نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دوشنبه ۱۴ اکتبر در حالی برای سومین مرتبه در سال جاری میلادی حداقل دستمزدها را افزایش داد که کشور همچنان با چالش تورم شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری یوپنا از بلومبرگ نیکلاس مادورو دستور افزایش ۲۷۵ درصدی میانگین دستمزدها را صادر کرده و نرخ سالیانه تورم در ونزوئلا براساس اعلام مجمع ملی ونزوئلا( تحت هدایت مخالفان) بیش از ۵۰ هزار درصد اعلام شده است.
در همین حال فرانسیسکو تورئالبا قانون‌گذار ونزوئلایی و وزیر کار سابق این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزدها از ۴۰ هزار بولیوار به ۱۵۰ هزار بوایوار افزایش یافته و کارگران نیز ۱۵۰ هزار بولیوار حق غذا می گیرند.
به رغم افزایش حداقل دستمزد ماهیانه در ونزوئلا، این دستمزد همچنان برای برآورده شدن نیازهای روزانه ونزوئلایی ها همزمان با مواجهه با تورم شدید، کم است. در حال حاضر با ۱۵۰ هزار بولیوار می تواند حدود چهار کیلو گوشت خریداری کرد.
بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت شده است. طی سال‌های گذشته دستکم بیش از سه میلیون نفر از این کشور گریخته اند.
در ژانویه سال ۲۰۱۹ خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع مجدد دولت نیکلاس مادورو، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سووال برد و خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است.
نیکلاس مادورو، آمریکا و هم پیماناش به ویژه خوان گوایدو را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است.
ونزوئلا همچنان بدنبال راههای مختلف برای جبران هزینه و درآمدهای خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای بدست آوردن درآمد و به رغم مواجهه با تحریم‌های آمریکا، بخشی از ذخایر طلا خود را بفروشد.
در این راستا دولت مادورو امیدوار است با همکاری کشورهایی همچون روسیه و چین با تحریم‌های اقتصادی آمریکا مقابله کند.
