قالیباف به صراحت نگفته است این ۹۰ نفر همگی تأیید صلاحیت شده‌اند یا نه، آن‌طور که از فحوای کلامش پیداست، اینکه گفته این افراد را به شورای ائتلاف اصولگرایان معرفی کرده‌ایم؛ یعنی مقصودش ۹۰ نفر تأییدصلاحیتشده است که می‌تواند رویشان حساب کند؛ یعنی تقریبا یک‌سوم مجلس.
دعوا بر سر ترکیب مجلس آتی و نحوه انتخاب فهرست، گویا در جریان اصولگرایی بالا گرفته است که شهردار اسبق تهران نگران است مبادا دوباره مانند سال‌های ۹۶ و ۹۲ از هم‌جناحی‌هایش رودست بخورد و همه رشته‌هایی که برای یک سال آینده و بعد هم ۱۴۰۰ بافته است، پنبه شود.
به گزارش شرق، محمدباقر قالیباف دنبال این است که صندلی‌های مجلس آتی با جوانان به روایت خودش نواصولگرا پر شود تا بر مبنای آنچه خودش در مانیفست جریان «نواصولگرایی» اعلام کرده، بالاخره سکان از دست رأس هرم جریان اصولگرایی کم‌کم خارج و به دست حامیان قالیباف بیفتد؛ اما در‌صورتی‌که لابی‌های پشت پرده دوباره مانند سال ۹۶ فعال شود، بعید است قالیباف بتواند به‌جز خودش و تعداد قلیلی، عِده‌و‌عُده خودش را وارد مجلس کند.
شاید برای همین او در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین به‌عمد گفته «فرایند انتخاب افراد پشت در‌های بسته انجام نمی‌شود، بلکه انصافا شفاف انجام خواهد شد و دیگر خبری از گروه‌های مختلف ۵+۲ و ۸+۷ و این مسائل وجود ندارد».
مشابه چنین سازوکار به‌اصطلاح دموکراتیکی، سال ۹۶ هم در کنگره «جمنا» رخ داد؛ اما حواشی آن به اندازه‌ای زیاد بود که شائبه دموکراتیک‌بودنش را زیر سؤال برد؛ به‌ویژه گفته شد پای کسی در میان بوده که حالا رقیب جدی قالیباف برای ریاست مجلس است و قطعا از حالا به دنبال این است که چهره‌های نزدیک به خود را وارد فهرست اصولگرایان کند.
قالیباف به ارتش جوانان نو‌اصولگرایش چشم دوخته و تأکید کرده است: «این اتفاق باید از سوی جوانان، نیرو‌های انقلابی و کارآمد رخ دهد؛ البته جوان هم مفهومی نسبی است؛ یعنی اگر متوسط سن مجلس ۵۰ سال باشد، آن مجلس جوان است». بااین‌حال، قالیباف چطور می‌خواهد حامیان جوان خود را وارد مجلس کند؟
او در پاسخ به این پرسش که سازوکار برگزیدن کسانی که در سایت معرفی‌شده از سوی وی برای حضور جوانانی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، چگونه پیش رفته، گفته است: «در آن سایت، حدود شش‌هزار‌و ۳۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که از میان آنان، کسانی که شرایط و شاخص‌های لازم را در زمان ثبت‌نام داشتند، جدا کردیم و به هزار‌و ۳۰۰ نفر رسیدیم. بعد از آن به حدود ۷۰۰ نفر رسیدیم و با ۲۸۰ نفر که قابلیت این کار را داشتند، مصاحبه کردیم.
در نهایت اگر درست به خاطر داشته باشم، ۹۰ نفر بودند که در تهران و شهرستان‌ها برگزیده شدند و به آنان گفتیم بروید و ثبت‌نام کنید و آنان را به شورای ائتلاف نیز معرفی کردیم.
البته من نمی‌گویم که این سازوکار ایرادی نداشت، ولی واقعا سعی ما بر این بود که عدالت را رعایت کنیم و به نظرم این روش بهتر از انتخاب افراد پشت در‌های بسته برای حضور در فهرست یا ثبت‌نام در انتخابات بود».
اگرچه قالیباف به صراحت نگفته است این ۹۰ نفر همگی تأیید صلاحیت شده‌اند یا نه، آن‌طور که از فحوای کلامش پیداست، اینکه گفته این افراد را به شورای ائتلاف اصولگرایان معرفی کرده‌ایم؛ یعنی مقصودش ۹۰ نفر تأییدصلاحیتشده است که می‌تواند رویشان حساب کند؛ یعنی تقریبا یک‌سوم مجلس.
