مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد»، این آخرین وعده خلف شده یکی از با نفوذترین اعضای نهادی است که به درست یا غلط، برای بن‌بست‌شکنی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تشکیل شد، ولی حالا خود حدود ۳ سال است که موفق به اتخاذ تصمیم و اعلام‌نظر درباره لوایحی تمام و کمال در ارتباط با منافع ملی ایران و ایرانیان نشده است.
لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی جمهوری اسلامی رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد، ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوه‌ای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نه‌تن‌ها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشور‌هایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیت‌های FATF برای نقل و انتقالات مالی را می‌چشند و تلخ‌تر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد در سال جدید و اعلام‌نظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.
اظهارات ضدونقیض اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نه‌تن‌ها در ایران بی‌سابقه نیست، بلکه به واسطه عدم شفافیت اقدامات این نهاد، گاه و بی‌گاه این اظهارات جلب‌توجه می‌کند. با این حال آنچه در این میان محل ابهام است، سبک و سیاق دعوت از اعضای مجمع برای حضور در جلسات این نهاد است؛ به‌طوری که یکی از موافقان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از زمان برگزاری جلسه این نهاد اطلاعی نداشت، ولی مخالف این لوایح، به کل اظهارات او را تکذیب کرد. شنیده‌های خبرنگار اعتماد ابتدا حاکی از برگزاری جلسه مجمع در ۱۸ فروردین و بررسی لوایح FATF در این جلسه بود.
شنیده‌هایی که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفت‌وگوی کوتاه خود با روزنامه اعتماد به تکذیب آن پرداخت و اظهار کرد: «در سال جدید هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.» او در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی‌اش از زمان برگزاری این نشست نیز گفت: «پیش‌ینی خاصی ندارم و مشخص نیست این جلسه چه زمانی برگزار شود.» پس از آن و برای بررسی صحت و سقم ماجرا با محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص به گفتگو پرداختیم و جالب آنکه او برخلاف انصاری، شنیده‌های خبرنگار اعتماد را تایید کرد و گفت: «دعوتنامه برگزاری جلسه به دفتر اعضای مجمع تشخیص ارسال شده و در آن قید شده که چهارشنبه هفته جاری جلسه مجمع برگزار خواهد شد.»
روایت یک تغییر لحن درباره FATF
مجتهد شبستری یکی از مخالفان FATF در مجمع تشخیص به شمار می‌رود. او بار‌ها و بار‌ها بر مخالفت خود اصرر کرده و در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» نیز بر این مهم تاکید کرد و گفت که «همچنان معتقدم که مضرات تصویب این لوایح بیش از محاسن آن است»، اما آنچه در اظهاراتش جلب‌توجه کرد، نوع روایتش از نوع نگاه برخی اعضای مجمع به لوایح CFT و پالرمو است. او پیش‌تر اکثر اعضای مجمع را «مخالف» این لوایح معرفی می‌کرد، ولی این‌بار به «اعتماد» گفت: «در سال جدید هنوز با آقایان صحبتی نداشته‌ام، ولی پیش از پایان سال که با آقایان صحبت کردم، نظرشان درباره این لوایح خیلی مثبت نبود. موافقان برای جلب نظر آنان از شرط و شروط ایران می‌گفتند از این رو ممکن است نظر آقایان تغییر کرده باشد.» تغییر لحن اعضای مجمع و افزایش احتمال تغییر نظر آنان می‌تواند نشانه مثبتی باشد، به‌ویژه آنکه مخالفانی، چون مجتهد شبستری بر آثار مثبت تصویب این لوایح بر اقتصاد ایران معترفند؛ چنانکه او به «اعتماد» می‌گوید: «یکی از محاسن تصویب FATF حل مشکلات بانکی ایران و نقل و انتقالات مالی است.»
هرچند این عضو مخالف FATF دلایل خود برای مخالفت با این لوایح را نیز فراموش نکرد و گفت: «مشکل ما با خبر شدن اعضای FATF از اطلاعات داخلی ایران است.» مشکلی که براساس اظهارات اهالی فن و مسوولان دولتی، با شروط ایران برطرف خواهد شد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از کاندیدا‌های احتمالی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا آن روز که وعده حل و فصل لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را می‌داد، تصور می‌کرد اکثریت اعضای مجمع تشخیص بر اظهارات پیشین خود و مخالفت‌شان با لوایح یاد شده استوار باشند، اما حکم حکومتی عالی‌ترین مقام جمهوری و تمدید مهلت بررسی لوایح در ارتباط با FATF در مجمع تشخیص از یک‌سو و توضیحات دولت و اقدامات و پیگیری‌های لعیا جنیدی به عنوان نماینده ویژه دولت برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده در مسیر خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ازسوی دیگر سبب شد تا نه‌تن‌ها نظرات برخی اعضای مجمع رفته‌رفته تغییر کند، بلکه ادله سیاسی- و نه تخصصی- مخالفان همیشگی CFT و پالرمو در مجمع نیز بیش از پیش آشکار شود.
