به گزارش یوپنا محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید و نماینده اردکان در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: بازگشت مصوبه مجلس برای حقوق کارکنان دولت را باید ادامه یک رفتار سیاسی در قبال منافع ملی دانست.
به گزارش یوپنا محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید و نماینده اردکان در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: بازگشت مصوبه مجلس برای حقوق کارکنان دولت را باید ادامه یک رفتار سیاسی در قبال منافع ملی دانست. جریانی مشخص برداشتی کاملاً اشتباه و غلط را از این مصوبه در اذهان عمومی تبلیغ کرد که زمینه فشار به مجلس فراهم شود.
نگاهی حتی گذرا به سلسله رخدادهای روی داده در این حوزه نشان می‌دهد که بستر تمام این تحولات بستری سیاسی بوده، نه فنی. در واقع یک جریان سیاسی با ایجاد یک تصور دروغین از مصوبه مجلس زمینه‌ای مساعد برای فشار سیاسی بر رقیب خود را فراهم کرد.
از هم اکنون می‌توان بارقه‌های این خطر را دید که با تصمیم مجلس برای بازگشت به مصوبه سابق خود، زمینه‌ای برای عدم اقناع نیروهای متخصص و کارشناسان خبره جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر برخوردار به وجود آمده است. این موضوع می‌تواند باعث شود که میل و رغبت متخصصان برای رفتن به این دست مناطق و تمرکز در مرکز و شهرهای بزرگ بیش از قبل شود. اتفاقی که در این میان افتاد این بود که در ابتدا تصویری کاملاً غلط و اشتباه از مصوبه مجلس ارائه شد و پس از آن نیز تصویب آن یکسره به نمایندگان و بیشتر طیف نمایندگان موافق دولت منسوب گردید که این هم موردی کاملاً نادرست بود. چرا که بر اساس واقعیت ماجرا، آن طور که رئیس مجلس هم توضیح داد، در گام اول این ایراد شورای نگهبان بود که زمینه چنین تصمیمی را فراهم کرد و مهم‌تر اینکه این تصمیم خروجی جلسه کمیسیون تلفیق بود که ریاست و اکثریت آن در اختیار طیف منتقدان و مخالفان دولت قرار داشت.
هر چه بود سلسله رخدادهای اخیر باعث شد تا مصوبه مجلس به شکل فعلی خود دربیاید که از نظر فنی و کارشناسی تبعاتی برای کشور خواهد داشت و این تبعات در شرایطی است که برخلاف اظهارات گروه‌های منتقد نه سقف حقوق‌ها ۲۴ میلیون تومان بود و نه شامل مدیران دولتی می‌شد. اما مسأله اینجاست که گروه‌های منتقد در صورتی که بازوی یاریگری برای انحراف کامل افکار عمومی در اختیار نداشتند، نه می‌توانستند به ناحق نسبتی دروغ را به مجلس و نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی بدهند و نه برایشان مقدور بود که تصوری غلط را از مصوبه مجلس و واقعیت آن ارائه کنند.
در واقع در این قسمت بخش اعظم کار برعهده صدا و سیما بود که با سیاست این جریان همراه شد و زمینه اتفاقات اخیر را فراهم کرد. البته با توجه به سابقه قابل نقد این رسانه که متأسفانه کمتر توانسته در قامت ملی ایفای نقش کند، چنین چیزی جای تعجب چندانی هم نداشت.
صدا و سیما در نقدهای خود به این ماجرا هیچ گاه بر اساس رسالت خود در راستای رعایت انصاف سراغ مدافعان مصوبه مجلس و کسانی که توضیحات متفاوتی درباره آن داشتند نرفت و یکسره حرف گروه منتقد و مخالف دولت را صحیح و درست دانست و در ادامه آن حرکت کرد. این اتفاق قبلاً بارها رخ داده بود. ما شاهد هستیم در همین چند ماه اخیر صدا و سیما کوچک‌ترین توجهی به مسائلی که به طور مثال در شهرداری تهران رخ داده، نکرده و در مقابل کوچک‌ترین نقاط ضعف دولت را برجسته می‌کند. در حالی که موضع این رسانه درباره پدیده‌هایی مانند «املاک نجومی» و «استخدام‌های نجومی» موضع سکوت است، در مورد «حقوق‌های کلان» به شکلی کاملاً متفاوت عمل می‌کند که نشان از یک رویکرد کاملاً سیاسی در این سازمان دارد.
بهترین مثال برای نشان دادن این واقعیت رفتار کاملاً دوگانه صدا و سیما در قبال مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل و دولت فعلی است. اتفاقات اخیر بار دیگر نشان داد که هدایت صدا و سیما بیش از آنکه توسط مدیریتی از داخل مجموعه انجام شود، به دنبال یک مدیریت سیاسی خارج از این مجموعه در طیف منتقدان و مخالفان دولت صورت می‌گیرد. اکنون که مصوبه مجلس به حالت سابق خود بازگشته احتمال آنکه تبعات منفی آن در سال‌های آینده در مناطق کمتر برخوردار و محروم به وضوح دیده شوند بسیار زیاد است و اینجا است که صدا و سیما باید مسئولیت نقشی را که امروز بازی کرده بپذیرد.
