلاحیت می‌کند؛ بنابراین این ادعا که ما در دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ ردصلاحیتی نداشتیم، کذب محض است». رسایی نامی هم از این اعضا نبرده است. استناد به این نامه در گزارش دیگری از خبرگزاری «فارس» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اعداد البته ضدونقیض است و در این گزارش تعداد نفرات ردصلاحیت‌شده ۲۳ نفر ذکر شده. از طرفی هیچ سندی مبنی‌بر وجود این نامه ارائه نشده است.
در این شرایط فعالان سیاسی و برخی از نمایندگان مجلس اول نیز نسبت به چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی کردند. موضوع دیگر اینجاست که مواضع حزب توده و منافقین در آن مقطع با این ادعا همخوان نیست. حزب توده به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رأی آری دادند. درمقابل منافقین همه‌پرسی جمهوری اسلامی را مسکوت گذاشتند و به قانون اساسی نیز رأی ندادند. بااین‌همه مسعود رجوی به‌عنوان چهره ارشد این سازمان در انتخابات مجلس اول حضور داشت و به دور دوم انتخابات هم رفت. از طرفی به گفته فعالان سیاسی، شاخصه‌های بررسی صلاحیت افراد در انتخابات مجلس اول محدود بوده است؛ حداقل و حداکثر سن، سابقه عضویت در ساواک یا وابستگی به رژیم پهلوی، سابقه جرم و جنایت و مشهودبودن به فساد از جمله شاخصه‌های بررسی صلاحیت بوده است. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که ادعای ردصلاحیت اعضای حزب توده در انتخابات مجلس اول بدون ارائه سند قابل پذیرش نیست.
بگذاریم همه جریان‌ها حضور داشته باشند
انتقاد‌ها به سخنان روحانی از انتقادات سخنگوی شورای نگهبان مبنی‌بر دعوت روحانی به عدم رعایت قانون آغاز شد و دیروز به اتهام ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه رسید. البته موافقان سخنان روحانی نیز کم نبودند.
سیدکاظم اکرمی، از اعضای مجلس اول، در این زمینه به «جماران» گفت: «آقای روحانی که خود در مجلس اول حضور داشته، حرف درستی زده است. مجلس اول دربرگیرنده بسیاری از مبارزان قبل از انقلاب و انسان‌های مخلصی بود که به دنبال خدمت به مردم بودند نه چیز دیگر».
اکرمی گفت که «بسیاری از گروه‌ها نظیر نهضت آزادی ایران و بعضی گروه‌های دیگر که پیش از انقلاب حضور داشتند با اینکه ممکن است با برخی نظرات آنها موافق نباشیم، در مجلس اول حضور داشتند و عملکرد خوبی هم داشتند. بسیاری از اعضای این گروه‌ها انسان‌های سالم و خوبی بوده و هستند؛ بنابراین اگر فضا را باز کنیم که صاحبان همه نگرش‌ها بتوانند وارد مجلس شوند، بی‌تردید آمار مشارکت بسیار بالا خواهد رفت. فضا نباید محدود به حضور عده‌ای شود که «انقلابی» خوانده می‌شوند یا اینکه تنها جمع اندکی آنها را انقلابی می‌شناسند».
او تأکید کرد: «اگر بخواهند حضور در مجلس آینده با مشارکت هرچه بیشتر مردم همراه باشد، با توجه به صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور، باید نظارت را به اندازه‌ای اعمال کنند که در دوره اول مجلس شورای اسلامی وجود داشت؛ یعنی یک نظارت حداقلی وگرنه این نظارت استصوابی که به واسطه آن هر کس را که صلاح می‌بینند آورده و هرکس که صلاح نیست کنار می‌زنند، باعث می‌شود تا مردم علاقه کمتری برای حضور و مشارکت در انتخابات داشته باشند». منتقدان همیشگی دولت هم ساکت نماندند.
علیرضا پناهیان که اخیرا با مطالبه شفافیت به مجلس حمله کرده بود، در این زمینه در صفحه توییتر منتسب به خود نوشت: «در مجلسِ اول، شورای نگهبان نبود و مبتلا به نمایندگانی شدیم که هم‌نوا با سرویس‌های جاسوسی دشمن به دنبال منحل‌کردن ارتش بودند. همان‌ها الان هم، هم‌نوا با همان سرویس‌ها به دنبال حذف نقش شورای نگهبان هستند. الهی به برکت این اربعین از شر دشمنان مملکت خلاص شویم». این روحانی که گویا مثل برخی نمایندگان مجلس از مصونیت پولادین برخوردار است و حق جاسوس خطاب‌کردن مقامات کشور را دارد، به سخنرانی روحانی در مجلس اشاره می‌کند که درباره انحلال ارتش است.
پیش از این عباسعلی کدخدایی نیز نوشته بود: «مطالب آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده‌انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند».
در واکنش به این توییت برخی از این گفتند که نظارت استصوابی نه مر قانون، بلکه حاصل تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است، چراکه طبق قانون اساسی، استعلام درباره صلاحیت نامزد‌ها باید از نهاد‌های چهارگانه باشد؛ بنابراین بررسی صلاحیت نیز باید بر مبنای قانون و اسناد حاصل از استعلام مراجع چهارگانه صورت بگیرد. اما اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، دیروز درباره این واکنش‌ها سخن گفته است.
جهانگیری گفته: «برخی بیخود تفسیر‌های بد از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری نکنند؛ آقای رئیس‌جمهوری نگفتند که یک نهاد نباشد و شبهه‌ای در قانون اساسی ایجاد نکردند، بلکه می‌خواستند این مطلب را منتقل کنند که ما به یک مشارکت گسترده که ملت ایران پیروز انتخابات باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم و فیلتر‌ها را سخت نکنیم و بگذاریم همه جریان‌ها حضور داشته باشند».
به نظر می‌رسد که ماجرای نظارت استصوابی به اظهارنظر رئیس‌جمهوری و واکنش‌ها ختم نخواهد شد، در شرایطی که یازدهمین انتخابات مجلس نیز در پیش است و درباره مشارکت نیرو‌های سیاسی در صحنه انتخابات بحث‌های زیادی درگرفته است.
