به گزارش یوپنا، در چند روز گذشته در رسانه ها مقالات مختلفی در مغایر قانون بودن انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم از میان سه نفری که آن شورا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده از سه جهت یعنی: ” وجود منافع متعارض” ، “نقض استقلال قوه مقننه و […]
به گزارش یوپنا، در چند روز گذشته در رسانه ها مقالات مختلفی در مغایر قانون بودن انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم از میان سه نفری که آن شورا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده از سه جهت یعنی: ” وجود منافع متعارض” ، “نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه ” و” مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی” درج شده اما تاکنون مغایرت آن با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ” قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳″ که بر اساس اصل مذکور تدوین شده پرداخته نشده است.بنا براین خوبست برای صیانت از حقوق جامعه مهندسی و حقوق مردم بعنوان موکلان نمایندگان مجلس به این مقوله بپردازیم.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل چه می گوید؟
قانون فوق که در این گفتار از آن با نام اختصاری “قانون ممنوعیت” یاد می کنیم، شامل یک ماده واحده و ۹تبصره است که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده و مجلس در سال ۱۳۹۱کوشید تا قانون دیگری را بجای آن بگذارد اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و همچنان قانون مصوب سال ۷۳ بقوت خود باقی است. این قانون به موارد زیر حکم می کند:
الف-هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود(۱)
ب- شاغل نقض کننده این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است(به جز حقوق و مزایای شغل اصلی) وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد(۲).
پ- در این قانون علاوه بر مشاغل تمام وقت،موارد دیگری نیز شغل محسوب می شوند از جمله ” احراز سمت”(۳) و انجام وظایف مربوط به پست سازمانی ثابت(۴)حتی اگر تمام وقت نباشند.
ت-شاغلان لازم نیست بابت احراز شغل دوم حقوق ماهیانه یا حق الزحمه دریافت کرده باشند تا مشمول محکومیت این قانون شوند، اما اگر وجوهی هم بابت شغل دوم دریافت کرده باشند باید مسترد کنند(۵).
ث- با توجه به بند “پ” و “ت” فوق، اطلاق کارکنانِ دولت مشمول این قانون منحصر به مستخدمان رسمی،پیمانی و قراردادی مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بلکه شامل تمام دارندگان سمت در دستگاه های مشمول قانون، بجز دو مورد آموزشی و منصوب توسط مقام معظم رهبری، بهر شکل و صورتی می باشد.
ج- سازمان هایی که احراز سمت در آن ها مشمول ممنوعیت این قانون است تنها محدود به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی نیست بلکه این ممنوعیت شامل تمامی سازمان هائی نیز که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و همچنین مؤسسات وابسته به دولت نیز می شود. (۶)
چ-طبق بند ج فوق سازمان نظام مهندسی که “بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و می کند” (۷) و از “مؤسسات وابسته به دولت” است (۸) مشمول قانون ممنوعیت است.
چ-چون نمایندگی مجلس برای کارکنان دولت ممنوع است(۹)،بر اساس بند چ فوق برای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و ازجمله رئیس آن(۱۰) نیز ممنوع است و برای تصدی آن باید از نمایندگی مجلس کناره گیری نماید.
نتیجه:
سازمان نظام مهندسی و رئیس آن مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند و یک شخص نمیتواند در زمان واحد هم با حکم رئیس جمور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد و هم نماینده مجلس شورای اسلامی. اقدام به چنین امری منع قانونی داشته و علاوه بر خود شخص موجبات قانونی انفصال رئیس جمهور از مشاغل دولتی را نیز فراهم می آورد(۱۱).
مستندات قانونی:
(۱)ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳٫
(۲) تبصره ۵ قانون ممنوعیت.
