پیش بینی ها از تغییر ترکیب اقتصادهای برتر دنیا در ۱۵ سال آینده خبر می دهند. به گونه ای که هفت آسیایی با روندی اغلب صعودی در ترکیب ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت.
دسترسی به منابع انرژی و بازار مصرف گسترده، مزیت های بالقوه ای است که می تواند محرک هر اقتصادی باشد. حضور دو آسیایی یعنی هند و چین در جمع پنج اقتصاد نوظهور دنیا دلیلی بر این مدعاست. کشورهایی که سهم آن ها از اقتصاد جهانی از ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۷ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در عین حال، مجاورت کشورهای آسیایی دیگر با این دو اقتصاد و همچنین با روسیه به عنوان دیگر عضو گروه بریکس، این انتظار را تقویت می کند که در آینده ای نه چندان دور، ترکیب اقتصادهای برتر دنیا به نفع آسیاییها تغییر کند.
گزارش اخیر اتاق بازرگانی با استفاده از داده های صندوق بین المللی پول و موسسه تحقیقاتی CEBR نیز این گمانه را تایید میکند. بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۵ تعداد کشورهای آسیایی که در جمع ۲۰ اقتصاد برتر دنیا حضور دارند، به عدد هفت برسد. این کشورها عبارت اند از: چین، کره جنوبی، هند، ترکیه، عربستان، اندونزی و ویتنام. بدین ترتیب مشاهده می شود که سه کشور همسایه ایران شامل روسیه، عربستان و ترکیه جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۳۵ خواهند شد. این در حالی است که سه کشور عربستان، اندونزی و ویتنام هم اینک در این جمع حضور ندارند. از میان این هفت کشور، چین که در سال ۲۰۲۰ دومین اقتصاد بزرگ دنیا بوده، در سال ۲۰۳۵ به رده نخست صعود خواهد کرد. هند نیز از رده ششم کنونی، خود را تا رده سوم بالا خواهد کشید. اما اندونزی و ویتنام که هم اینک در رده های ۱۵ و ۳۷ هستند، مانند یک ببر اقتصادی، خود را به رتبه هشتم و نوزدهم خواهند رساند.
در باره سه کشور دیگر نیز پیش بینی می شود کره از رده ۱۰ به ۱۱ و عربستان از ۱۹ به ۱۷ برسد و ترکیه نیز جایگاه خود در رده بیستم را حفظ کند. گزارش یادشده همچنین حاکی از این است که وضعیت ایران در رده بندی برترین اقتصادهای دنیا در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ احتمالاً تضعیف می شود و اقتصاد ما از رده ۲۲ (رتبه فعلی)به ۳۵ دنیا تنزل خواهد یافت. به گزارش خراسان، آن چه واضح است اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی، منابع طبیعی و حتی مزیت های منطقه ای، چیزی از اقتصادهای برتر دنیا کم ندارد. اما هم اینک شفاف نبودن، ناترازی بانک ها، کسری بودجه های ساختاری و وابستگی ساختاری به نفت، بزرگ ترین موانع سر راه اقتصاد ایران به شمار می روند.