مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن سال‌جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه (۷ بهمن) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص را تعیین کرد.
به گزارش یوپنا، هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص، اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن سال‌جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه‌بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است، خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
شرکت‌های دولتی موظفند، از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه‌بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال کنند.
بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد. این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه‌ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.
لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه دربر می‌گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش‌بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به‌دور از چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضائی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است.
هیأت وزیران در ادامه، آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون، یکسان‌سازی شکلی تأیید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آنها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.
از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور، می‌توان به روان سازی و کوتاه کردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفهجویی در وقت و هزینه‌های مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.
آئین‌نامه یادشده شامل اسناد مشمول آئین‌نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط است.
هیأت دولت همچنین آئین‌نامه چگونگی ایجاد واحد‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رساند.
این آئین‌نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
الف- حرکت در مرز‌های دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین.
ب- ارتقا سطح عملکرد کیفی مؤسسه.
پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی.
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین‌المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.
ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.
ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان.
هیأت وزیران در ادامه، کلیه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را موظف کرد، به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند. در این راستا هیأت دولت آئین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