(۳)تبصره ۱ قانون ممنوعیت ذکر میکند: “سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم (یعنی ممنوعیت)مستثنی می‌باشند” ،تبصره ۸ همان قانون مقرر میدارد : ” افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود”.پس از نظر این قانون “سمت” هم نوعی شغل محسوب میشود منتها فقط در دو مورد از شمول محکومیت های موضوع این قانون مستثنی می باشد: یکم آن که آموزشی باشد،دوم آن که فرد بوسیله مقام معظم رهبری در آن سمت منصوب شود. جز این ها احراز تمام سمت های دیگر در تمام سازمان ها و دستگاه های مشمول این قانون شغل حساب می شوند.
(۴) تبصره ۲ قانون ممنوعیت، شغل را چنین تعریف می کند: “منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود”. یعنی علاوه بر شغل و یا پستی که به طور “تمام وقت” انجام می شود،انجام “وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی ثابت” را شغل محسوب میکند بدون آن که شرط ” تمام وقت” را برای آن قید کند.
(۵) فراز نخست تبصره ۵ قانون ممنوعیت می گوید:”متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه د
ریافتی از مشاغلی که در یکزمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد”.پس محکومیت به انفصال از خدمت قطعی است و اگر وجوهی بابت شغل دوم در یافت کرده باشد باید برگرداند و اگر دریافت نکرده باشد فقط به انفصال از خدمت محکوم میشود.
(۶) تبصره ۹ مقرر می کند: “کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.”
(۷) مواد قانونی زیر استفاده سازمان نظام مهندسی ساختمان از بودجه عمومی و تسهیلات اعطائی دولت را مقرر کرده و این سازمان بمیزان وسیعی از این منابع استفاده کرده است:
ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ذیحسابان و مسوولین امور مالی را موظف کرده مبالغی را از بعضی از منابع وصول کند و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند و سپس معادل صد در صد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف موارد مختلفی و از جمله صرف اعتلا ی نظام مهندسی و کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی آن ها نماید.
ماده ۳۷ قانون نظام بیان می دارد که هزینه های سازمان و ارکان آن از محل های مختلف و از جمله از محل کمک های اعطائی دولت تأمین خواهد شد.
ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۱۳۷۵ (اختصاراً آئین نامه) مقرر میدارد: عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني…به حساب خزانه واريز ميگردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار می گیرد تا برای مصارفی و از جمله برای توسعه نظام مهندسي وكمك به نظام مهندسي استانها به مصرف برساند.
ماده ۱۲۰ آئین نامه، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان را مکلف نموده تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان نظام مهندسی(کشور) و نظام مهندسي استانها را فراهم آورد.
ماده ۱۲۱ آئین نامه مقرر نموده که وزارت مسكن و شهرسازي به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي، نظام مهندسي استانها، در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
(۸) موارد زیر سازمان نظام مهندسی ساختمان را در زمره مؤسسات وابسته به دولت قرار میدهد:
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون نظام مقرر میدارد انتخابات هیئت مدیره سازمان های استان در اولین دوره پس از تأسیس بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود.این اتفاق پس از انحلال هر سازمان استان یا بوجود آمدن استان جدید نیز می افتد.
ماده ۲۵ قانون شرط گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی که بموجب ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی یک سند رسمی دولتی(موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) است را داشتن عضویت در سازمان نظام مهندسی می داند.
بموجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظام، جلسات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروط به دعوت از نماینده وزارت مسکن و شهرسازی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام، یکی از سه عضو کمیسیونِ تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می کند و دو عضو دیگر را وزرای راه و شهرسازی و علوم و تصمیمات این کمیسیون به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.
شرایط لازم برای عضویت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان موضوع ماده ۱۱ قانون نظام مانند شرایط استخدام دولتی است.
وزارت راه و شهرسازی بموجب ماده ۶۲ آئین نامه هیئت های اجرائی انتخابات هیئت مدیره ها را خود انتخاب میکند خود هم بر نحوه انجام کار آن ها نظارت می کند و وزیر هم بموجب ماده ۷۰ همان آئین نامه خود اعتبارنامه آن ها را صادر می کند.
