ارزیابی وضعیت قیمت مسکن در سه سال آینده
ارزیابی وضعیت قیمت مسکن در سه سال آینده

ثبات بازار‌های رقیب از یک طرف و سیاست‌های انبساطی دولت منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه شده است.

به گزارش یوپنا کارشناس بازار مسکن، سلمان خادم‌المه اظهار کرد: حداقل تا سه سال آینده نمی‌توان انتظار تحول جدی در معاملات مسکن داشت و قیمت‌ها جهش نخواهد کرد. درحال‌حاضر عمده تقاضای فعال در بازار مسکن، تقاضای مصرفی است و سرمایه‌گذاری و سفته بازی چندان جواب نمی‌دهد. اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش نرخ و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت.

وی افزود: از سوی دیگر بازار‌های رقیب مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیر‌های اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد، اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال نرخ ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش نرخ ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و نرخ کالا‌ها متناسب با این افت، بروز شده است.

خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازار‌های موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می‌توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به‌تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات نرخ مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات نرخ اسمی و کاهش نرخ واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می‌شود. اگر اوضاع مشابه دوره‌های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

به گفته خادم المله، افزایش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۰.۴ درصدی نرخ مسکن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه نمی‌تواند یک تحول جدی در بازار مسکن محسوب شود.