قاچاق ارز از جیب مردم و خرید کشتی
قاچاق ارز از جیب مردم و خرید کشتی

خروج ۴۰.۲ میلیون دلار از منابع بانک ملت، خرید دو فروند کشتی بدون اخذ هر گونه تضمین، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام یکی از شرکت‌های آقای سعادتی و عدم ارزیابی قیمت دو کشتی از جمله این تخلفات است

علی دیواندری، از چهره‌های شناخته‌شده بانکی و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شد. او که پیش‌تر به‌عنوان یک چهره علمی شهره بود، در دادگاه باید به اتهامات سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت پاسخ دهد. نماینده دادستان در نخستین جلسه از دادگاه او و هشت متهم دیگر گفت: خرید دو کشتی با اموال بانک ملت به نام شخص، سفر‌های محرمانه، قاچاق ارز و تحصیل مال نامشروع اتهاماتی است که در این پرونده وجود دارد.
به گزارش میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت درباره وجوه بانک‌های ملت و پارسیان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: به تاریخ ۲۶/۶/۹۸ و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
او گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و خانم سمانه حضرتی‌آشتیانی متواری هستند و دیگر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
قهرمانی، نماینده دادستان، به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر‌اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر‌عهده داشتند و موظف بودند در راستای محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند، با سوءاستفاده از اختیارات و سوءمدیریت باعث سوء‌جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
نماینده دادستان در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ‌داده در موضوع خرید‌و‌فروش کشتی، فساد رخ‌داده در واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
قهرمانی در بیان مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
خرید کشتی بدون پول و وثیقه
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تأسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید‌و‌فروش کشتی است که متهمان با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ ۱۰/۳/۲۰۱۳ منعقد شده؛ در‌حالی‌که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
او گفت: در انعقاد این قرارداد متهمان با مدیریت دیواندری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند؛ نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمان از‌جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفته‌اند و به این طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای مختاری بدون آورده نقدی مالک ۵۰ درصد کشتی شد؛ بدون آنکه از او بابت انتقال کشتی‌ها تضمین‌های مورد نیاز گرفته شده باشد؛ بنابراین موضوع همچنان ادامه یافت و با فریبکاری متهمان، مختاری شریک خرید کشتی شد؛ در‌حالی‌که وثیقه‌ای هم نگذاشته بود.
قهرمانی بیان کرد: تمام اقدامات یادشده برای فریب شرکت داریس بوده است، از سوی دیگر از محل اجاره کشتی اقساط تسهیلات و سود مشارکت به بانک پرداخت می‌شد؛ بدون آنکه بهروز مختاری در جریان ریز موضوعات باشد؛ بنابراین او در پاسخ به سؤالی درباره بی‌اطلاعی از موضوعات مالی گفته است تا زمانی که با آقای سعادتی شریک بودم، اصلا از ریز جزئیات مالی و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.
نماینده دادستان افزود: بعد از مدتی سهم بانک ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص یافت و بر‌اساس‌این آقای مختاری مالک صد‌درصدی دو کشتی می‌شود. این در حالی است که مالکیت کشتی با معاملات پشت پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه واگذاری سهم بانک ملت از این کشتی‌ها به آقای مختاری با تودیع وثیقه ملکی صورت گرفته، افزود: این وثیقه ملکی نیز مشخص شد که نامناسب است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته قیمت دو کشتی ۴۴ میلیون دلار بوده که سهم ۵۰درصدی بانک بیش از ۲۲ میلیون دلار ارزش داشته است. قهرمانی درباره تخلفات و جرائم صورت‌گرفته در مورد کشتی گفت: خروج ۴۰.۲ میلیون دلار از منابع بانک ملت، خرید دو فروند کشتی بدون اخذ هر گونه تضمین، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام یکی از شرکت‌های آقای سعادتی و عدم ارزیابی قیمت دو کشتی از جمله این تخلفات است.