طبق ماده ۲۰ قانون نظام و ۱۰۸ آیین نامه، اعضای شورای مرکزی سازمان را وزیر از میان دوبرابر افراد معرفی شده بوسیله هیئت عمومی انتخاب می کند و رئیس آن شورا را هم خود بموجب ماده۲۲ قانون نظام و ۱۱۵ آیین نامه از میان سه تنی که بوسیله شورای مرکزی منتخب خود پیشنهاد میشود بر می گزیند و حکم انتصاب وی را هم رئیس جمهور برای مدت ۳ سال صادر میکند.
برطبق ماده ۲۴ قانون نظام،تن از اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی را وزیر و ۲ تن دیگر را شورای مرکزی و یک تن را رئیس قوه قضائیه بر میگزیند.
رئیس سازمان طبق بند های د،ذ،ر و ز ماده ۱۱۶ آئین نامه موظف به ارائه گزارش های لازم به وزیر،ابلاغ دستورالعمل ها مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان ها ،انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت
مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان ها و نظارت بر رعایت آن ها است. به این ترتیب نه تنها مأمور ابلاغ دستور العمل ها بلکه حتی موظف به ابلاغ نظرات ،پیشنهادات و توصیه های وزارت راه وشهرسازی نیز به اعضای سازمان تحت ریاست خود است و حتی باید آن ها را لازم الرعایه کند و بر رعایت آن ها نظارت کند. یعنی خود وزارت راه و شهرسازی آن ها را الزام نکرده بلکه پیشنهاد و توصیه کرده اما رئیس نظام مهندسی آن را اجباری می کند.
بموجب تبصره ماده ۲۶ قانون نظام رئیس شورای مرکزی یکی از اعضای هیئت سه نفره انحلال نظام مهندسی استان ها است.
بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون انجام وظایف سازمان نظام مهندسی استان در زمان تعطیل با وزارت راه و شهرسازی است.
این ها و ده ها وظیفه دیگر که سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس آن را تحت اداره و نظارت دولت قرار میدهد از این سازمان یک سازمان کاملاً وابسته به دولت بوجود آورده که در صورت انقطاع رشته های قانونی وابستگی آن به دولت، فعالیت آن متوقف و ادامه آن بلا موضوع می شود .
(۹) تبصره ۴ قانون ممنوعیت مقرر میدارد که تصدی نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی برای کارکنان دولت ممنوع است.
(۱۰) رئیس شورای مرکزی، که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان است، در زمره کارکنان آن سازمان محسوب میشود زیرا: اولاً، بند الف ماده ۱۱۶ آئین نامه ذکر میکند که ” رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان است” و مقام اداری و مقام اجرائی بمعنای داشتن سمت اداری و اجرائی در چارت تشکیلاتی سازمان و بر عهده داشتن وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی ثابت است که در بند “پ”این گفتار در زمره مشمولان قانون ممنوعیت شناخته شدند. دوم، ماده ۵ قانون نظام، رئیس سازمان را جزو ارکان آن می داند.بنابراین ادامه فعالیت سازمان در هر لحظه منوط به وجود چنین فردی در چنان سمَتی است.وی ارشد ترین فرد در بین کارکنان سازمان محسوب میشود وظایف اجرائی و مالی مفصل وی در ماده ۱۱۶ آئین نامه و وظایف جاری چنین شخصی در نظامنامه های مصوب شورای مرکزی بمراتب بیش از اغلب مدیران تمام وقت دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی است، به همین جهت برای رئیس سازمان درشورای مرکزی حق الزحمه تعیین شده و پرداخت می شود.
(۱۱)تبصره ۶ قانون ممنوعیت: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره ۵ محکوم می‌گردند. صدر تبصره ۵ هم می گوید: :”متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد”.
نماينده مجلس به تنهايي مي تواند به وزير تذكر دهد و طرح سؤال نمايد شايد براي دولت خوشايند باشد نماينده اي از استقلال در آيد و كارمند دولت باشد
