همه چیز بستگی به روند شیوع ویروس در حال حاضر و آینده دارد. با توجه به شیوع بیماری در ایتالیا و جا‌های دیگر، به نظر نمی‌رسد که اوضاع چندان مساعد باشد.
اگرچه ویروس در حال اشاعه به سراسر جهان است، اما سازمان جهانی بهداشت تا کنون با وجود تاکید بر خطرات این ویروس و پتانسیل همه‌گیری آن از اعلام وضعیت هشدار جهانی سر باز زده است. اکنون برای بررسی تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا لازم نیست حتما دستور هشدار سازمان بهداشت جهانی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال اگرچه اطلاعات قابل اعتماد تجاری خارج از چین به سختی منتشر می‌شود، اما اطلاعات برخی از شرکت‌ها از کاهش شدید عرضه و حمل کالا‌ها به خارج از چین خبر می‌دهد. شاخص‌های اقتصادی حکایت از کاهش ۲۷ درصدی واردات چین از ۷ فوریه تا ۱۷ فوریه دارد. واردات محموله‌هایی مانند فلزات، سنگ معدن، غلات، چوب، زغال سنگ و محصولات فلزی ۴۰ درصد کاهش یافته است.
همانطور که اسکات بوربرسون، مدیرعامل کارگومتریک هم تاکید می‌کند واردات چین به شدت کاهش یافته است. در این بین اوضاع صادرات چین نسبت به واردات‌اش بهتر است، اما آن هم چندان تعریفی ندارد.
در این مرحله، کاملاً مشهود است کمپانی‌های بزرگی مانند نایک، هیوندای، اپل و جنرال موتورز مجبورند برخی از خط‌های تولید خود را محدود کنند، چرا که برخی از مواد تولیدی یا قطعات آنها در چین تولید می‌شود. در این بین مشاغل کوچکتر نیز از این بحران در امان نمانده‌اند. همه صنایع از تولیدکنندگان کفش گرفته تا سازندگان دوچرخه برقی، طراحان شومینه در فضای باز و تولیدکنندگان ماشین‌های چاپی سه بعدی برای کودکان، به نوعی کارشان به چین وابسته است. با ترس از شیوع بیماری، اکنون بسیاری از این صنایع عملا تعطیل شدند. حتی صنعت مد نیز از بحران مصون نیست. این بحران در سایر کشور‌ها که زنجیره عرضه‌شان به نوعی متکی به چین است، از استرالیا گرفته تا ژاپن تاثیر گذاشته است.
لری بندیکت، مدیرعامل Trader Opportunistic، به CNBC گفت: شاید مردم به وضوح متوجه نشوند، اما دومین اقتصاد بزرگ جهان اکنون کاملا تعطیل شده است. نیویورک تایمز به نقل از جی پی مورگان نوشته که تأثیر فوری یک شوک بزرگ تقاضا و عرضه چین قابل توجه خواهد بود. شی جیپینگ، رئیس جمهور چین، با بحرانی خواندن شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های مسافرتی وضع کرد.
مشکل اساسی این است که برای کنترل ویروس راه دیگری جز اعمال محدودیت‌های رفت و آمد و تعطیلی وجود ندارد. به عنوان مثال بسیاری از کارمندان کارخانه در چین در خانه حضور دارند. الیویه بلانچارد، اقتصاددان اظهار داشت: از آنجا که این محدودیت‌های بسیار سفت و سخت هستند احتمالا تاثیر اقتصادی این ویروس بیش از تاثیر پزشکی و انسانی آن باشد.
در حال حاضر هیچ راهی برای بهبود شرایط وجود ندارد و حکومت چین برای جبران تعطیلی‌ها دست به اعطای برخی امتیازات از جمله معافیت‌های مالیاتی زده است، هرچند که هیچ کاری نمی‌تواند این زیان‌ها را جبران کند چرا که کارگران عملا تعطیل هستند.
خبر خوب این است که در اقتصاد جهانی که اکنون تحت فشار واقع شده، محرک‌های اقتصادی می‌توانند تقاضا را در سرتاسر جهان در مکان‌هایی که هنوز ویروس به آنجا شیوع پیدا نکرده، افزایش دهد.
تنها امید اقتصاد جهانی می‌تواند این باشد که این ویروس هرچه سریع‌تر مهار شود. براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، تعداد ابتلا موارد جدیدی بیماری در چین کاهش پیدا کرده است. در خود چین، شش استان که کم و بیش تعطیل بودند، سطح هشدار خود را کاهش داده و به شرکت‌ها اجازه دادند کارگران خود را به سر کار برگردانند. کارشناسان همچنین پیش بینی می‌کنند که رشد اقتصادی جهان در این سه ماه به میزان ۱ درصد کاهش یابد، اما خیلی زود اوضاع بهبود پیدا کند.
البته، همه چیز بستگی به روند شیوع ویروس در حال حاضر و آینده دارد. با توجه به شیوع بیماری در ایتالیا و جا‌های دیگر، به نظر نمی‌رسد که اوضاع چندان مساعد باشد.
هیچ راهی برای پیش بینی آینده در شرایطی مانند این وجود ندارد. اما اگر شیوع این ویروس در جهان ادامه پیدا کند باید انتظار تاثیر منفی بیشتر اقتصادی داشت.
