به گزارش یوپنا عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از دو ماه گمانه‌زنی بالاخره اسامی وزرای پیشنهادی از طرف رییس‌جمهور به مجلس اعلام شد.
به گزارش یوپنا عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از دو ماه گمانه‌زنی بالاخره اسامی وزرای پیشنهادی از طرف رییس‌جمهور به مجلس اعلام شد.
واكنش‌ها از جانب حاميان آقاي روحاني كمابيش قابل انتظار بود. عده‌اي آه و ناله سر دادند كه اين كابينه مطابق راي ٢٤ ميليون نفر نبود و هيچگاه هم مشخص نشد كه از كجا نظرات آن ٢٤ ميليون را به دست آورده‌اند و آن را نمايندگي مي‌كنند. اين گروه به نوعي معتقد بودند كه كوه موش زاييد. به ويژه با قول‌ها و وعده‌هايي كه شنيده بودند، انتظار ديگري داشتند. در مقابل گروه ديگري گفتند همين خوب است و به موانع شكل‌دادن يك كابينه اشاره كردند. در حالي كه از چهره برخي افراد اين گروه مي‌توانيد بخوانيد كه چه فشار رواني را تحمل مي‌كنند تا چيزي را بگويند كه قبول ندارند و مطابق آموزه‌ها يا انتظارات پيشين خودشان نيست! گروه ديگري نيز فعلا سكوت كرده‌اند تا ببينند چه پيش خواهد آمد. بنده سعي مي‌كنم برداشت خودم از تركيب وزراي پيشنهادي را در پرتو آنچه در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ام، تقديم كنم. نخستين ايراد مهم اين است كه سن كابينه به جاي كاهش، افزايش هم داشته است.
چرا كابينه جوان نشد؟ تقريبا اتفاق نظر بود كه ميانگين سن كابينه بالاست و بايد كاهش يابد. در اين مورد قول و قرارهاي زيادي هم داده شد ولي در عمل هيچ اتفاق مثبتي جز اضافه شدن يك وزير متولد دهه ١٣٦٠ رخ نداد. تازه يكي از بيشترين مخالفت‌ها نيز با همين وزير پيشنهادي است! فهم اين وضعيت مهم است و بنده يك‌بار در اين زمينه توضيح داده‌ام. هنگامي كه مي‌گوييم نيروي جوان بايد آورد، به طور طبيعي بايد از ميان مديران يا فعالان مدني و سياسي انتخاب كرد. اين افراد از نظر عرفي بايد تا حدودي شناخته و به لحاظ تجربي نيز آزمون شده باشند. اين انتظار در دو حالت محقق مي‌شود؛ نيروي مورد نظر يا درون دولت و ساخت قدرت است يا بيرون دولت و در فضاي عمومي و نهادهاي مدني. در شرايط كنوني ايران نيروهايي كه در حوزه عمومي هستند، همه به يك شكل تركش خورده محسوب مي‌شوند و به علت فضاي سياسي در ١٠ سال گذشته و حتي در ٢٥ سال گذشته به نحوي رفتار شده است كه احتمال ورود آنان به ساختار مديريت اجرايي به جاي تقويت، تضعيف شده است. بنابراين حداقل بخشي از انتظارات سياسي و انتخاباتي كه بر اثر حضور اين كنشگران در فضاي عمومي شكل مي‌گيرد، در عمل نمي‌تواند در ساخت رسمي بازتاب پيدا كند. نيروهاي جوان موجود در دولت نيز متمايز از كنشگران عرصه عمومي هستند و در صورت معرفي شدن براي وزارت به‌حق يا به‌ناحق انواع و اقسام انگ‌ها نصيب آنان مي‌شود. ضمن اينكه كنشگران فضاي عمومي به درستي فكر مي‌كنند كه چرا كاشت و داشت پرهزينه وضعيت سياسي جديد را آنان انجام دهند ولي در نهايت برداشت آن، به وسيله ديگران باشد؟نكته ديگر اين است كه فضاي سياسي ايران كنشگري در عمل ضد ارزش است. هر كنشگري به ناچار مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي‌گيرد و عده‌اي با او مخالف و عده‌اي موافق مي‌شوند. ولي كساني كه كنشگر نيستند، مي‌توانند توافق همه را جلب كنند!!
