مقام‌های دولتی در پاریس، هنگ کنگ، و سانتیاگو، به دلیل از دست دادن ارتباط خود با آرا و احساسات عمومی، نتوانستند پیش بینی کنند که انجام یک اقدام سیاسیِ به ظاهر ساده (نظیرِ افزایش مالیات سوختی، ارائه لایحه استرداد، و افزایش قیمت بلیط مترو)، جرقه یک انفجار بزرگ اجتماعی را خواهد زد.
به گزارش یوپنا در وبگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت نوشت: سه شهر مرفه در دنیا، در سال جاری دستخوش اعتراضات گسترده و ناآرامی شده اند. از نوامبر ۲۰۱۸، پاریس با امواج گسترده اعتراض و شورش مواجه بوده است. اعتراضات در فرانسه پس از آن آغاز شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، مالیات‌های سوختی را افزایش داد.
به گزارش فرارو، هنگ کنگ نیز از ماه مارس سال جاری میلادی درگیر تنش و ناآرامی بوده است. ناآرامی‌ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شدند که “کری لام” رئیس اجرایی هنگ کنگ، قانونی را پیشنهاد داد که بر اساس آن استرداد مجرمان به سرزمین مادر (چین)، جلوه‌ای قانونی می‌یافت. سانتیاگو پایتخت شیلی نیز در ماه جاری و پس از آنکه سباستین پینِرا رئیس جمهور این کشور دستور به افزایش قیمت بلیط مترو داد، در شورش و ناامنی فرورفت. اعتراضات در هرکدام از این سه شهر، ریشه در مولفه‌های محلی خاص آنها داشته است با این حال، اگر آنها را به طور کلی در نظر آوریم، همگی داستانی بزرگتر را روایت می‌کنند که توضیح می‌دهد اگر حس بی عدالتی، با ادراک گسترده در مورد تحرک اندک اجتماعی ترکیب شود، چه اتفاقی می‌افتد.
اگر از منظرِ استاندارد سنتیِ “سرانه تولید ناخالص داخلی” به موضوع نگاه کنیم، هر سه شهر در زمره الگو‌های موفق اقتصادی قرار دارند. درآمد سرانه در هنگ کنگ ۴۰ هزار دلار، در پاریس بیش از ۶۰ هزار دلار، و در سانتیاگو حدودا ۱۸ هزار دلار (سانتیاگو یکی از ثروتمندترین شهر‌ها در آمریکای لاتین می‌باشد) است. مجمع جهانی اقتصاد در چهارچوب “گزارش رقابت پذیری جهانی” در سال ۲۰۱۹، هنگ کنگ را در رده سوم، فرانسه را در رده پانزدهم، و شیلی را در رده سی و سوم جهان (شیلی با فاصله، بهترین کشور از منظر شاخص رقابت پذیری در آمریکای لاتین بوده است) قرار داده است.
با این همه، در حالیکه این کشور‌ها بر اساس استاندارد‌های متعارف، کاملا ثروتمند و رقابت پذیر هستند، مردمشان از جنبه‌های کلیدی زندگی خود احساس نارضایتی می‌کنند. بر اساس گزارش “شادی جهانی” در سال ۲۰۱۹، شهروندان هنگ کنگ، فرانسه و شیلی، احساس می‌کنند که زندگیشان به طرق مختلفی با انسداد و گرفتاری مواجه است.
هر سال “موسسه گالوپ” در جریان نظرسنجی خود از مردم در کشور‌های اقصی نقاط جهان می‌پرسد: آیا شما از آزادی خود در انتخاب مسیر زندگیتان و کار‌هایی که انجام می‌دهید راضی هستید یا خیر؟ در حالیکه هنگ کنگ بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی در رده نهم جهان قرار دارد، با این حال، از منظر ادراک عمومی از آزادی شخصی در انتخاب مسیر زندگی، در جایگاه شصت و ششم جهان قرار دارد. این اختلاف به نحو مشابهی در مورد فرانسه (جایگاه بیست و پنجم در سرانه تولید ناخالص داخلی و جایگاه شصت و نهم در زمینه آزادی انتخاب) و شیلی (جایگاه چهل و هشتم در سرانه تولید ناخالص داخلی و جایگاه نود و هشتم در زمینه آزادی انتخاب) نیز به وضوح قابل مشاهده است.
خنده دار است که هم “بنیاد هریتیج” و هم “دانشگاه سیمون فریزر”، هنگ کنگ را به عنوان منطقه‌ای که از بیشترین آزادی اقتصادی در کل جهان برخوردار است معرفی کرده اند، اما ساکنان هنگ کنگ، از میزان آزادی خود در زندگی شخصیشان و همچنین کار‌هایی که دوست دارند انجام دهند، ناامید هستند. در هر سه کشور، انسان‌های جوان شهرنشین که در خانواده‌های ثروتمند به دنیا نیامده اند، از یافتن مسکن ارزان قیمت و همچنین تصاحب یک شغل مناسب، ناامید هستند. در هنگ کنگ، قیمت ملک به نسبتِ میانگین درآمد، در زمره بالاترین هادر جهان است (شکافی بزرگ وجود دارد). در چهارچوب “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” که باشگاهی متشکل از کشورهایِ با درآمد بالا است، شیلی از بالاترین میزان نابرابری (بی عدالتی) درآمدی برخوردار است. در فرانسه، کودکانی که در خانواده‌های خاص متولد می‌شوند، از مزایای گسترده‌ای در طول زندگی خود بهره مند می‌شوند.
