گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت ۶ ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند.
در بند جدید بیانیه عمومی گروه اقدام مالی مربوط به ایران که جمعه شب منتتشر شد، آمده است :
کارگروه اقدام از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است. با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد.
کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار فوری دارد که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی تضمین کند که با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، به ویژه با وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام آن را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار داریم که اصلاحیه های قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را وضع و تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر-آبان ۹۷)، کنوانسیون های پالرمو و TF را در تطابق با استانداردهای گروه اقدام مالی تصویب کند؛ در غیر این صورت، گروه اقدام مالی اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۷) با ابتکار گروه ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی که به واسطه پرونده هسته ای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.
گامی که سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است که در فهرست تحریم های غیر هسته ای قرار دارند.
