۴۱ میلیون ایرانی با شرکت در انتخابات و رأی به دو نامزد اصلی، نه تنها سرنوشت دولت دوازهم را مشخص کردند بلکه با واکنش به سیاست‌ها و طرح‌های آینده کشور خواست‌های اجتماعی و اقتصادی خود را ابراز کردند.
به گزراش یوپنا عباس عبدی در مصاحبه ای با روزنامه ایران نوشت: اکثریت جامعه ترجیح داد جامعه ایران در مسیری پیش رود که آقای روحانی ارائه داد و در عین حال، بخش بزرگی از جامعه نیز به مسیر پیشنهادی آقای رئیسی گرایش داشت. این پرسش درخور تأمل جدی است که کدام گروه‌ها و لایه‌های اجتماعی یکی از مسیرها را بر دیگری ترجیح دادند. انتخابات تنها به برگزیدن رئیس جمهوری منجر نمی‌شود بلکه نشانه‌هایی را از اعماق جامعه آشکار می‌کند و از تغییراتی پنهان و عمیق در جامعه خبر می‌دهد. در این نوشته سعی می‌کنیم بر اساس داده‌های به دست آمده از نظرسنجی برخی ابعاد را بیان کنیم و در عین حال، بر این نکته تأکید کنیم که وزارت کشور می‌تواند با انتشار آمار انتخابات به تفکیک متغیرهای مختلف به درک معنای اجتماعی انتخابات کمک کند.
نظرسنجی انجام شده در شهر تهران در دو روز پایانی رقابت‌ها (۲۷ و ۲۸ اردیبهشت) نشان می‌دهد که نسبت رأی آقای روحانی به آقای رئیسی ۶/۲ است. به عبارت دیگر، در مقابل هر ۵ رأی به آقای روحانی تقریباً ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده است. ولی این نسبت در گروه‌های مختلف اجتماعی یکسان نیست. یعنی در برخی گروه‌ها، رأی آقای روحانی بیشتر از این مقدار است و در برخی گروه‌ها فاصله رأی آقای رئیسی کمتر است. رأی آقای روحانی در تمام گروه‌های اجتماعی مورد اشاره بالاتر است ولی فاصله بین آقای روحانی و آقای رئیسی در برخی گروه‌ها بیشتر و در برخی گروه‌ها کمتر است.جوانان تهرانی بیشتر از میانگین جامعه به آقای روحانی رأی داده‌اند. نسبت رأی آقای روحانی به رئیسی در گروه سنی ۲۴-۱۸ سال ۳/۳ است. یعنی تقریباً در برابر ۷ رأی به آقای روحانی، ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده است. جوانان مایلند در آینده‌ای زندگی کنند که آقای روحانی ترسیم کرده است.
علاوه بر آن رأی آقای روحانی در میان گروه‌های افراد تحصیلکرده تهرانی بیشتر است. هر چه سطح تحصیلات افزایش می‌یابد، نسبت رأی آقای روحانی به آقای رئیسی افزایش می‌یابد. برای نمونه در بین افراد دارای تحصیلات کارشناسی نسبت رأی آقای روحانی به آقای رئیسی ۹/۳ است یعنی تقریباً در مقابل هر ۸ رأی به آقای روحانی، ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده است و در بین دارندگان تحصیلات بالاتر از کارشناسی ارشد این نسبت ۸/۵ است یعنی تقریباً در برابر هر ۱۲ رأی به آقای روحانی، ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده است. براساس شواهد آماری، شاخص بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی در حال افزایش است و یکی از مسائلی که در برابر کشور قرار دارد، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی است. رأی آنان نشان می‌دهد که تحصیل‌کردگان وضعیت خود را در آینده‌ای جست‌و‌جو می‌کنند که با گشودگی اقتصادی و اجتماعی همراه است. آنان وضعیت بهتر را در آینده‌ای که برنامه‌های آقای روحانی وعده داده است، می‌جویند. می‌توان گفت آنان به گسترش رابطه با جهان و توسعه ارتباطات اقتصادی و گشودگی وضعیت فرهنگی و اجتماعی گرایش بسیار بیشتری ابراز کرده‌اند.
