سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایطی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد که با توجه به برنامه این سازمان و ستاد تنظیم بازار، به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل کماکان در دور باطل قبلی ادامه خواهد یافت.
به گزارش یوپنا آن‌طور که وحید منایی معاون نظارت سازمان حمایت اعلام کرده، «این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه خودروسازان و مصرف‌کنندگان و صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»
به گفته وی، در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
اظهارات منایی در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو تا همین چندی پیش در اختیار شورای رقابت بود و اتفاقا این شورا نیز بر محافظت توامان از حقوق خودروسازان و مشتریان تاکید می‌کرد؛ اما نتیجه کار چیز دیگری از آب درمی‌آمد.
منایی در حالی از لحاظ نکردن منافع یکسویه خودروسازان و مشتریان در پروسه قیمت‌گذاری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد تداوم تعیین قیمت دستوری (با توجه برنامه مدنظر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، نفع هیچ یک از دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی نخواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که طبق گفته معاون نظارت سازمان حمایت، ظاهرا تصمیم‌گیرنده نهایی در قیمت خودرو، ستاد تنظیم بازار است و این ستاد براساس مصالح و ملاحظات عمل خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد منظور از مصالح و ملاحظات، تداوم سرکوب قیمتی یا حداقل نیمه بسته نگه داشتن فنر قیمت خودرو است و ستاد تنظیم بازار نیز احتمالا ورژن جدیدی از شورای رقابت در حوزه خودرو خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
لینک کوتاه :
https://upna.ir/?p=83646
