رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری نیست.
به گزارش یوپنا ناصر چمنی، درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده و تلاش برخی نمایندگان برای این منظور، گفت: معتقدم حتی اگر صد درصد هم حقوق کارگران افزایش یابد با شرایط موجود اقتصاد کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را نمی‌دهد. با توجه به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس که خط فقر را رسما ده میلیون تومان اعلام کرده است، دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی خانوار‌های کارگری دارد.
وی ادامه داد: مباحثی نظیر ترمیم دستمزد کارگران و افزایش حقوق کارگران دوبار در سال هیچ منع و ایرادی ندارد، ولی باید ببینیم چقدر جنبه عملی دارد. تا وقتی که شعار و وعده بدهیم و هیچ راهکار عملی برای آن درنظر نگیریم نمی‌توان امیدوار بود که در وضع معیشت و دستمزد کارگران تغییری حاصل شود.
این مقام ارشد کارگری با ابراز گله مندی از عدم پاسخگویی کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: اگر حقیقتا به دنبال بهبود وضع معیشت و دستمزد جامعه کارگری هستیم و این دغدغه وجود دارد، چرا به نامه نمایندگان کارگری و تماس‌های آنها پاسخ داده نمی‌شود؟ درخواست ما این بوده که جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی گذاشته شود و نمایندگانی از دولت که اختیار تام دارند، دعوت شوند. مگر می‌شود در مورد دستمزد بدون حضور نماینده کارگر و کارفرما و دولت صحبت کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد، گفت: شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی در مورد دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد و کمیسیون اجتماعی وفراکسیون کارگری می‌توانند در بخش قانونگذاری و با گرفتن نظرات جامعه کارگری به کمک ما بیایند.
چمنی درباره این موضوع که شورای عالی کار بدون امضای صورتجلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگری هم می‌تواند دستمزد را تصویب کند، اظهار کرد: کمکی که از مجلس انتظار داریم در همین نقطه است. مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری می‌تواند قانونی وضع کند که نقطه ضعف‌هایی که در قانون تعیین دستمزد وجود دارد برطرف شود و به این مساله بپردازد.
وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی می‌توانند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را از وزارت کار پیگیری کنند یا به بحث ترمیم و بازنگری دستمزد ورود کنند و این از اختیارات مجلس است. در بحث تصویب حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دیدیم که با وجود مصوبه مجلس، این مصوبه در شورای عالی کار اجرا نشد بنابر این اگر از مسیر درست پیش برویم می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم.
