چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

آیا دولت روحانی می تواند دموکراسی را نهادینه کند؟

گروه سیاسی – جامعه ایران در طول یک صد سال اخیر تحولات سیاسی – فرهنگی و اجتماعی وسیعی را پشت سر گذاشته است.

این تحولات و دگرگونی های ساختاری و فرهنگی گاهی از بالا به پایین بوده یعنی نخبگان حاکم و روشنفکران جامعه برای ایجاد شرایط مناسب تر، برنامه ها و نسخه هایی را در جهت رشد دگرگونی به جامعه تزریق می کردند (مانند دوران رضا شاه پهلوی).

در دوره هایی نیز جامعه ما خواهان تحول از پایین به بالا و دگرگونی خشونت آمیز همراه با تغییرات ساختاری عمیق بوده، یعنی دگرگونی در جامعه به وسیله مردم و از پایین شروع شد. (مانند انقلاب ۵۷).

در برهه ای دیگر از زمان مردم مطالبات و خواست های خود را به طریق مسالمت آمیز و از طریق جامعه مدنی به منصه ظهور گذاشته اند (دوم خرداد ۷۶).البته دوم خرداد ۷۶ بین دولت و مردم تطابق های اساسی در جهت تحول وجود داشت، شهروندان به دنبال آزادی های سیاسی بودند دولت حامی آزادی های سیاسی شد، مردم خواهان رشد جامعه مدنی بودند دولت در برنامه های خود تحول جامعه مدنی را از اصول اولیه برنامه های خود معرفی می کرد.

به طور کلی تحولات صد سال اخیر ایران از نهضت مشروطه گرفته تا انقلاب ۵۷ در راستای گسترش دموکراسی و فراگیر شدن قانون چارچوب مند در همه نهادها و ارکان نظام اجتماعی ما بوده است.

البته ذکر این نکته اساسی است که برخی از تغییرات سیاسی لزوماً به دموکراسی و دموکراتیزاسیون جامعه نیانجامید و برخی از سیاسیون ما نگاه ارتجاعی به مقوله دموکراسی داشتند و دموکراسی را پدیده ای غربی می دانستند و سعی داشتند با مولفه های دموکراسی فاصله بگیرند (مانند دولت احمدی نژاد).

به گزارش خبرگزاری «یوپنا»، مقدمه فوق برای ورود به بحث اصلی بوده و اینکه آیا بعد از پایان دولت عدالت محور نهم و دهم که بسیاری از عناصر دموکراسی خواهی و جامعه مدنی در جامعه را به پایین ترین سطح خود کشاند، دولت تدبیر و امید می تواند گذر به دموکراسی را بار دیگر به جامعه بازگرداند؟ آیا دولت روحانی توانایی پاسخ به مطالبات سیاسی جامعه مدنی را دارد؟ آیا تا حالا در زمینه دموکراسی گام هایی برداشته است؟ برای سال ۹۶ چه عملکردهایی باید در جهت رشد دموکراسی داشته باشد!؟

جامعه ما تا حدودی دموکراسی و تا حدودی شبه دموکراسی می باشد. برای نهادینه سازی دموکراسی واقعی مولفه های زیادی وجود دارد.

سعید حجاریان در نظریات خود اعتقاد دارد که دولت روحانی دولت عبور از بحران است، بحرانی که از سال ۸۴ تا ۹۲ در کشور وجود داشت.

او بیان می دارد که دولت روحانی کشور را از یک دولت استثنایی یا به بیان دیگر حجاریان دولت مستهجن به سمت دولت نرمال هدایت می کند و این امر مقدمه دموکراتیزه شدن جامعه می باشد.

حجاریان و برخی دیگر از تئوریسن های اصلاحات بر این نظر اجماع دارند، که دولت روحانی توانایی دموکراتیک شدن جامعه را ندارد، لذا اتحاد اصلاح طلبان و دولت را می توان اتحادی استراتژیک نامید و برای به ثمر نشاندن دموکراسی واقعی در اجتماع نیاز به فرد دیگری غیر از روحانی داریم.

اصلاح طلبان دوم خردادی که تلاش زیادی در جهت گسترش و نهادینه کردن دموکراسی در کشور دارند، معتقدند: اعتدال روحانی شرط لازم برای دموکراسی می باشد ولی شرط کافی نیست و روحانی تنها مطلوب پروژه گذر از عصر استثنایی احمدی نژاد و نزدیکی کشور جهت قرار گرفتن در مسیر دموکراسی می باشد.

ولی بر خلاف نظر حجاریان شاید بتوان گفت که روحانی در سال ۹۶ می تواند پروژه گذر به دموکراسی را با تغییرات اساسی نسبت به این دوره به پیش ببرد. البته این فقط به صورت یک فرضیه است.

