جمعی از فعالان زیست بوم فناوری کشور در بیانه ای خواستار توجه ویژه رئیس جمهور به زیست بوم علم و فناوری شدند.
به گزارش یوپنا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف، “ارتقای اقتدار ملی”، “تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور”، “ارتقای نظام ملی نوآوری”، “اقتصاد دانش‌بنیان از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی”، “ارتقای ارتباط دانش با صنعت و جامعه”، “تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری” و “توسعه شرکتهای دانش‌بنیان” و با تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم همراستایی با تحولات تکنولوژیک جهانی، بافت جوان کشور و نیاز به اشتغال و همچنین ارایه محصولات و خدمات با ابزارهای نوین در سال ۱۳۸۵ در دولت نهم ایجاد گردید.
همزمان با تحولات جهانی و تجربه کشورها در پیشرفت سریع از مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان، نقش معاونت علمی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است ، به طوری که هم اکنون بیش از ۶۰۰۰ شرکت دانش بنیان با فروش بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰۰ هزار استارتاپ و فناور در کشور فعالیت می نمایند و نفوذ فناوری و نوآوری در همه حوزه های صنعتی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
همزمان با مشخص شدن اکثریت اعضای کابینه، انتظار می رفت که آقای رییس جمهور نسبت به معرفی معاون علمی و فناوری نیز اقدام نمایند که تا امروز همچنان وضعیت این معاونت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در این رابطه نظر جمعی از فعالان زیست بوم فناوری کشور درباره ضرورت تعیین تکلیف این نهاد جوان و مهم را جویا شدیم.
محمدمهدی فریدوند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر
در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، لزوم توجه به توان داخلی و روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان در طی سال‌های اخیر در اولویت بالاترین سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است. بطوریکه در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار شرکت دانش بنیان، فناور و خلاق در سطح کشور با اشتغال بیش از ۱۷۰،۰۰۰ نفر از نخبگان علمی و پژوهشی،ثو صادراتی به ارزش حدودی ۱ میلیارد دلار توسط این شرکتها صورت پذیرفته است. برای تحقق این موضوع نهادهایی از قبیل: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستادهای ویژه توسعه فناوری، پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتابدهنده‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر نقش مهم و موثری ایفا نموده اند. امید است در دولت سیزدهم نیز که حوزه دانش بنیان از مهمترین موضوعات و محورهای برنامه های اقای حجت الاسلام رییسی ریاست محترم جمهور بوده است، با انتخاب افراد شایسته دارای تخصص و تجربه در حوزه دانش بنیان کشور، دارای تجربه در مدیریت نهادهای متولی توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، مسیر اقتصاد دانش بنیان برای ادامه فعالیت نخبگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران و سایر بازیگران آن هموارتر از گذشته گردد و نقش موثری در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و ایجاد درآمدهای غیر نفتی، ارز اوری، اشتغال جوانان نخبه، ارز آوری و تامین نیازهای استراتژیک کشور برداشته شود.
علی عمیدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری کارن
در دنیایی که فناوری و نوآوری به صحنه اصلی رقابت‌های جهانی تبدیل شده است، شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپ ها یکی از دارایی‌های مهم و راهبردی کشور محسوب می‌شوند. البته واضح است که وقتی صحبت از اقتصاد دانش‌بنیان می کنیم منظور چیزی به مراتب فراتر از مجموع شرکتهای دانش‌بنیان است. این زیست بوم در سال های اخیر شکل گرفت اما هنوز به دوران بلوغ نرسیده است و نیازمند همراهی و حمایت ویژه دولت میباشد. در این سال ها پیشران این حرکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است که نقشی فعال در انتقال مشکلات و مطالبات شرکتهای دانش بنیان به هیات محترم دولت و پیگیری آنها داشته است. رویکرد آقای رییسی از همان روزهای مناظرات انتخابی این نوید را در دل فعالان و شرکتهای دانش بنیان ایجاد نمود که ایشان با شناخت کامل از نقش شرکتهای دانش بنیان و فناور در تحقق اقتصاد مقاومتی، عزم جدی در رفع مشکلات و توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان دارند. امید است با انتخاب سریع تر فردی آشنا با زیست بوم اقتصاد دانش بنیان مسیر رفع مسایل و مشکلات این شرکتها هموارتر گردد.
