دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار اقدام همزمان را دنبال می‌کند؛ دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی.
تنها یک روز پس از بازنشر عجیب خبری قدیمی در مورد نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مرتبط با سازمان اف‌ای‌تی‌اف، منابع مختلفی در اظهارات صریحی، موضع رهبر معظم انقلاب، رویکرد مجمع تشخیص و تازه‌ترین وضعیت لوایح مرتبط با رابطه کشورمان با سازمان اف‌ای‌تی‌اف را تشریح و نسبت به پیامدهای انتشار اخبار غیرصحیح و جهت‌دار در بازارهای مالی به خصوص بازار ارز ابراز نگرانی کردند.
به گزارش یوپنا به نقل از گزارشی از روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان ” چگونه بازنشر عجیب خبری قدیمی درباره “اف‌ای‌تی‌اف” روند کاهشی قیمت ارز را متوقف کرد”، روز یکشنبه و به دنبال تصمیمات تازه بانک‌مرکزی در حوزه ارزی، قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد روند نزولی امیدوارکننده‌ای در پیش گرفته بود به گونه‌ای که برای نخستین بار طی چند هفته اخیر خط مقاومت ۱۳ هزار تومان را شکست و تا حدود ۱۲ هزار ۶۰۰ تومان کاهش یافت. درست در کمرکش همین روند نزولی اما انتشار خبری مبنی بر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جانبی مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها جلوی کاهش قیمت را گرفت بلکه جهت حرکتی را مهکوس کرد تا جایی که دلار دیروز مجددا به محدوده قیمتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت!
به گزارش انتخاب، در خبر مذکور ادعا شده بود مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح مرتبط با سازمان FATF مخالفت کرده است. این درحالی است که روابط عمومی مجمع دیروز اعلام کرد: گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
انتشار این خبر توسط دو رسانه خاص در کنار تاریخ نامه‌ای که به آن استناد شده بود به تردیدها درباره نیات منتشر کنندگان این خبر دامن زد چرا که تاریخ این نامه ۴ شهریور ماه بود یعنی ۱۴ روز قبل!
مجمع تشخیص مصلحت نظام: لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را رد نکردیم
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای، در خصوص برخی گمانه زنی‌ها و برداشت‌ها پیرامون نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال‌های این هیات بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف می‌باشد.
با عنایت به برخی گمانه زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهار نظر‌ها در فضای رسانه‌ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید می‌گردد:
ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست، و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.
بنابراین گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: رهبر انقلاب در مورد لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به مجلس و دولت اختیار دادند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه گفت: مقام معظم رهبری بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشان در خصوص اعلام نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند که در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به این کار کردند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه اظهارداشت: چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند. بعد از آن گردش کاری صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشان را اعلام کنند.
وی که با ایسنا گفتگو می‌کرد، افزود: نظر مجلس می‌تواند تایید یا رد باشد لذا اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: براساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرد و نمایندگان آراء خود را مبنی بر رد یا تایید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تایید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست. در عین حال می‌توان یک سری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد.
فلاحت پیشه درباره مهلت ۲۰ روزه باقی مانده برای تعیین تکلیف FATF به ایران گفت: در دوره گذشته حدود ۶۰ سوال از ایران پرسیده شد که ما ۳۰ درصد آن را پاسخ دادیم. لذا پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست؛ کما اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرآیند دو ساله تصویب کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کردند. FATF در مقطع فعلی بیش از ۴۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌هاست.
جزئیاتی شفاف از وضعیت لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف
مدتی است که چهار نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چهار لایحه سخن می‌گویند و آنها را بررسی می‌کنند اما عموما مشاهده می‌شود این چهار لایحه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. بنابراین توضیح دقیق این لوایح و آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در مورد آنها لازم بنظرمی‌رسد.
FATF سازمانی بین دولتی است که نام اصلی آن « گروه ویژه اقدام مالی» است. به عبارت دیگر این سازمان یک سازمان بین‌المللی است و نه نام یک لایحه که در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد و یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار اقدام همزمان را دنبال می‌کند؛ دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی.
مبارزه با پولشویی، در ایران قانون است. لایحه آن پیش از این در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم نیز آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. دولت روحانی، تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. به همین خاطر لایحه اصلاح آن به نام «لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی» به مجلس ارائه شد که شورای نگهبان درباره آن نظر مخالف داد. این همان لایحه‌ای است که ۴ شهریور ماه رئیس مجمع تشخیص درباره آن نظر مشورتی داد و نه رای مخالف وروز یکشنبه بازنشر مشکوک نامه حاوی این نظر مشورتی، مانع ادامه کاهش قیمت ارز شد.
منع تامین مالی تروریسم نیز قانون است. لایحه آن در دولت روحانی به مجلس ارائه و تصویب شد و تایید شورای نگهبان را هم گرفت اما دولت تصمیم گرفت آن را اصلاح کند. مجلس و شورای نگهبان نیز این اصلاحیه را تایید کرده‌اند.
علاوه بر این دولت همچنین مصمم است که کشورمان به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد؛ یکی از این دو «کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» است که اصطلاحا به آن CFT می‌گویند. دومی نیز «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو می‌گویند.
بنابراین دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون، دو لایحه جداگانه به مجلس آورد که هر دو لایحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
مجلس لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» (پالرمو) را تصویب اما شورای نگهبان آن را رد کرد. مجلس بر نظر خود ایستادگی کرد و لایحه به مجمع تشخیص رفت. مجلس درباره «الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» (CFT) تصمیم گرفت آن را دو ماه مسکوت بگذارد که موعد دو ماهه به سر رسیده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس بررسی شود.
