مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده یکطرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم.
به گزارش یوپنا عباس اخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در روزنامه اعتماد نوشت:مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده یکطرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم.
آيا اين استيضاح پايه استواري دارد؟ و آيا مراحلِ عرفِ حقوقي شكل‌گيري خود را طي كرده است؟ و سرانجام، آيا بر اثرِ آن نكته تاريكي روشن خواهد شد؟ بسيار خرسندم كه براي سومين بار در صحن مجلس شوراي اسلامي براي پاسخ به استيضاح نمايندگان طالب توضيح حضور پيدا خواهم كرد.
البته افزون بر استيضاح، تاكنون چهار بار ديگر نيز براي پاسخ به سوال نمايندگان محترم نيز حضور يافته‌ام و در تمام موارد اكثريت نمايندگان عزيز توضيح‌هاي اينجانب را قانع‌كننده تشخيص داده‌اند. مبناي من در اداي توضيح‌ها همواره بر صداقت و درستي، منظور داشتن منافع ملي و رعايت وجدان جمعي ملت عزيز ايران بوده و هست و بر اين باور نيز هستم كه روح مردم‌سالاري چيزي جز اعمال حق پرسشگري براي ملت و ملزم‌ساختن مسوولان به پاسخگويي در چارچوب قانون چيز ديگري نيست و بايد با جان و دل آن را پاس بداريم. با اين وجود، چند نكته باريكتر ز مو اينجاست.
بنا به‌گفته منطقيان:
يكم، پرسش بايد بر پايه‌هاي درست و پايداري استوار باشد. اين بدين معني است كه پرسش از آنچه مي‌دانيم بي‌مورد است و پرسش از آنچه پاسخش در نتيجه آزمون بايد به دست آيد، قبل از آن، بي‌نتيجه است.
دوم، آنكه پرسشگري بايد بر مبناي حقوقِ قانوني پرسش‌كننده و پاسخگو بوده و فرآيندهاي حقوقي و قانوني در شكل‌گيري آن طي شده باشد. اين نيز مورد اجماع جامعه‌هاي مبتني بر حاكميت قانون است.
سوم، در نتيجه پرسش، حقيقتي روشن شود و گرهي از امور كشور طي آن باز شود.
بي‌گمان استفاده شكلي و ظاهري از اين حقوق، نه تنها به نهادينه شدن مردم‌سالاري و آزادي منجر نخواهد شد كه مي‌تواند نتيجه معكوس هم داشته باشد. نمونه افراطي اين وضعيت را در دولت‌هاي نهم و دهم همگان ديديم و اكنون نيز مي‌بينيم كه بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شكاف اجتماعي؛ و به تعبير قرآن بر لبِ گودالِ آتشي كه كنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اينك نيز همچنان نهاد جامعه تا اين حد بي‌قرار و ناآرام است.
اجازه دهيد فراگرد شكل‌گيري اين استيضاح را بررسي كنيم. من در پي نيت‌خواني نيستم و از مقاصد پنهان سخن نمي‌گويم. من مي‌خواهم يك روايت رسمي داشته باشم.
استيضاح در پي سانحه سقوط هواپيماي آسمان كليد خورد و يكي از طراحان آن عنوان كرد «بايد توجه داشت در حوادث نفتكش سانچي و سقوط هواپيماي تهران به ياسوج وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي مقصر هستند.»
ايشان چگونه و با چه مدركي به اين نتيجه رسيدند؟ در كجاي فرآيندي كه منجر به سانحه سانچي شد، وزارت راه قرار مي‌گيرد كه ايشان حكم به تقصير صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمايندگان محترم به‌قاعده بيش از ديگران آگاهند كه سانحه توسط گروهي متشكل از كارشناسان ارشد رسيدگي به سوانح دريايي كشورهاي ذي‌ربط؛ ايران، چين، پاناما و هنگ‌كنگ در دست رسيدگي است. رسيدگي بر اساس دستورالعمل رسيدگي به سوانح دريايي كه ضميمه كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (SOLAS) است، صورت مي‌گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز جزو كشورهاي متعاهد آن است. حال چگونه ايشان به اين نتيجه رسيده‌اند كه وزارت راه‌وشهرسازي مقصر است؟ در موضوعي كه با جان انسان‌ها سروكار دارد، آيا گفتن چنين سخنان بي‌بنياني موجب آزردگي عواطف و احساسات خانواده‌هاي عزيز داغدار و عموم مردم نمي‌شود؟
عمل به قانون از هر كسي پسنديده است و البته از نمايندگان محترم پسنديده‌تر است. و اما درباره سقوط هواپيماي آسمان در مسير تهران-ياسوج، بر اساس ماده ٢٢ قانون هواپيمايي كشوري و آيين‌نامه اجرايي آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسيدگي به سانحه بايد شكل گيرد تا به آن رسيدگي نمايد. دقيقا همان روز ٢٩/١١/١٣٩٦ اولين اقدامي كه از سوي اينجانب طي ابلاغ به سازمان هواپيمايي كشوري صورت گرفت، تشكيل ستاد رسيدگي به سانحه بود كه اولين گزارش را نيز انتشار داد. به‌موجب قانون، استيضاح‌كنندگان مي‌بايست تامل مي‌كردند تا گزارش اين ستاد انتشار مي‌يافت و براساس آن قاصران يا مقصران احتمالي شناسايي و آن‌گاه اقدام به استيضاح يا استفاده از ساير ابزارهاي نظارتي مي‌كردند.
دوستان در حالي كه من در محل وقوع سانحه در حال تنظيم امور امداد، تجسس، شناسايي و سركشي به خانواده‌هاي داغدار بودم، درخواست استيضاح را به هيات رييسه تقديم كردند. آيا واقعا درست است كه مسوول درگير عمليات ميداني را در چنين موقعيتي از كار بازداشت؟ آن هم پيش از آنكه كوچك‌ترين اطلاعي از كيفيت وقوع سانحه به دست آيد؟ ممكن است، گفته شود كه ما نگران تطويل زمان يافتن لاشه هواپيما و جعبه سياه بوديم.
آيا نمي‌شد دو هفته انتظار كشيد؟ هرچند، حتي اين موضوع هم موجب نمي‌شود تا با چشم بسته دستگاهي با اين سطح از حساسيت را متهم نمود. در اين مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ١/١٢/١٣٩٦ لاشه هواپيما و ظرف چهارده روز پس از آن در ١٢/١٢/١٣٩٦ جعبه سياه يافته شدند و اميد است كه با توجه به اطلاعات گردآوري‌شده، ظرف چند روز آتي ستاد سانحه نظر نهايي خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام كند؟ باز، آيا نمي‌شد پس از يافته‌شدن جعبه سياه دوستان اعلام مي‌كردند كه ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر مي‌كنيم و پس از آن براساس يافته‌هاي ستاد رسيدگي در جهت استيفاي حقوق مردم عمل خواهيم كرد.
اكنون سوال من از دوستان اين است كه آيا اين استيضاح برپايه درستي استوار است؟ و آيا استيضاح مراحل مورد پذيرش عرف حقوقي را طي كرده است؟ و سرانجام، آيا بر اثر آن نكته تاريكي روشن خواهد شد؟ يا آنكه پاسخ در گرو اعلام نتيجه از سوي ستاد رسيدگي بسانحه است؟ و استيضاح جز متشنج كردن فضا و ايجاد بي‌ثباتي در دستگاه اجرايي و محيط گسترده كسب‌وكار حمل‌ونقل سود ديگري ندارد.