به دلیل قیمت بسیار بالای مسکن، اکثر مردم از مناطق اصلی و مرکزی تجاری فاصله گرفته اند و به طور معمول، برای رسیدن به محل کار خود به وسایل نقلیه شخصی و همچنین وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. از این رو، بیشترِ مردم احتمالا به طور خاص، به تغییر در قیمت‌های مربوط به حمل و نقل حساس هستند. نمود واضح این موضوع را در انفجار اعتراضات در پاریس و سانتیاگو به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
هنگ کنگ، فرانسه و شیلی، در مواجهه با بحران تحرک اجتماعی و نارضایتی از بی عدالتی، تنها نیستند. ایالات متحده آمریکا نیز افزایش در نرخ‌های خودکشی و همچنین دیگر نشانه‌های آشفتگی اجتماعی (نظیر تیراندازی‌های دسته جمعی) را در برهه‌ای از زمان که شاهد نابرابری‌های بی سابقه و فروپاشی اعتماد عمومی به دولت است، تجربه می‌کند. آمریکا به طور قطع انفجار‌های اجتماعی بیشتری را تجربه خواهد کرد اگر ما همچنان به رویه‌های معمول سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهیم.
اگر ما می‌خواهیم از بروز چنین وقایع و برونداد‌هایی جلوگیری کنیم، باید از اتفاقات اخیر در هنگ کنگ، پاریس و سانتیاگو، درس‌هایی را بگیریم. دولت‌های هر سه کشور، از وقوع اعتراضات در کشورهایشان شدیدا غافلگیر شدند. مقام‌های دولتی در پاریس، هنگ کنگ، و سانتیاگو، به دلیل از دست دادن ارتباط خود با آرا و احساسات عمومی، نتوانستند پیش بینی کنند که انجام یک اقدام سیاسیِ به ظاهر ساده (نظیرِ افزایش مالیات سوختی در فرانسه، ارائه لایحه استرداد در هنگ کنگ، و افزایش قیمت بلیط مترو در شیلی)، جرقه یک انفجار گسترده اجتماعی را خواهد زد.
شاخص‌های اقتصادی سنتی جهت سنجش رفاه، برای اندازه گیری احساسات واقعی همگانی، کاملا ناکافی هستند. این امر موضوعی مهم و البته حیرت انگیز است. شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی، میانگین درآمد در یک اقتصاد را اندازه گیری می‌کند با این حال، چیزی در مورد توزیع درآمد، ادراک مردم یک جامعه از عدالت و بی عدالتی، احساس آسیب پذیری مالی مردم، و یا دیگر شرایطی که تا حدود زیادی متکی به کیفیت کلی زندگی هستند، ارائه نمی‌کند. رتبه بندی‌هایی نظیر شاخص رقابت پذیری جهانیِ مجمع جهانی اقتصاد، شاخص آزادی اقتصادیِ بنیاد هریتیج، و شاخص آزادی اقتصادی در جهان که توسط دانشگاه سیمون فریزر مطرح می‌شوند نیز فهم و اطلاعات بسیار اندکی به ما در مورد تصور ذهنی عامه از عدالت، آزادی در انتخاب مسیر زندگی، صداقت دولت، و میزان قابل اعتماد بودن هموطنان، ارائه می‌کنند.
برای کسب اطلاع از این موضوعات، ضروری است تا به طور مستقیم از مردم در مورد میزان رضایتشان از زندگی، آزادی شخصیشان، اعتمادشان به دولت و همچنین هموطنانشان، و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی که تا حدود زیادی به کیفیت زندگی و چشم انداز بروز تحولات و تغییرات اجتماعی مرتبط هستند، سوال شود. این رویه دقیقا همان رویکردی است که موسسه گالوپ به صورت سالانه در نظرسنجی خود در مورد سنجش رفاه استفاده می‌کند و من و همکارانم نیز در گزارش شادیِ جهانی از داده‌های آن استفاده می‌کنیم و در مورد آنها گزارش می‌دهیم.
ایده یِ توسعه پایدار که در چهارچوب ۱۷ هدفِ توسعه پایدار مطرح شده و دولت‌های جهان در سال ۲۰۱۵ آنها را اتخاذ کردند سعی دارد تا ورای شاخص‌های سنتی نظیرِ رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه حرکت کند و مجموعه غنی تری از اهداف و چشم انداز‌ها را دنبال کند. از جمله این اهداف می‌توان به عدالت اجتماعی، اعتماد، و پایداری زیست محیطی اشاره می‌کرد. برای مثال، اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار صرفا توجهات را به نابرابری درآمدی جلب نمی‌کنند بلکه شاخص‌های وسیع ترِ رفاه را مورد توجه قرار داده و به دنبال جلب توجهات به سمت آنها هستند.
این امر ضروری است که هر کشوری نبضِ جامعه و مردم خود را در دست داشته باشد و منابع نارضایتی و بی اعتمادی اجتماعی را مورد توجه قرار دهد. رشد اقتصادی بدون عدالت و پایداری زیست محیطی، در واقع دستورالعملی برای بی نظمی و نه رفاه است. ما به افزایش ارائه خدمات عمومی، توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقرا، و سرمایه گذاری بیش از پیشِ عمومی جهت دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی نیاز خواهیم داشت. حتی سیاست‌های به ظاهر معقولانه‌ای نظیرِ پایانه دادن به یارانه‌های سوختی و یا افزایش بهای بلیط مترو با هدف پوششِ هزینه ها، اگر در شرایطی انجام شوند که در جامعه: اعتماد کمِ اجتماعی، بی عدالتی بسیار زیاد، و حس فراگیر و گسترده بی عدالتی حاکم باشد، منجر به تغییر و تحولات بزرگی خواهند شد.
