دولت تدبير و اميد در مدت باقي مانده تا پايان سال ۹۵ درصدد اجراي دو برنامه «رونق بخشيدن به صادرات» و «مهار ركود» است كه اميدواريم با تسريع روند صادرات و تحريك تقاضاي داخل بتوانيم اين دو برنامه را به طور عملياتي پيادهسازي كنيم.
به گزارش یوپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسين فنايي، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چگونگي مديريت منابع مالي گفت: متاسفانه مديران سطح مياني دولت نهم و دهم از چگونگي مديريت منابع مالي ناآگاه بودند و همين موضوع باعث شد كه دولت یازدهم در شرايط سختي سكانداري بخش اجرايي كشور را به عهده بگیرد، اما بعد از روي كارآمدن تيم اقتصادي دولت يازدهم ما شاهد تعريف چهارچوب‌هايي در رابطه با مديريت منابع مالي بوديم و هم اكنون نيز تيم اقتصادي دولت، درصدد تكميل پروژههاي نيمهتمام براي تامين زيرساخت‌هاي حوزه صادرات كشورمان هستند.
وي در ادامه توضيح داد: متاسفانه تشديد تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت، بههمريختگي بخش اقتصاد را در كشورمان به همراه داشت. اما پس از به سرانجام رسیدن برجام ما بايد از فصل تازه ارتباطات استفاده كنيم و درصدد برطرف كردن مشكلات زيرساختي باشيم. وي با بيان اينكه يكي از خواسته‌هاي اصلي صنعتگران و فعالان بخش خصوصي كشور رفع معضلاتي همچون تحريم‌ها بود، تصريح كرد: رفع تحريمهاي بينالمللي يكي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد به شمار مي‌رود كه به واسطه آن شاهد ورود هياتهای تجاري و اقتصادي و جذب سرمايه‌گذار خارجي برای تامين زيرساخت‌هاي صنعتي بوديم.
فنايي با تاکید بر توجه ويژه دولت به بخش خصوصي كشور در سه سال گذشته گفت: در دولتهاي گذشته بخش خصوصي، هيچ جايگاهي در عرصههاي اقتصادي نداشت اما در دولت تدبير و اميد، جایگاه فعالان بخش خصوصي تقويت يافت، به طوري كه در دوران پس از برجام، شاهد سفر هياتهاي اقتصادي كشورمان همراه با تيم دولت به كشورهاي ايتاليا و فرانسه بوديم كه اميدواريم به مرور زمان نيز اصل ۴۴ جنبه عملياتي به خود بگيرد و از اين پس در بدنه دولت شاهد اجراي اين بند از قانون باشيم.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط پسابرجام گفت: برطرف شدن برخي موانع از جمله باز شدن سوئيفت، ارتباط با بازارهاي جهاني، آشنايي با استاندارد كالاهاي خارجي از گشایشهای این دوره است و همچنين در اين دوره مسئولان دولتي و بخش خصوصي با مقام‌هاي عاليرتبه كشورهاي توسعهيافته صنعتي، نشست‌هايي را مبني بر توليد مشترك برگزار كردند و اين خود نشانه اعتماد دنيا به كشور ماست.
فنايي در ادامه توضيح داد: در زمان تحريم ما شاهد بلوكه شدن برخي منابع ارزي در برخي از كشورها بوديم كه خوشبختانه در اين بازه زماني برخي از اين منابع به كشورمان تزريق شد و اميدواريم با بهكارگيري درست اين منابع شاهد تقويت كيفيت توليد داخل و صادرات آنها تا پايان سال ۹۵ باشيم.
مشاور وزير صنعت در پاسخ به اين پرسش كه وزارت صنعت براي مهار ركود چه برنامه‌اي را در مدت باقي مانده در دست دارد، گفت: متاسفانه برخي منتقدان، ركود را صرفا ناشی از شرایط داخلی در كشورمان مي‌پندارند درحالي كه ما در سطح دنيا شاهد وجود چنين مولفه‌اي يعني ركود هستيم. به عبارت ديگر درآميخته شدن ركود كشورهاي جهاني با كشورمان منجر به تشديد كالاهاي انبار شده در كارخانهها شده كه اميدواريم با تسريع روند صادرات و تحريك تقاضاي داخل، شاهد خروج از اين مقوله باشيم.
فنايي با اشاره به لزوم توسعه صادرات گفت: خوشبختانه كشور ما داراي منابع استراتژيك همچون نيروي انساني تحصيل كرده و انرژي ارزان است. بنابراين با ارزشگذاري اين دو مولفه و همچنين تزريق منابع در بخش‌هاي زيرساختي ميتوان به الزام توسعه صادرات رسيد و خوشبختانه طبق آخرين آمارها در چهار ماهه اول سال جاري ما شاهد صادرات ۱۶ ميليارد دلاري بوديم كه نسبت به مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزايش داشته است.
