سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شد

مایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۲ این ماده گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری نمایند.

همچنین با تصویب ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

نمایندگان در ادامه ماده ۳۵ این لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.