این در حالی است که صندلی‌های مجلس محدود است و هم‌اکنون لشکری از اصولگرایان سابق تأییدصلاحیتشده از وزیر و وکیل سابق منتظر هستند در فهرست قرار گیرند. قالیباف برای واردکردن نواصولگرایان حامی خود، جنگ سختی با هم‌جناحی‌هایش در پیش دارد؛ البته او بابت فداکاری در انتخابات ۹۶ طلب زیادی هم از آنها دارد و می‌داند که الان زمان وصولش است!
در روز‌های گذشته پوستر‌هایی منتسب به فهرست انتخاباتی اصولگرایان در تهران منتشر شده که اگرچه قالیباف در آن سرلیست بود، چندان خبری از چهره‌های نزدیک به او یا جوانان ناشناخته نواصولگرایی که قالیباف فراخوان نهضت ثبت‌نام را خطاب به آنها صادر کرده بود، دیده نمی‌شد. به نظر می‌رسید انتشار این فهرست بیشتر با هدف اعمال فشار و اثرگذاری بر روند انتخاب نهایی از سوی خود جریان‌های اصولگرایی منتشر شده است؛ در واقع بخشی از یک جنگ درونی برای سهم‌بردن از فهرست.
مشابه آنچه قالیباف از آن به‌عنوان سازوکار دموکراتیک انتخاب فهرست یاد می‌کند، برای انتخابات ۹۶ نیز این امر با حضور سه هزار نفر از حامیان جریان اصولگرایی، پنجم اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد. در این نشست، ۵۳ نفر به‌عنوان نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری به جمنا پیشنهاد شدند که ۲۱ نفر آنها به تأیید نهایی هیئت مؤسس رسیدند.
قرار بود از میان ۲۱ نامزد احتمالی، در نهایت ۱۰ نفر با رأی اکثریت اعضا انتخاب شوند. تعلل در معرفی این ۱۰ نفر، زمزمه‌های اختلاف درونی در جمنا را بالا برد؛ به‌ویژه آن زمان که در نهایت فهرست ۱۴نفره‌ای منتشر شد که اسامی نه بر‌اساس آرا که بر اساس حروف الفبا در آن آمده بودند. همان زمزمه‌ها هم می‌گفت: لابی‌های پشت پرده سبب اضافه‌شدن چهار نفر به فهرست اولیه ۱۰نفره شده است.
جالب اینکه نامزد پیشنهادی و شناخته‌شده حزب مؤتلفه اسلامی که حمایت خود را ابتدا از جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب به‌طور رسمی اعلام کرده بود، در جمع ۱۰ نامزد حمایت‌شده از سوی جمنا قرار نگرفت و با کمی اغماض وارد فهرست ۱۴نفره شده بود.
ششم فروردین که رسید، سرانجام اسامی ۱۰ نامزد منتخب جمنا اعلام شد که عبارت بودند از: سیدابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عزت‌الله ضرغامی، مهرداد بذرپاش، علی نیکزاد، رستم قاسمی و محسن رضایی.
نام جلیلی به دلیل نپذیرفتن سازوکار جمنا، حذف شده بود و میرسلیم نیز در فهرست قرار نگرفته بود. با وجود اعلام این اسامی، حواشی همچنان ادامه یافت تا اینکه در دومین مجمع ملی این جبهه، پنج نامزد نهایی جمنا تعیین شدند؛ سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح. البته شب نشده پرویز فتاح در پیامی از این فهرست کناره‌گیری کرد.
واکنش بعدی، اعتراض حاجی‌بابایی به نتایج آرا بود. هیئت نظارت جمنا نیز اعلام کرد آرا را مجدد بازشماری کرده و او را با توجه به فاصله کم با نفر پنجم، به جمع پنج نامزد منتخب نهایی افزوده است. رأی زاکانی و بذرپاش نیز محل مناقشه شد؛ خاصه آنکه بالاتر از قالیباف ایستاده بودند و خبرها از لابی‌های استانی این دو چهره روایت می‌کرد.
مخالفان جمنا به‌طور مشخص از نقش علیرضا زاکانی در شکل‌گیری آرا گله داشتند. حضور افراد نزدیک به علیرضا زاکانی در سطح استان‌ها به‌عنوان مرکزیت استانی اصولگرایان جمنا، با اعتراض برخی اعضای هیئت مؤسس این گروه سیاسی مواجه شده بود. میرسلیم، نامزد حزبی مؤتلفه، به‌طور مشخص از مهندسی آرا سخن گفت.
