وزیر راه و شهرسازی در دستور جدید به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده که این مجموعه باید تعرفه و قیمت تمام شده کالاهایی که از بنادر ایران صادر می‌شوند یا از طریق لاینرهای بین‌المللی وارد آب‌های ایران می‌شوند را کاهش دهد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایسنا، حمل و نقل دریایی ایران که در طول سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین هدف‌های خود را حول محور رقابت با بنادر منطقه تعریف کرده است، با کاهش تعرفه به دنبال آن خواهد بود که در حوزه ترانزیت و ترانشیپ کالا یک مزیت نسبی جدید در قیاس با دیگر بنادر منطقه پیدا کند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته بحث‌هایی مطرح بود که بالا بودن هزینه خدمات دریایی در ایران می‌تواند به بنادر رقیب کمک کند تا پس از لغو تحریم‌ها نیز شرکت‌های دریایی فعال در آب‌های خود را حفظ کند.
سعید ایزدیان معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است که این دستور جدید وزیر راه می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای آب‌های ایران تاثیرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.
وی اعلام کرد: قطعا ایران برای از سر گیری فعالیت‌های دریایی خود که در دوران تحریم با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده، نیاز به ایجاد مزیت‌های نسبی همچون پایین بودن تعرفه، خدمات دریایی دارد.
ایزدیان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ ایران تعرفه خدمات خود را افزایش داده بود، تاکید کرد: هر چند با لغو تحریم‌ها و بازگشت لاینرهای بین‌المللی به آب‌های ایران امکان توسعه فعالیت‌های درایی کشور به وجود آمده، اما قطعا پایین آمدن هزینه ورود کشتی‌ها به آب‌های ایران می‌تواند یک چراغ سبز مهم برای آنها باشد.
معاون سابق سازمان بنادر با اشاره به دیگر دستور وزیر راه مبنی بر افزایش فضای رقابتی در دریاهای ایران اظهار کرد: یکی از مسائلی که ابهام‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده بود، برخی انحصارها از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی ایران بود که دستور وزیر راه می‌تواند چاره‌ای مهم برای آن به حساب آید و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران را افزایش دهد.
به گفته وی با توجه به بهبود قوانین در ایران توسعه بنادر مهمی مانند چابهار و برخی افزایش هزینه‌ها در کشورهایی مانند امارات متحده عربی می‌توان انتظار داشت که میزان استقبال از آب‌های ایران افزایش پیدا کند. ما قطعا ظرفیت بالقوه قابل توجهی در بنادر مختلف کشور داریم که تاکنون از آنها استفاده درستی نشده است. از این رو تسهیل قوانین موجود در صورت اجرای دقیق و شفاف می‌تواند کمک‌حال توسعه دریایی ایران باشد.