برخی از عملکردهای روحانی (پرونده هسته ای) در این دوره تا حدودی جهت رشد دموکراسی بوده است و با تغییراتی که می تواند در سال ۹۶ در شعارهای انتخاباتی خود بدهد، شاید پروژه گذر به دموکراسی تا حدودی آماده شود.

اولین پروژه روحانی برای خروج از بحران های دولت نهم و دهم که مرتبط با نهادینه شدن دموکراسی بوده، حل پرونده هسته ای ایران بود. این پرونده باعث شد که سازمان های بین المللی و حقوق بشری ایران را به عنوان کشوری جنگ طلب معرفی کند و هر روز بحث قطعنامه، جنگ، تهدید بوده است. ولی با توافق بین المللی صورت گرفته توسط تیم دیپلمات ایران، فضای روانی علیه جمهوری اسلامی ایران شکسته شد. این پروژه باعث شد تا نگاه جامعه بین الملل به کشور تغییر کند و تغییر نگرش در سطح جهانی از جامعه جنگ طلب به جامعه آزادی خواه و دموکراتیک گسترش یابد.

پروژه های دیگری که روحانی برای نهادینه کردن گسترش دموکراسی باید در سطح اجتماع انجام بدهد، ولی به علت تمرکز دولت بر سیاست خارجه زمان کافی برای آن را نداشته به شرح زیر می باشند:

۱- رشد طبقه متوسط که در همه کشورها حامی سیاست های دموکراتیک هستند. این طبقه تحول خواه در زمان احمدی نژاد دچار بی تفاوتی سیاسی شده است، در واقع فشارهای ساختاری و سیاسی که نسبت به این طبقه در سال ۸۴تا ۹۲ آمده بود، باعث منفعل شدن این طبقه در سطح جامعه شد.

رشد جامعه مدنی و آزاد بودن فضای عمومی جامعه و دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی، جنسی و ملی می تواند فعالیت و حضور دوباره این طبقه اجتماعی رادر سطح جامعه گسترش دهد. این طبقه طی سه سال اخیر رشد کمی داشت ولی روحانی باید در سال ۹۶ برای به پیش بردن دموکراسی در کشور این طبقه را حامی سیاست های خود کند.

۲- همانطور که روحانی در بحث سیاست خارجه ساختارشکنانه و بدون ترس از هزینه دادن سیاسی، عمل کرد در زمینه سیاست داخلی بسیار محافظه کارانه و مصلحت اندیشانه عمل کرد.

شاید در سخنرانی ها بسیار تند و بی محابا سخن می گفت ولی اقدامات عملی مناسبی در زمینه داخلی انجام نداد. مثلا در برخی از سخنرانی های تند علیه مخالفان خود، آنها را بی سواد، دلواپس، افراطی نامید، ولی این سخنرانی ها فقط می تواند بار روانی جامعه بخصوص حامیان خود را کنترل کند و انتظارات و خواست های حامیان خود را به صورت موقت برطرف کند. ولی این سخنان بدون عمل با مشی دموکراسی خواهی تناقض دارد. چون در مشی دموکراسی خواهی پیوند نظر و عمل و پایبند بودن به وعده های انتخاباتی از مولفه های اساسی بشمار می رود.

۳- دولت روحانی در زمینه فرهنگ، که زیربنای دموکراسی خواهی است بسیار ضعیف عمل کرد. از لغو سخنرانی ها، آزادی مطبوعات، نشر کتاب، فضای باز اجتماعی در سطح جامعه، موسیقی و …  کارنامه درخشانی را نشان نمی دهد. اگر فرهنگ و حوزه های مرتبط با آن رشد نکنند، پیشرفتی در سطح دموکراسی به وجود نمی آید.

روحانی بعد از اینکه رویکردی متوازن در جامعه بین نیروهای متفاوت قدرت به وجود آورد، در دور بعدی ریاست جمهوری در صورت پیروزی می تواند با کمی گسست از رویکرد دور اول ریاست جمهوری، گذر به دموکراسی را برای دولت تدبیر و امید به ارمغان آورد.

به طور کلی ذکر این نکته در بحث حکومت میانه روها به خصوص دولت تدبیر و امید که گرایش به میانه روی دارد، اساسی است. چون حکومت میانه روها تغییرات تدریجی، آهسته و تعادلی بوده، در نظریات متاخر جامعه شناسی سیاسی، حضور میانه روها در قدرت سیاسی را برای گذر به دموکراسی مناسب تر از سایر طیف های سیاسی در یک جامعه می دانند.

upna
لینک کوتاه : http://upna.ir/?p=17899
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما