مراد راهداری، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور درباره چشم انداز وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اظهار می دارد: به احتمال قوی ظرف پایان بهار به سرانجام خواهد رسید؛ اگر چنین نباشد، باز اوضاع اقتصاد کشور از سال گذشته بهتر خواهد بود.
به گزارش یوپنا به نقل از الیمانیوز؛ متن گفت وگو با دکتر راهداری را می خوانید:
-با توجه به تحولات سال گذشته، حذف ارز ۴۲۰۰ و بلاتکلیف ماندن وضعیت برجام، روند اقتصادی سال جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درباره قسمت اول سوال که مربوط به اثر حذف ارز یارانه‌ای بعضی از کالاهای ضروری است ابتدا دو نکته را باید تذکر دهم؛ اول اینکه اساساً یارانه در هر نوعی که باشد یا حتی انواع مالیات، ابزار سیاست‌گذاری به منظور تنظیم اقتصاد برای تأمین حوائج اندیشیده شده برنامه‌ریزان است و فی نفس ذاته پدیده‌ای بد یا خوب نیست و بستگی به طرز استفاده و رفتار ما دارد؛ درنتیجه می‌تواند مورد سوء یا حسن استفاده قرار گیرد. نکته دوم اینکه کمتر سیاستی وجود دارد که آثار منفی در کنار آثار مثبت نداشته باشد، بستگی به اهمیت و گستردگی موضوع نسبت به آثار منفی اغماض می‌شود و فدای آثار مثبت قابل توجه آن سیاست می‌گردد. ممکن است ده یا پنج درصد سیاست مورد نظر نشتی و هدررفت داشته باشد ولی به خاطر حسن اثر بزرگی که دارد، از آن آثار جانبی گذشت می‌شود. اگر فرضاً ۷۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای ضروری وارداتی مثل دارو، سویا، ذرت (خوراک مرغ) و غیره هزینه گردیده، اما در کنار آن سوء استفاده‌ای نیز شده است، باید آثار مهار تورم و تأمین نیاز بخش تولید را بررسی کرد. مجلس شورای اسلامی بر مبنای گفته‌های مشاوران تخصصی معتقد است که آثار مثبت ضعیف و هدر رفت یا سوء زیاد بوده است، لذا راه حل دیگری را پیشنهاد و در نهایت سیاست جایگزین را به دولت سپرده است. دولت هنوز مشخص نکرده است که چه برنامه‌ای دارد ولی بانک مرکزی اوضاع ذخیره ارزی را برای تأمین نیاز کشور مناسب بیان کرده است. باید منتظر سیاست جایگزین ماند. هر نوع سیاستی نیاز به بستر و سامانه مناسب دارد تا به هدف اصابت کند و هدر رفت حداقلی و به سمت صفر داشته باشد. نمی‌شود به دلیل ضعف در اجرا، سیاستی را محکوم کرد.
در خصوص قسمت دوم سوال، طبق اطلاعاتی که از رسانه‌ها درباره مذاکرات برجام دریافت می‌شود، به احتمال قوی ظرف پایان بهار به سرانجام خواهد رسید؛ اگر چنین نباشد، باز اوضاع اقتصاد کشور از سال گذشته بهتر خواهد بود، چون گشایش‌هائی شده است و صادرات نفت نسبتاً بهبود یافته است و بهای نفت بیش از بهای منظور شده در بودجه سال جاری است. در مجموع شرایط اقتصادی کشور از نظر درصد نرخ رشد تورم بهتر خواهد بود. البته به معنی عدم وجود تورم نیست. اگر سال قبل ۴۵ درصد تورم بوده باشد، امسال ۲۵ درصد فرضاً ممکن است تجربه شود. چنانچه برجام تفاهم و اجرا شود، می‌تواند کمک کند تا بسرعت شرایط اقتصاد کشور به رونق افتد و کسب‌وکارهای متوقف شده یا ضعیف شده راه‌اندازی و تقویت شوند و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد و به مرور شاهد بهبود چشم‌گیر اوضاع باشیم. این مشروط به مدیریت صواب است. قبلاً شرایط مشابه را تجربه کرده‌ایم و دلارهای نفتی را بدرستی استفاده نکرده‌ایم. درصد بهبود شرایط به حسن مدیرت‌ها در بخش عمومی و حتی خصوصی مربوط می‌شود. معمولاً بخش خصوصی کمتر برای خود ایجاد هزینه فرصت می‌کند. بخش عمومی باید دقت کند و فضای کسب‌وکار مناسبی را فراهم آورد.
-چه پیش‌بینی‌هایی برای نرخ ارز، طلا و کالاهای اساسی می‌توان داشت؟ آیا افزایش قیمت‌ها و تورم دو رقمی در انتظار اقتصاد ایران است؟
فعلاً تورم دورقمی برای امسال تقریباً امری بدیهی است، نباید انتظار داشت تورم زیر ده درصد را با این سرعت تجربه کنیم. چون سیاست‌های مناسب و ایجاد شرایط مطلوب با وقفه آثار خود را نشان می‌دهند. فرضاً امروز که سرمایه‌گذاری‌ها شروع شود، آثار زنجیره‌ای را پس از بهره‌برداری می‌بینیم که زمان‌بر است. با توجه به شرایطی که مشاهده می‌شود، احتمالاً کارشناسان مسئول اقتصادی، نرخ ارز، طلا و کالاهای اساسی را بصورت شناور مدیریت شده، حول محور مورد نظر مهار کنند و شرایط افسارگریخته‌ای از تورم نداشته باشیم.
-وضعیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با توجه به مسأله تحریم‌ها در سال جدید چطور پیش‌بینی می‌شود؟
سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت و فضای مناسب کاری دارد. منظور از امنیت نیز وجود جنگ و ناملایمات سخت‌افزاری نیست بلکه تغییر قوانین و بخش‌نامه‌ها نیز در اقتصاد ناامنی قلمداد می‌شود، چون برنامه‌ریزی بخش خصوصی را مختل می‌کند. متأسفانه علاوه‌بر جنگ نرم‌افزاری ما دچار شرایط ناملایم سخت‌افزاری نیز هستیم. هر چقدر بتوانیم شرایط را بهبود بخشیم و نشان دهیم که کشوری باثبات و اهل منطق و عقلانیت هستیم، همچنین از این طریق معاهدات مناسبی را با خارج تنظیم کنیم ـ‌مانند برجام‌ـ آنگاه جاذبه خوبی را ایجاد کرده‌ایم و شاهد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال و تولید خواهیم بود.
-آیا وضعیت جنگ در اوکراین بر اقتصاد ایران در سال پیش‌رو تاثیر خواهد داشت؟
همانطور که ملاحظه کرده‌اید روی بهای نفت اثر زیادی گذاشته است و آن را بشدت افزایش داده است و بر درآمد ارزی ما بی تأثیر نبوده است. از سوی دیگر، بازار اروپا را برای تأمین گاز از ما نیز آماده کرده است تا ضریب اطمینان و مخاطرات احتمالی بعدی را برای اروپا کاهش دهد تا در آینده به دشواری مواجه نشوند. پارلمان اروپا نفت و گاز روسیه را تحریم کرد، بدیهی است که ما بتوانیم بطور نسبی جایگزین آن شویم. البته حول این محور بحث زیادی می‌توان داشت، حوزه سیاست بین‌المللی و تبعات اقتصادی آن را نمی‌توان در این مختصر تشریح کرد.
-افزایش قیمت کالاهای اساسی چه تأثیری بر روند شکاف طبقاتی و گسترش فقر خواهد داشت؟
هرگاه در جامعه تورم پی‌درپی تجربه شود و درآمدها متناسب با آن رشد نکند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فقر بیشتر می‌شود. چون اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف بیشتر آسیب می‌بینند. آنها که مازاد درآمدی داشته‌اند یا از تورم می‌توانند ارتزاق کنند، یا کمتر آسیب می‌بینند یا منتفع می‌گردند، البته این دسته جمعیتی محدود هستند و اکثریت قاطع مردم متضرر می‌شوند. مثلا یک استاد با سابقه متوسط دانشگاه در سال ۱۳۹۳ می‌توانست با درآمد متعارف خود ۷ سکه بهار آزادی خریداری کند اما امروز دو سکه بیشتر نمی‌تواند خریداری کند؛ شما این را تعمیم دهید به سایر اقلام. چنانچه این روند، ناخواسته ادامه یابد و نتوانیم اوضاع داخلی را بهبود بخشیم و تعارضات بین‌المللی نیز مهار نشوند، فشار اقتصادی بر آحاد مردم، ممکن است ناملایمات را سبب شود و به طریقی نارضایتی و اعتراض خود را نشان دهد. سفره مردم بشدت کاهش یافته است، تقاضا در بازار کاهش شدیدی تجربه کرده است، از سمت بر کاهش تولید نیز اثر خواهد گذاشت و رکود را افزایش خواهد داد. امیدوار هستیم که با حسن تدبیر شرایط را بهبود بخشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم بیش از این صدمه ببیند. از یکسو مردم توان خریدشان کم شده است، از سوی دیگر اشتغال بکار و درآمد زائی انها نیز کاهش یافته است. مطالعات تاریخ جهانی مثل تاریخ فرانسه، حتی انقلاب اسلامی ما نشان می‌دهد که بدور از اعتراض به شرایط اقتصادی نبوده است. ایجاد زندگی مطلوب اجتماعی که مستلزم تأمین رفاه با سامانه‌های بیمه‌ای، اشتغال زائی، ارز آوری، ارائه خدمات زیربنائی مثل برق، مخابرات، آب، جاده و غیره در سطح مناسب در حوزه عمومی است. هر اندازه مردم فهیم و مقاوم باشند، چنانچه شیب آسیب‌زننده گذشته حتی با پنجاه درصد کاهش استمرار یابد، می‌تواند انفجار اعتراض اجتماعی ایجاد کند. چون تورم روی تورم ضرب می شود و بحران ایجاد می کنند. حل و فصل معضلات، وظیفه همه کسانی است که در بخش عمومی مسئولیت پذیرفته‌اند. حضرت امام رحمت الله علیه، در اواخر حضور خود در میان ما، به مسئولین عالی رتبه فرمودند که مسئله خود با شوری سابق و عربستان را حل کنید و اجازه استمرار آن را ندهید که به مصلحت جامعه نیست.
/شفقنا