وی در ادامه درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مدیریت این شرکت بر عهده آقای احدی است، اما در پس پرده آقای سعادتی و خانم حضرتی گردانندگان این شرکت هستند تا جایی که قرارداد‌های منعقده به امضای آقای سعادتی می‌رسید چراکه شرکت امرال متعلق به آقای سعادتی بوده و وجوه بانک پارسیان نیز توسط ایشان و خانم حضرتی معامله می‌شده است.
مدیریت فساد رخ‌داده از سوی دیواندری
نماینده دادستان در ادامه درباره فعالیت متهم دیواندری گفت: هر شخص دیگری به جای ایشان بود پس از تجربه فساد رخ‌داده در بانک ملت باید سطوح نظارتی خود را در بانک پارسیان افزایش می‌داد در حالی که نه تنها این کار را نکرده بلکه کلیه امور را به صورت ریز و جزئی مدیریت کرده است.
قهرمانی در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ میلیون دلار گفت: در بازجویی‌ها و تحقیقات صورت‌گرفته از یکی از افراد به نام آقای خسروانی درباره مبلغ ۳۶ میلیون دلار سؤال شد که وی پاسخ داد چندماهی بود که در شرکت پارسیس‌کیش مشغول شده بودم که آقای ابوالحسنی تقاضای تسهیلات به مبلغ ۳۶ میلیون دلار داشتند که من مخالفت کردم، اما این تسهیلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
وی در ادامه گفت: طبق اقاریر آقای ابوالحسنی دستور پرداخت ۳۶ میلیون دلار به وی از سوی آقای دیواندری صورت گرفته؛ این در حالی است که آقای ابوالحسنی در ابتدا این موضوع را تأیید کردند، اما در جلسات حضوری خود در دادگاه سعی کرده عنوان کند این وجوه قبل از حضور وی پرداخت شده بود در حالی که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکی برای این ادعا ارائه کنند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای مختاری بدون آورده نقدی مالک ۵۰ درصد کشتی شد بدون آنکه از وی بابت انتقال کشتی‌ها تضمین‌های مورد نیاز گرفته شده باشد بنابراین موضوع همچنان ادامه یافت و با فریب‌کاری متهمان، مختاری شریک خرید کشتی شد در حالی که وثیقه‌ای هم نگذاشته بود.
قهرمانی با بیان اینکه تمام اقدامات مذکور جهت فریب شرکت داریس بوده است از سوی دیگر از محل اجاره کشتی اقساط تسهیلات و سود مشارکت به بانک پرداخت می‌شد بدون آنکه بهروز مختاری در جریان ریز موضوعات باشد و بنابراین وی در پاسخ به سؤالی درباره بی‌اطلاعی از موضوعات مالی گفته است تا زمانی که با آقای سعادتی شریک بودم، اصلا از ریز جزئیات مالی و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم. نماینده دادستان افزود: بعد از مدتی سهم بانک ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص یافت و بر این اساس آقای مختاری مالک صددرصدی دو کشتی می‌شود این در حالی است که مالکیت کشتی با معاملات پشت پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته است.
قهرمانی در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ میلیون دلار گفت: در بازجویی‌ها و تحقیقات صورت‌گرفته از یکی از افراد به نام آقای خسروانی درباره مبلغ ۳۶ میلیون دلار سؤال شد که او پاسخ داد چند ماهی بود که در شرکت پارسیس کیش مشغول شده بودم که آقای ابوالحسنی تقاضای تسهیلات به مبلغ ۳۶ میلیون دلار داشتند که من با آن مخالفت کردم، اما این تسهیلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
او در ادامه گفت: طبق اقاریر آقای ابوالحسنی دستور پرداخت ۳۶ میلیون دلار به او از سوی آقای دیواندری انجام شده است؛ این در حالی است که آقای ابوالحسنی در ابتدا این موضوع را تأیید کردند، اما در جلسات حضوری خود در دادگاه سعی کرده است عنوان کند این وجوه قبل از حضور او پرداخت شده بود. در‌حالی‌که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکی برای این ادعا ارائه کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: اسماعیل احدی درباره واریز وجوه به حساب مختاری می‌گوید من اطلاعی از این تراکنش مالی نداشتم و تمام موارد بر عهده خانم حضرتی و آقای سعادتی بود؛ من فقط امضا می‌کردم.