یکی از این ادله، لزوم واگذاری مساله به دولت سیزدهم است. این دسته از مخالفان معتقد بودند باتوجه به اثرگذاری این لوایح بر دولت آینده، لازم است رییس‌جمهوری سیزدهم درباره این لوایح اعلام‌نظر کند. اعتقادی که البته خریداری در مجمع تشخیص نداشت، اما یکی از مهم‌ترین شروط مخالفان همچنان پابرجاست؛ «رفع تحریم‌های امریکا».
واقعیت آن است که اگر نبود خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی و تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احتمالا دولت مدت‌ها پیش موفق به اخذ رای موافق مجمع تشخیص درباره این لوایح شده بود، ولی تحریم‌های امریکا موجب شد تا مجمع با سکوت خود رای به اعمال تحریمی مجدد علیه ایران و ایرانیان دهد. حالا و در آستانه مذاکره احتمالی ایران و امریکا در چارچوب ۱+۵ و بازگشت دوباره واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌ها، از قرار معلوم مخالفان غیرسیاسی FATF در مجمع نیز تغییراتی در نظرات خود اعمال کرده‌اند؛ چنانکه «مجتهد شبستری»، عضو مجمع تشخیص مصلحت و از مخالفان این لوایح به روزنامه اعتماد می‌گوید: «اگر تحریم‌های امریکا برطرف شود، ما دیگر مخالف FATF نخواهیم بود. حرف ما این است که تحریم را بردارند تا ما تصویب این لوایح را امضا کنیم. این شرط ماست.»
تعلل پُرهزینه برای تصویبFATF
تحقق این شرط، مستلزم صبر موافقان تصویب پالرمو و CFT در ایران است. نباید فراموش کرد که مخالفان همچنان دست بالاتر را در مجمع تشخیص دارند و می‌توانند با رای مخالف خود، ایران را همچنان در لیست سیاه FATF نگه دارند. حال پرسش آن است که مخالفان خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی حاضر به تعلل تعمدی برای تعیین تکلیف مذاکرات ایران و امریکا هستند یا خیر. مجتهد شبستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتماد گفت: «همه‌چیز بستگی به فضای جلسه روز چهارشنبه مجمع دارد، اما بله، احتمال تعویق بررسی این لوایح یا تعویق رای‌گیری درباره آنها وجود دارد.
اعضای مجمع می‌توانند بررسی‌ها را تا اعلام نتیجه مذاکرات ایران و امریکا متوقف کنند یا پس از اعلام نتیجه، اقدام به رای‌گیری کنند.» در کلام ساده‌تر، بعید نیست اعضای مجمع مطابق ۲ سال گذشته بازهم در تصویب این لوایح تعلل به خرج دهند، تعللی پرهزینه که حتی روسیه و چین به عنوان شرکای جمهوری اسلامی نیز بار‌ها و بار‌ها نسبت به عواقب شوم آن هشدار داده‌اند. بدین ترتیب از قرار معلوم چاره‌ای جز صبر و تماشای نتایج نخستین جلسه صحن مجمع تشخیص برای بررسی لوایح FATF آن هم پس از ۲ سال نیست. نشستی که به‌رغم اظهارات متناقض اعضای مجمع، احتمالا چهارشنبه هفته جاری – هجدهم فروردین – برگزار خواهد شد، ولی براساس شنیده‌های خبرنگار روزنامه اعتماد، بسیار بعید است که اعضای مجمع در جلسه هفته جاری خود به سمت رای‌گیری درباره این لوایح حرکت کنند.
شنیده‌ها حاکی از حضور قطعی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این نشست است و احتمالا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز او را در این نشست همراهی کنند تا شاید با توضیحات تکمیلی‌شان موجبات توجه بیشتر اعضای مجمع به منافع ایران و پرهیزشان از تعلل تعمدی خود را فراهم آورند. هرچند بعید نیست دولت نیز درنهایت راضی به این تعلل شود تا مگر به این شرط حکم تصویب CFT و پالرمو از مجمع را بگیرد.
