آمار عجیب و غریب از کارگران با قرارداد موقت

به گزارش یوپنا به نقل از تسنیم، فتح الله بیات درباره قراردادهای موقت در کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ یعنی حدود ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می کنند. اکثر این قراردادها ۳ ماهه و ۶ ماه هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند اظهار داشت: قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد کرد. در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر جدید دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.

بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس حامیکارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسامانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.