رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حالی از بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور خبر داده که هنوز تایید رسمی آن از سازمان برنامه و بودجه نیامده است.
یکی از بسته‌های حمایتی که در نهاد‌های زیرمجموعه دولت تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت است، اما ابهام‌های جدی در خصوص افزایش حقوق و زمان اجرای آن وجود دارد، در واقع سوال اصلی این است که زمان افزایش حقوق کی خواهد بود و آیا در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت یا خیر؟
روز سه‌شنبه سوم مهرماه، در گزارشی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شدکه «اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد» سال آینده اتفاق خواهد افتاد، نه در سال جاری، اما جمشید انصاری معاون رئیس جمهور چند روز پیش خبر داد که بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.
افزایش بهای کالاهای مصرفی از ابتدای سال
طی ماههای گذشته شاهد افزایش بی رویه نرخ دلار در بازار بودیم و با وجود آنکه بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل است، اما افزایش قیمت ارز بهانه‌ای شد برای افزایش قیمت چشمگیر این کالا‌ها؛ به طوری که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی است که نرخ برخی از کالاهای مصرفی بسته به نوع آنها از ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.
وقوع نوسان‌های ارزی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه، منجر به کاهش قدرت خرید و سطح معیشت مردم علی‌الخصوص ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر دولت شده است، این در حالی است که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با افزایش ۱۰ درصدی همراه شد، اما تورم ناشی از افزایش قیمت ارز ظاهراً افزایش حقوق کارکنان دولت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
تورم کم سابقه در تابستان
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کم‌سابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود. آخرین باری که نرخ تورم ماهانه رقمی بالاتر از ۵.۵ درصد ثبت شد، فروردین‌ماه سال ۷۸ بود که نرخ تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسید. ضمن آنکه نرخ دلار آمریکا هم‌چنان با نوسان همراه است و با ادامه تحریم های آبان ماه وضعیت نامشخصی دارد، تا آنجا که در تابستان بهای دلار در بازار غیررسمی کشور تا۱۶ هزار تومان به ثبت رسید.
افزایش حقوق کارکنان تا حداکثر ۲۰ درصد پلکانی
مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارکنان را حداکثر ۲۰ درصد پلکانی در نظر گرفته بود که دولت در مصوبه ای آن را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد که در این راستا مجلس در استفساریه ای بر لزوم افزایش کمترین حقوق به میزان ۲۰ درصد تاکید کرد که شورای نگهبان این استفساریه را تایید و رییس مجلس به دولت ابلاغ کرد.
قولی که عملی نشد
حداقل حقوق در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شد که بنا بر شنیده ها ۲۰ درصد به این رقم افزوده خواهد شد. در بهار امسال و پس از تغییرات این طرح و ابلاغیه ای که توسط شورای نگهبان به تایید رسید، گفته شد مابه التفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان خردادماه سال جاری اعمال و واریز خواهد شد.
هر چند گفته می‌شود رییس جمهور با این طرح موافقت کرده اما این طرح در حالی در مرحله اجراست که به گفته برخی کارشناسان افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی خواهد داشت.
اگر افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت اما اگر افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی باشد، این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه خروج کشورش از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی را اعلام کرد و از بازگشت دور جدیدی از تحریم‌ها علیه تهران خبر داد. مرحله اول این تحریم ها ۱۵مرداد در دستور کار قرار گرفت و قرار است دور دوم آن از ۱۳ آبان اجرا شود.
با شروع تحریم‌ها، واقعیت ها خود را بیشتر نشان خواهند داد و با واقعیت‌ها مواجه خواهیم شد. دولت باید خیلی جدی به این فکر بیفتد که با شروع تحریم‌ها به چه کسانی می‌توانیم نفت بفروشیم و پول را چگونه برگردانیم و هنوز مشخص نیست افزایش حقوق کارمندان از چه محلی و در چه زمانی صورت خواهد گرفت!