همین وضعیت در بین افراد شاغل دیده می‌شود. نسبت رأی آقای روحانی در بین شاغلان هم بیشتر است (۲/۳) در حالی که رأی آقای رئیسی در بین افراد بیکار بیشتر است (۱/۱). در بین افراد بیکار در مقابل هر یک رأی به آقای روحانی یک رأی به آقای رئیسی داده شده است. حتی افراد بیکار هم نتوانسته‌اند نسبت به شعارهای آقای رئیسی چنان جذب شوند که به نحو معناداری او را بیش از روحانی انتخاب کنند. و در نهایت به طور مساوی رأی داده‌اند.
در مناطق شهری که به لحاظ اقتصادی بالاتر هستند، رأی آقای روحانی بیشتر است. در حالی که گرایش به آقای روحانی در مناطق پایین کمتر است. در مناطق شهری بالا تقریباً در برابر هر ۱۴ رأی به آقای روحانی، ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده در حالی که در مناطق پایین در مقابل هر ۳ رأی به آقای روحانی، ۲ رأی به آقای رئیسی داده شده است. این نکته را باید به یاد داشت که رأی آقای روحانی در این مناطق هم بیشتر از رأی آقای رئیسی است ولی نسبت آن پایین‌تر است.این وضعیت نشان می‌دهد که نسبت رأی آقای روحانی در بین جوانان، تحصیل‌کردگان دانشگاهی، شاغلان و ساکنان مناطق بالای اقتصادی بیشتر است. در مقابل و در مقایسه، افراد بیکار، سطوح پایین‌تر تحصیلی و مناطق به لحاظ اقتصادی پایین اقبال کمتری به آقای روحانی نشان داده‌اند. به این ترتیب، مسیرهای متمایزی که آقای روحانی و آقای رئیسی برای آینده ایران ارائه داده‌اند، تمایزی اجتماعی را به نمایش گذاشته است. یک دسته گروه‌هایی که آینده را در گشودگی اجتماعی و رونق اقتصادی برونگرا را خواهانند و وضعیت خود را در چنین مسیری بهتر می‌دانند و دسته دیگر گروه‌هایی که دسترسی کمتری به فرصت‌های زندگی دارند (مثل فرصت‌های آموزشی و اقتصادی) و تغییر سیاست‌های موجود را خواهانند. اگر وزارت کشور آمار مشارکت و رأی را در نقاط مختلف جغرافیایی به تفکیک منتشر کند، می‌توان این نکته را در سطح مناطق مختلف کشور هم بررسی کرد. در جریان رقابت‌های انتخاباتی، نامزدهای مختلف سعی کردند خود را صدای گروه‌های کمتر برخوردار جامعه معرفی کنند. نحوه رأی این گروه‌ها هم ضرورت توجه و تدوین سیاست اجتماعی حامی گروه‌های کمتر برخوردار جامعه را نشان می‌دهد.
در سیمای انتخابات می‌توان دو تلقی را در برابر هم دید ولی ضرورت تقویت انسجام اجتماعی صورت مسأله بزرگ را پیش روی دولت دوازدهم قرار داده است. هیچ یک از دو گروه جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. بدون یک سیاست اجتماعی حامی گروه‌های کمتربرخوردار، انسجام اجتماعی در معرض خطر قرار دارد. اگر بخش‌هایی از جامعه مثل فقرا، حاشیه‌نشین‌ها و افرادی که به علت نابرابری از فرصت‌های زندگی و ارتقاء اجتماعی محروم مانده‌اند، جایگاه خود را در آینده جامعه ایران نبینند، به افزایش بیگانگی و فاصله آنان با جامعه و تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود. ضروری است گشودگی اجتماعی و توسعه اقتصادی به گونه‌ای به مشکلات زندگی گروه‌های کمتر برخوردار جامعه ترجمه شود. از این رو، تدوین سیاست‌های اجتماعی در چارچوب برنامه دولت دوازدهم یکی از مهم‌ترین دستور کارهایی است که پیش روی دولت آینده قرار دارد.