سرپوش دیواندری بر تخلف خرید کشتی
نماینده دادستان تصریح کرد: حسب اظهارات آقای دستغیب، متهم دیواندری برای جلوگیری از افشای موضوع وارد عمل شده و پیشنهاد فروش کشتی را به بانک می‌دهد تا به‌این‌ترتیب موضوع در بانک پارسیان سرپوش گذاشته شود و آقای دستغیب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتی اطلاعی نداشتیم.
او در این هنگام به اتهام دوم تیم با موضوع پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان اشاره کرد و آن را تشریح کرد.
قهرمانی درباره تخلفات و جرائمی که صورت گرفته گفت: به نظر می‌رسد مدیریت متهم علی دیواندری در بانک پارسیان اگر همچنان ادامه می‌یافت، بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش می‌گذاشت.
نماینده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاری نفت خام و نفت کوره به رحمت‌الله باختری را تشریح و اظهار کرد: درباره تعهدنامه مربوط به نفت خام علی دیواندری این موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۹۲/۸/۲۵ انجام شده است، اما درباره تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سؤالات زیر بیانگر سوءنیت متهم دیواندری است؛ ازجمله اینکه به چه علت دو شرکت مجزا به‌عنوان ذی‌نفع معرفی شده؟ و چرا تمرکز فعالیت‌ها روی نفت کوره بوده است.
او گفت: بنابراین این اقدامات متهمان دیواندری و سعادتی برای فریب بانک بوده تا ردیابی قرارداد‌ها به‌راحتی انجام نشود.
قهرمانی ادامه داد: بعد از رفتن متهم دیواندری از بانک ملت اقدامات مدیریت جدید بانک ملت برای بازپس‌گیری وجوه آغاز می‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است، اما متهمین مبالغی قابل‌توجه تحصیل کرده‌اند و با ارز‌های درهم و دلار با نرخ تبدیل بالاتر در بازار آزاد ارز‌هایی کم‌ارزش خریداری کرده و با نرخ پایین‌تر از طریق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند.
۱۳ سفر با اسم بانک و قاچاق ارز
نماینده دادستان در ادامه درباره اتهام متهمان در زمینه تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: آقای دیواندری ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هیچ‌کدام از این سفر‌ها از سوی شرکت خود نبوده و از سوی بانک این سفر‌ها انجام می‌شده است.
او ادامه داد: این سفر‌ها به بهانه انجام فعالیت‌های مربوط به بانک انجام می‌شد؛ درحالی‌که چنین چیزی نبوده و دیواندری هیچ فعالیتی در زمینه کار‌های پوششی نداشته است.
نماینده دادستان اتهام بعدی متهمان را قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه دانست و بیان کرد: دیواندری به همراه آقای سعادتی اقدام به قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه داشتند و اقرار آن‌ها نیز موجود است و با توجه به مستندات به‌دست‌آمده هیچ وجوهی در این خصوص به بانک تعلق نگرفته است.
او در پایان گفت: با توجه به گزارش‌های سازمان اطلاعات، نظریات کارشناسی، اقاریر متهمان، ایمیل‌های ردو‌بدل شده بین متهمان و با تشخیص عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالا‌بودن مبالغ و خسارت‌های ایجاد‌شده و با توجه به آثار فساد در این اقدامات مجرمانه ازجمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی برای متهمان درخواست کیفر می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاضی موحد بعد از پایان قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان گفت: با توجه به طولانی‌بودن کیفرخواست که نزدیک به دو ساعت طول کشید، ۲۰ دقیقه تنفس اعلام می‌شود و ساعت ۱۱:۲۰ جلسه ادامه پیدا خواهد کرد.
لینک کوتاه :