رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ گفت: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم.
به گزارش یوپنا محمد رضا پورابراهیمی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاست های حمایتی در نظر می گیریم، تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ نباید تغییر کند و هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های فروش نفت و شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: مجلس سعی می‌کند با احتیاط بودجه را بررسی کند.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز یکی از مولفه‌های اصلی بودجه سال ۹۸ خواهد بود، اضافه کرد: ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه مبنا قرار می‌دهیم و سپس متناسب با نرخ‌های اقتصاد آن را بررسی می‌کنیم.
پورابراهیمی افزود: با توجه به اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قیمت این کالا‌ها در سال ۹۷ حداکثر باید ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ تغییر می‌کرد، اما بر اساس آمار‌ها حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و این به این معناست که دولت در حوزه سیاست‌های نظارتی، موفق عمل نکرد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به نظارت است، تاکید کرد: در بودجه سال ۹۸ حتما وارد این بحث می‌شویم. پیشنهاد نخست ما این است که دولت نظارت‌های خود را به نحوی اعمال کند که خروجی آن، قیمت کالاهای اساسی متناسب با نرخ ارز ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اما در صورتی که با دولت در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی از طریق کارت اعتباری به مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه‌ها اعلام و اضافه کرد: در بودجه سال ۹۷، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه‌های جاری است. پیش بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال ۹۸، بیست درصد افزایش یابد.
پورابراهیمی افزود: انتظار ما از دولت این است که خروجی کار به گونه‌ای باشد که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق در سال ۹۸ جبران شود.
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است، اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم.
پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۸۵ میلیون لیتر است و پیش بینی ما این است که ۱۰ درصد آن قاچاق می‌شود و بخشی هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت پائین بودن نرخ آن است که این موضوع قابل استمرار نیست.
وی افزود: موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار دارد. درباره نرخ سوخت در سال ۹۸ باید مولفه‌های مختلفی را در نظر بگیریم. اگر افزایش قیمت بخواهد موجب رشد تورمی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: روش‌ها و پیشنهاد‌های مختلفی برای کنترل مصرف سوخت وجود دارد که در حال کار کارشناسی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.