عبدالمجید مرشدی، از مدیران تامین مالی معاونت علمی
شروع به کار دولت سیزدهم همراه با یکی از سخترین شرایط کشور بوده است. علاوه مشکلات اقتصادی، که از مهمترین دغدغه مسولان نظام میباشد، افزایش بهای تمام شده ارایه خدمات و محصولات در صنایع گوناگون باعث افزایش هزینه زندگی مردم شده است. در این فضای پیچیده که بگفته مقام معظم رهبری فقط با شرایط جنگی قابل مقایسه میباشد، تنها استفاده از علم و فناوری میتواند گره گشا باشد. تاکید بر اهمیت علم و فناوری موضوع جدیدی نیست و رئوسای جمهور گذشته بارها بر آن تاکید داشته اند. اما صحبتهای آقای رییسی در هنگام معرفی کابینه در مجلس و تاکید ایشان بر تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان این پیام را منتقل نمود که این دولت عزم راسخی در استفاده حداکثری از ظرفیتهای حوزه های مختلف فناوری و نوآوری دارد.با نگاهی به اقدامات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در سنوات گذشته مشخص می‌گردد،معاونت در دوران شکوفایی قرار دارد و آماده نقش آفرینی موثر در دولت جدید میباشد و میتواند سرمنشاء تحولات اساسی در صنایع و حوزه های مختلف باشد. ولی تاخیر در معرفی معاون علمی و فناوری از سوی آقای رییس جمهور به این شائبه دامن میزندکه موضوع توسعه زیست بوم فناوری کشور در اولویت دولت نیست. انشاالله با انتخاب فردی آشنا با ادبیات جهانی فناوری و نوآوری، مراکز و نهادهای موثر در این حوزه، ابزارهای مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان و دارای تجربه اجرایی در تمام این موضوعات میتوان امیدوار بود که تاخیر پیش آمده جبران گردد.
امیرحسام بهروز، مدیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
از آنجایی که وجود این نهاد فرا دستگاهی تاثیرات عظیمی در حمایت از چرخه ملی نوآوری و توسعه فناوری داشته است، ضرورت وجود نهادی فرا وزارتخانه‌ای برای مدیریت کلان فعالیت‌های علمی، نوآوری و فناوری کشور ضروی می نماید.
البته در کنار اقدامات مثبت و تاثیرگذار انجام شده، خلا ها و نقصان ها و نیازمندی های بسیاری همچون توسعه تعاملات بین‌المللی، عدم اعتماد و اولویت محصولات ساخت داخل، تمایل مدیران به واردات و
لزوم رسوخ فناوریهای “های‌تک” به صنایع سنتی، سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی، اتصال شرکت های دانش بنیان و فناور به شرکت های بزرگ صنعتی، تجاری‌سازی محصولات فناور، توسعه متوازن فناوری در کشور با نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار و سیاستگذاری و قانون گذاری ویژه برای فعالان و‌کسب وکارهای فناور نیز وجود دارد که چشم امید فناوران و فعالان علم و فناور ی کشور به معاون بعدی علم و فناوری رییس جمهور می باشد.
فردی که ضمن آشنایی کامل با زیست بوم علم، فناوری و نوآوری و اجزای آن همچون شتابدهنده ها، شرکت های خلاق و دانش بنیان، مراکز نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری، توان سیاستگذاری و راهبری کلان و همراستاسازی همه بخش های دولت را باتوجه به تاکیدات رییس جمهور در جلسه معرفی کابینه خود مبنی بر «تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوریهای نرم و نوین به عنوان رویکردهای دولت سیزدهم» داشته باشد.
