اقتصاد مقاومتی مبنای تصویب لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق است/ اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای تقویت بنیه‌ دفاعی کشور
اقتصاد مقاومتی مبنای تصویب لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق است/ اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای تقویت بنیه‌ دفاعی کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵، گفت: کمیسیون تلفیق مبنای تصویب لایحه بودجه ۹۵ را بر محورهای اقتصاد مقاومتی گذاشته است. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری یوپنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، پیش از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵، گفت: در سال های ۹۳ و ۹۴ […]

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵، گفت: کمیسیون تلفیق مبنای تصویب لایحه بودجه ۹۵ را بر محورهای اقتصاد مقاومتی گذاشته است.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری یوپنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، پیش از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵، گفت: در سال های ۹۳ و ۹۴ دولت لایحه بودجه را در زمان مشخص به مجلس ارائه داد و تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل تأخیر ارائه بودجه در سال ۹۴، کمیسیون تلفیق تلاش کرد گزارش نهایی این کمیسیون را تا پایان سال ۹۴ آماده کند و بعد از انتخابات ۷ اسفند با کارهای انجام شده، گزارش را آماده کرد. شاکله بودجه سال ۹۵ مانند بودجه سال ۹۴ است و در بخش منابعی در سه بخش بودجه عمومی، منابع نفتی، مالیاتی و بحث اوراق بهادار می توان اشاره کرد.

پورابراهیمی داورانی، اظهار داشت: در بحث نفت پیشنهادات دولت به تصویب رسید و پیش بینی هر بشکه نفت ۴۰ دلار، میزان فروش ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز و قیمت معادل ارزی برای هر دلار ۲ هزار و ۹۹۷ تومان از سوی دولت مطرح شد که تقریبا تمامی پیشنهادات دولت در مباحث نفتی به تصویب رسید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بخش منابع مرتبط با مالیات ها، تغییراتی ایجاد شده که در سرفصل ها به اطلاع نمایندگان رسیده  است و روی آن مباحث می توانند بررسی لازم را انجام دهند و در بحث فروش اوراق بهادار عددهای غیرشفاف موجود به عددهای شفاف تبدیل شد و عملا مبنای تصمیم قرار گرفت.

وی افزود: سقف منابع دولت ۲۵ هزارمیلیارد تومان افزایش و از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. موضوع منابع در چند بخش اصلی مورد توجه قرار گرفت و اصلاح ارقامی که دولت در لایحه بودجه به آن توجه نکرده بود، لحاظ شد.

وی اظهار داشت: شاکله تصمیم درخصوص بودجه همان چارچوب ارائه شده از سوی دولت بود. موضوع هدفمندی یارانه ها از موضوعاتی بود که مورد تغییر قرار گرفت. دولت در پیشنهاد خود اشاره ای درخصوص بخش مصارف و منابع نکرده بود و در کمیسیون تلفیق به دلیل اهمیت اشتغال و تولید و استناد به قانون هدفمندی می بایست یارانه ها براساس میزان درآمد خانوارها تعلق بگیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موضوع تجدید ارزیابی دارایی های خارجی لحاظ شد و در کمیسیون تلفیق عدم تعارض به سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفت و احکام دائمی ۵ ساله و جداسازی احکام از متن بودجه منحصراً صورت گرفت، البته تلاش در این زمینه نسبی بود. موضوع بند (ب) ماده ۲۶ سیاست های پولی کشور درخصوص نحوه تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی بود که دولت علاقه مند بود تفاوت آن را به عنوان بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی اعلام کند که با مخالفت مجلس مواجه شد و رأی نیاورد و یکی از مواردی بود که لحاظ شد.

اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای تقویت بنیه‌ دفاعی کشور 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: در خصوص بحث بودجه نکات مهمی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و توجه قرار گرفت که یکی از آن موارد تقویت بنیه دفاعی کشور بود که سعی کردیم به جز اعمال اعداد و ارقام موارد دیگر را مبنای عمل قرار دهیم.

وی افزود: پیشنهاد شد که سقف منابع درآمدی بودجه افزایش و ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری با تصویب کمیسیون تلفیق به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد که این مورد در خصوص مسائل مربوط به موشکی، دریایی، ارتش، هوانیروز و امنیت داخلی نیروی انتظامی و محور تصمیم گیری، ستاد کل نیروهای مسلح بود.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۲۰ درصد

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: در خصوص موضوع صندوق توسعه ملی اختلاف نظرهایی میان کمیسیون تلفیق و دولت وجود داشت و البته جمع بندی هایی انجام گرفت و تاکید شد که فقط ۳۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت اختصاص پیدا کند که البته نمایندگان اعلام کردند که هماهنگی‌هایی برای سال ۹۵ انجام شده که این رقم به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: در دیدار اخیر مسئولان و سران قوا با رهبر معظم انقلاب در این مورد بحث شده و مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۲۰ درصد، از رهبری گرفته شده است. همچنین در خصوص منابع مربوط به کمیسیون‌ها در حوزه های مختلف با رویکرد عدالت برخورد شد و برخلاف سال‌های قبل، مبنای تصمیم این بود که در خصوص موضوعات مربوط به بخش‌های مختلف عدالت ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: در خصوص مسائل فرهنگی منابع قابل توجهی برای این بخش در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال‌های قبل بی‌نظیر بود و در بخش اقتصاد تلاش شد که مجموع تصمیمات در راستای شرایط با اقتصاد مقاومتی باشد.

انتهای پیام/

upna