نمونه جالب آن در مجلس دوم بود كه دو تن از كنشگران سياسي مهم يعني آقايان بهزاد نبوي و ناطق نوري با سابقه سياسي زياد، با آراي ناپلئوني وزير شدند، ولي در همان مجلس كساني بالاي ٢٠٠ راي آوردند كه هيچ سابقه‌اي در سياست نداشته و امروز هم كسي از آنان يادي نمي‌كند و آنان را نمي‌شناسند. از سوي ديگر فقدان رقابت عميق سياسي و نيز محدود شدن ساختارهاي مديريتي به نيروهاي جوان ابتداي انقلاب، موجب شده كه امكان ورود افراد جديد به اين دايره محدود از مديران كمتر شود و تجربه فاجعه‌بار مديريت جوان‌گرايي در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نوعي بدبيني را نسبت به جوان‌گرايي ايجاد كرده است. در حالي كه مساله اصلي جوان‌گرايي نيست. موضوع، خلاص شدن از انحصار مديريتي است. انحصاري كه با توجيهات گوناگون شكل گرفته و عناصر مقوم خود را نيز ايجاد كرده است و بسيار بعيد است كه از درون خود تن به تغييرات دهد. به علاوه فقدان نظام حزبي كه به ارتقاي جوانان و نيروهاي كارآمد منجر شود در كنار نوعي خودمحوربيني نيروهاي پا به سن گذاشته موجي مي‌شود تا كمترين مجال براي ظهور و بروز ساير نيروها و جوانان فراهم شود. در نتيجه حتي اگر آقاي رييس‌جمهور صادقانه هم شعار جوان‌گرايي داده باشد در عمل و به دلايل فوق اين هدف محقق نخواهد شد. به علاوه مشكل فقط در جوان نبودن مديران نيست. اگر انعطاف‌پذيري يا تحول‌پذيري نظام‌هاي اداري كاهش يافته باشد و محافظه‌كاري در برابر فشارهاي بيرون هم به عنوان يك اصل پذيرفته شود، در چنين ساختاري جوانان ناكارآمدتر خواهند بود. زيرا سرمايه اجتماعي لازم براي عبور از اين موانع را در اختيار ندارند.
بخشي از ريشه اين بحران به تحول‌ناپذيري نظام اداري ايران برمي‌گردد. بخشي نيز به رقابتي نبودن و حتي رانتي بودن و بزرگي دولت مربوط مي‌شود و بخش مهم ديگر نيز به راهبرد سياسي اطلاح‌طلبان مربوط مي‌شود كه موجب يك شكاف ١٢ ساله ميان ماهيت كنش سياسي آنان و حضورشان در قدرت شده است. همچنين اين مساله با سخنان تبليغاتي رياست‌جمهوري شدت يافته است. زيرا آن سخنان انتظارات را در خصوص حضور زنان و جوانان و حتي اقوام در دولت افزايش داد. آقاي رييس‌جمهور به جاي آنكه عوارض وجود و تداوم چنين شكافي را براي سطوح موثر بر قدرت توضيح دهد و ضرورت كاهش اين شكاف‌ها را براي آنان اثبات كند تا تفاهم ملي لازم براي كاهش اين شكاف‌ها را به دست آورد، صرفا به بيان ضمني وعده‌هايي در اين زمينه پرداخت كه پس از انتخابات متوجه شد حاضر به پذيرش هزينه‌هاي انجام آن نيست. لذا در مورد هيچ‌كدام از اين شعارها نه‌تنها پيشرفتي نشد كه شايد خلاف انتظارات هم بوده و اين رفتار مي‌تواند منشا نااميدي و بي‌اعتمادي شود. تعارضات موجود در وضعيت سياسي ايران بسيار جدي است. در جامعه‌اي كه تا ٧٥ درصد مردم در انتخابات شركت مي‌كنند به معناي آن است كه عرصه عمومي به هر دليلي محل بروز و ظهور مطالبات و خواست‌هاي اين مردم است. از سوي ديگر اگر برونداد انتخابات نتواند اين خواست‌ها را نمايندگي كند، كارآيي و بقاي عادي آن دچار مشكل خواهد شد. وظيفه اصلي يك سياستمدار تشديد انتظارات و ايجاد شكاف ميان آن با واقعيات با هدف راي‌آوري نيست. وظيفه اصلي كاهش عملي اين فاصله است. كاهشي كه رخ نداده است.
