«اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید، که آنها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود.»
به گزارش یوپنا سال جاری برای اقتصاد ایران بسیار سخت در حال سپری شدن است، از یک سو فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت را با کسری بودجه روبرو ساخته و از دیگر سو نیز افزایش نرخ ارز و رشد فراینده قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده وسفرهای آنها را کوچک‌ترکرده است، حال با توجه به این وضعیت، باید دید راهکارهای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ملی ایران چه خواهد بود.
مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از دریچه نگاه ۸۰ فعال و صاحب‌نظر اقتصادی شناسایی شد. نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است.
البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.
حسین راغفر معتقد است در حال حاضر بزرگترین مسئله اقتصاد ایران، امر سیاست گذاری است
مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است
حسین راغفر استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است، گفت: «طی سال‌های گذشته در امر تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌های کلان دولت‌های مختلف مردم را در متن این برنامه‌ریزی‌ها قرار نداده‌اند، بنابراین با توجه به این مشکل این گرفتاری‌هایی که امروزه در صحنه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید، بروز کرده است.»
وی افزود: «اینکه شما بیاید و با دستکاری و بالا و پایین‌کردن یک متغیراقتصادی، بگوید وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده است، به هیچ جه روشی درستی نیست، بلکه باید به اقتصاد نگاه سیستمی داشت و از نگاه‌های سطحی در این حوزه به شدت پرهیز داشت.»
راغفر با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های دیگر اقتصاد ایران مسئله کسری بودجه دولت است، اظهار داشت: «برای حل این موضوع، دولت‌ها همواره راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب می‌کنند، در این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا اینکه با گران کردن حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، در حالی که هر دو اقدام تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد.»
مالیات، راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه باید مالیات راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت باشد، بیان کرد: «طی سال گذشته ۲۰ شرکت بزرگ، سود عملیاتی آنها بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس و همچنین آمار‌های رسمی که خودشان اعلام کردند، این در حالیست که رقم مالیات پرداختی آنها به هیچ وجه قابل بیان نیست و بسیار ناچیز است در مقابل سودی که آنها به دست آوردند.»
وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی ایران با پدیده فرار مالیاتی به صورت گسترده روبرو است، بیان داشت: «دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی با این پدیده مذموم اقتصادی مقابله کند، در این راستا با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، می‌توان در حوزه مالیاتی یک جراحی بزرگ انجام داد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را که ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت است را جبران کرد.»
راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالیست که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آنها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظرکرد، در این رابطه حتما لارم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و… ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود.»
توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی را عمیق کرده است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه منظوراز نابرابری‌ها، نابرابری درحوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، گفت: «اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید، که آنها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «این نابرابری‌های اجتماعی به اعتماد عمومی مردم لطمه می‌زند و باعث کاهش مشارکت آنها خواهد شد، از سوی دیگر در حوزه اقتصادی نیز این مسئله باعث کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود و به دنبال آن اقدامات سفته‌بازانه و دلال مآبانه را در پی دارد که به توان تولیدی کشور ضربه سنگینی خواهد زد.»
راغفر با اشاره به اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران عمدتا مرتبط با فشار هزینه است، بیان داشت: «در اکثر موارد نیز دولت این تورم را ایجاد می‌کند، زیرا برای دولت اولویت جبران کسر ی بودجه قلمداد می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی اقداماتی انجام می‌شود که تورم زا بوده و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد فزاینده‌ای مواجه خواهد ساخت.»
وی همچنین با اذعان به اینکه اگر آن نگاه سیستمی که مورد تاکید قرار گرفت، مدنظر تصمیم‌سازان قرار نگیرد، عواقب بسیار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: «به عنوان نمونه ما سال گذشته در حدود ۴۰میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام داده‌ایم، اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که بیش از نیمی از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور آن‌هم در شرایطی که کشور در فشار تحریم و تنگای ارزی قرار دارد، به کشور بازنگشته است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در این رابطه اگر نگاه کلان‌گر و سیستمی وجود داشت و سیاست‌گذاری‌ها درست اتخاذ شده بود، شاهد خروج این حجم ارز ارزهای صادراتی از کشور نبودیم، حال باید در ادامه از این مسائل درس گرفت و از تکرار این خطاها و اشتباهات در آینده جلوگیری کرد.»