سید هادی سیادتی، سرپرست معاونت صندوق نوآوری و شکوفایی
امروز راهکار عمده مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، با رجوع به جوانان نخبه کشور و استفاده از فناوریهای روز قابل هستند.معاونت علمی و فناوری نشان داده است که میتواند با بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و فناوری، ضمن ایجاد تحرک و تشویق جوانان تحصیلکرده و علاقمند بسترسازی لازم جهت حل مسائل را فراهم نماید.
امید است با تعیین تکلیف سریعتر معاون علمی، شاهد تحرک بیش از پیش این نهاد زیرمجموعه رییس جمهور محترم و بهره گیری از ظرفیت نخبگانی کشور باشیم.
امید ظریف پور، قائم مقام شتابدهنده دیموند
زیست‌بوم نوآوری و فناوری، همواره یکی از ارکان رشد و توسعه همه‌جانبه کشور خصوصا در دوران تنگناها و دشواری های اقتصادی بوده‌است. اکنون که پس از سال‌ها تلاش و استقامت، صرف زمان و انرژی فراوان از سوی متخصصان، فناوران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نخبگان و مدیران و مسئولان دلسوز این مرز و بوم، اکوسیستم نوآوری کشور عزیزمان، ایران، شکل گرفته‌است، نیاز به حمایت از آن جهت استمرار فعالیت‌های نوآورانه برای حل مسایل و مشکلات کشور اعم از اشتغال جوانان، بیش از پیش احساس می‌گردد. از این‌روی، نظر به اینکهیکی از دغدغه‌های دائمی ریاست محترم جمهور، حمایت از جوانان، کارآفرینان، نخبگان و سرمایه‌گذاران بوده‌است، تقاضا داریم برای حل سریع چالش‌های دائمی و موجود در مسیر پیش‌رو، با تعیین و انتصاب مدیری آشنا به اکوسیستم نوآوری ایران برای هدایت و سکان‌داری این کشتی بزرگ، امیدها و انگیزه‌ها برای تلاش مضاعف و پرتوان در ادامه مسیر توسط بخش خصوصی کشور را به ثمر بنشانند.
مصطفی مکارم، مدیرعامل شتابدهنده دانش بنیان کسب و کار فردوسی
نوآوری در کشور ما به ابزار امیدآفرین و نجات بخش برای نوجوانان و جوانان تبدیل شده که شاهد گسترش روز افزون استارتاپها، شکل گیری شتابدهنده های مختلف، راه اندازی کارخانه های نوآوری و تغییر رویکردسرمایه گذاری از حوزه سنتی به مباحث ریسک پذیر شده است.
همچنین بخش خصوصی توانمند در همه زمینه ها اعم از بازرگانی، پزشکی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی.، حوزه مالی، فناوریهای نرم و خصوصا فناوری اطلاعات،در حال حاضر نوآوری را تنها راه نجات آینده خود می داند و به دنبال شناسایی زاویه نگاه دولت و نحوه ادامه این مسیر است.در این زمان مهم که شرکتهای نوآور پیش رو در حال ورود به سازمان بورس بوده و شتاب کسب وکارهای نوآورانه در کشورمان زیاد شده است تعیین تکلیف سکان دار حوزه فناوری (معاونت علمی و فناوری) به مراتب از تعیین وزرای دولت مهمتر به نظر می رسد.
تصمیم برای حضوری فردی آگاه به این حوزه و آشنا به نیازهای کنشگرهای این مجموعه و دارای تجربه زیست در این اکوسیستم حداقل انتظار و درخواست بخش خصوصی فعال این حوزه می باشد.امیدواریم جریان نوآوری که همیشه در تاییدات مقام معظم رهبری بوده است با مشخص شدن سکان دار آن قدرتمندتر نیازهای کشور را برآورده سازد
