«در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، مقام رهبری، آقای روحانی را به عنوان دبیر شورای امنیت فراخواندند و تأکید داشتند که برو با آقای هاشمی صحبت کن و بگو چرا یکی از نیروهای نظامی در حال زدن بانک است.آقای روحانی نیز در این خصوص با آقای هاشمی صحبت کرد و مطرح شد که موضوع مورد بحث نیروی نظامی نیستند. اما در کل آقا بشدت از اینکه دستگاه امنیتی ورود به حوزه اقتصاد داشته باشد، گلایه داشتند.»
به گزارش یوپنا به نقل از روزنامه ایران، نیمه دی ماه سال گذشته، غلامعلی جعفرزاده ایمن چنین از نظر رهبری نسبت به فعالیت نهادهای نظامی در اقتصاد روایت کرد. جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، این خاطره را از قول حسن روحانی در تشریح دیدار کمیسیون متبوعش با رئیس جمهوری تعریف کرده و گفته بود: «روحانی تأکید داشت که بخش‌های نظامی و انتظامی هرچقدر اعتبار بخواهند می‌دهم، اما اجازه ورود آنها را به اقتصاد نمی‌دهم.»
گام‌های عملیاتی برای ساماندهی و ادغام مؤسسات
در اواخر دهه هشتاد، به خاطر وضعیت اقتصادی و نظام بانکی، تمام نهادهایی که پولی در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند بانک تأسیس کنند و به جای آنکه پول هایشان را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کنند، خودشان مدیریت را در دست داشته باشند. حالا در نیمه‌های دهه نود با رخ نمایی چالش‌های مختلف بانکی، اوضاع تغییر کرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع روز گذشته گفت: «مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. هیچ برنامه‌ای برای واگذاری مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی وجود ندارد. وزارت دفاع در چارچوب قوانین بانک مرکزی، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»
همزمان با این اظهارنظر، خبرهایی از عملیاتی شدن ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری وابسته به سپاه و نیروی انتظامی به گوش می‌رسد. قرار است مؤسسه ثامن، مؤسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد در قالب «بانک کوثر» با سرمایه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان، ادغام شوند. بر اساس صحبت‌های عیسی رضایی، مدیرعامل مؤسسه کوثر با ایسنا، مراحل ادغام این بانک‌ها برای فراهم کردن انتظارات سهامداران و سپرده‌گذاران، در حال طی شدن است. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی دو ماه پیش درباره راه حل بحران نظام بانکی به «ایران» گفته بود: «باید از روش تجمیع استفاده کرد. این تنها درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح نیست و بانک‌های بزرگ هم از نظر من باید تجمیع شوند. بانک‌های دولتی و شبه دولتی ما با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند، اما همه یک کار انجام می‌دهند. تعدد بانک‌ها رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و اقتصاد را به نابودی می‌کشاند.»
انصار و ثامن؛ محصول بانکداری سپاه
اولین نهادی که خواهان تأسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین، زیر نظر بنیاد تعاون سپاه، در طول دهه هشتاد ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور دایر کرده بود و سرعت رشد آن به اندازه‌ای بالا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت مجوز تأسیس بانک را به نام سپاه، صادر کند. در همان نخستین سال‌های فعالیت، این بانک از طریق سپرده و تأمین مالی اولیه بنیاد تعاون، ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. بر اساس آخرین صورت‌های مالی، بانک انصار بیشترین ثروت و سوددهی را در میان بانک‌های خصوصی نظامی دارد. این بانک در ۶ ماهه اول سال ۹۵، ۱۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان سوددهی داشته که البته نسبت به سال پیش از آن، ۴۵ درصد با زیان مواجه بوده است. اما بنیاد تعاون سپاه، تعاونی مالی و اعتباری ثامن را نیز در اختیار دارد. ثامن با موافقتنامه وزارت تعاون در سال ۷۶ تأسیس و چند ماه پیش، قربانی شایعه ورشکستگی شد، سپرده‌گذاران برای دریافت پول هایشان به سرعت به شعبه‌های متعدد آن هجوم بردند، حالا اندک اندک سپرده‌ها را پرداخت می‌کنند و قرار است با یک بانک و مؤسسه دیگر، در قالب بانک کوثر ادغام شوند. البته این مؤسسه، از آغاز فعالیت مجوز بانک مرکزی را در اختیار نداشت و در زمان پخش شایعه ورشکستگی، تازه در فهرست دریافت مجوز قرار گرفته بود.
تنها بانک نظامی سودده متعلق به ارتش است
«صندوق بسیجیان» سال ۷۲ با سرمایه اولیه یک میلیون تومان تأسیس شده بود و قصد داشت تا وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. این مؤسسه، زیر نظر بسیج مستضعفان، در سال ۸۹، مجوز تأسیس بانک «مهر اقتصاد» را از بانک مرکزی دریافت کرد و در اوایل دهه نود، حدود ۷۰۰ شعبه در اختیار داشت. مهر اقتصاد نیز در دسته بانک‌های زیان‌ده قرار دارد، در سه ماهه اول سال ۹۵، ۳۴٫۹ میلیارد تومان سود خالص داشت و نسبت به دوره پیش از آن، ۲۴ درصد زیان داده بود. بانک حکمت ایرانیان نیز در سال ۸۹، اعلام وجود کرد. این بانک متعلق به ارتش است و مهم‌ترین شعبه‌های آن، در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. سرمایه این بانک به ۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد و تنها بانک سودده در میان بانک‌های نظامی به حساب می‌آید. این بانک در ۶ ماهه اول ۹۵، ۸٫۱ میلیارد تومان سود خالص داشت که نسبت به دوره پیش، ۲۲ درصد بیشتر شده بود.
قوامین و کوثر؛ تلاش‌های بانکداری ناجا و وزارت دفاع
هسته اولیه بانک قوامین را صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی تشکیل می‌دهد. این صندوق، در سال ۱۳۷۹ به مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه تبدیل و مجوز فعالیت بانکی آن نیز در اسفند سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی صادر شد و اطلاعات برخی منابع نشان می‌دهد که این بانک در حال حاضر، بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد. اطلاعات مالی جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دسترس نیست اما صورت مالی سال ۹۴ نشان می‌دهد که این بانک با ۵۲ درصد سود منفی، زیان‌ده بوده و در کل، ۴۴٫۷ میلیارد تومان سود خالص داشته است. غلامحسین تقی نتاج، مدیرعامل این بانک، از مخالفان ادغام بانک‌ها به حساب می‌آید و چند وقت پیش گفته بود: «به جای ادغام، باید برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها سیاستگذاری کرد، زیرا مشکل سودآوری، یک پدیده عمومی در همه بانک‌ها است.»
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر نیز به وزارت دفاع تعلق دارد. نخستین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه کوثر در سال ۱۳۸۷افتتاح شد و این مؤسسه توانست در دوم آذر ماه ۱۳۸۸ موافقت اصولی تبدیل به مؤسسه اعتباری را از بانک مرکزی دریافت کند. کوثر در میان ۵ مؤسسه دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دارد و در سال ۹۴، ۷۶ میلیارد تومان سود خالص داشته است. عیسی رضایی، مدیرعامل آن، از موافقان ادغام است: «با تشکیل بانک کوثر، سپرده‌گذاران و بویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تأمین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود.»
