یاسین خرم پور
گروه سیاسی- یاسین خرم پور طبق اخباری که از گوشه و کنار و بویژه محافل نزدیک به دولت شنیده می شود، در درون دولت دوازدهم دو طیف اصلاح طلب و اعتدالی متمایل به اصول گرایان معتدل از حالا برای خرداد ۱۴۰۰ دورخیز کرده‌اند.
تجربه‌ی سی و چند ساله نشان داده است که معمولا دولت های ما در دوره‌ی دوم آبستن حوادثی می‌شوند که رقم زننده‌ی سرنوشت جناح‌های سیاسی در دولت‌های بعدی بوده‌اند.
دولت هشت ساله‌ی آیت الله خامنه‌ای چون رییس جمهور وقت به مقام رهبری نائل آمد از این قاعده مستثنی بود.
دولت دوم مرحوم هاشمی که بر اثر فشارهای خاص جناح راست منفعل شد و مردم هم متوجه این پدیده‌ی خاص شدند، در اقدامی غیر قابل پیش بینی در انتخابات ۷۶ به جریان راست نه بزرگی گفتند و جنبش اصلاحات به وجود آمد.
در سال ۸۴ به علت عملکرد اصلاح طلبان در منظومه‌ی قدرت، بار دیگر مردم به اصلاح طلبان نه گفتند و اصول گرایان با محوریت احمدی‌نژاد دولت را قبضه کردند.
در سال ۹۲ طبق قاعده‌ی آسیاب به نوبت، تندروها در پایان دوران هشت ساله‌ی احمدی نژاد از ملت کارت قرمز گرفتند، و ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدال گرایان به گردانندگی دو رییس جمهور قبلی با مدد از رای مردم اصول گرایان تندرو را از اسب قدرت پیاده کردند تا برخلاف انتظار، روحانی اعتدالی از صندوق ۲۴ خرداد ۹۲ بیرون آمد.
اکنون با استناد به این سیر تحولات دولت های بعد از انقلاب می‌توان حدس زد که در ۱۴۰۰ ما شاهد دوئل بین دو دیدگاه برجسته‌ی سیاسی کشور نخواهیم بود.
بلکه برای نخستین بار پدیده‌ی سه قطبی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به وقوع خواهد پیوست.
یک ضلع این رقابت تندروها خواهند بود که با ۱۶ میلیون رای از روحانی در ۲۹ اردیبهشت شکست خوردند. دو ضلع دیگر این مثلث را باید در اردوگاه اعتدالیون یافت.
شاخه‌ی اصول گرایی معتدل جریان اعتدالیون با محوریت واعظی، نهاوندیان و نوبخت در صدد زمینه سازی برای ریاست جمهوری علی لاریجانی در ۱۴۰۰ هستند. نقطه‌ی قوت عمده‌ی این طیف حضور بلامنازع در پست‌های کلیدی اقتصادی دولت دوازدهم است. اما نقطه‌ی ضعف عمده‌ی این طیف، عدم برخورداری از اقبال عمومی و رای آوری است. معدل رای اصول گرایان معتدل در انتخابات‌های ۸۴ و ۹۲ بیش از دو میلیون رای نبوده است که نصیب علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی شد.
در جریان انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران دیدیم که علی لاریجانی برای اینکه دو نفر از عناصر خویش (بهروز نعمتی و کاظم جلالی) را به پارلمان بفرستد دست به دامان اصلاح طلبان شد، و وقتی این دو چهره در لیست امید قرار گرفتند به کسوت نمایندگی مجلس دهم دست یافتند.
اما طیف اصلاح طلب چهره‌های شاخصی چون جهانگیری، زنگنه و حجتی را در کابینه‌ی دوازدهم دارد، اگرچه این طیف بر دستگاه‌های اقتصادی موثری چون سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد احاطه و اشرافی ندارد، ولی دستگاه‌های حیاتی و درآمدزایی چون بخش انرژی و کشاورزی به عنوان موتور محرکه‌ی این دولت را روحانی به اصلاح طلبان واگذار کرده است، اما دستگاه‌های تعیین کننده‌ی امور اقتصادی و معیشتی کشور همچنان در اختیار طیف اصول گرای معتدل دولت دوازدهم است. نقطه‌ی قوت طیف اصلاح طلب این دولت اقبال عمومی و قدرت جذب آرای توده‌ها در انتخابات است. درخشش جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی ۹۶ و تحت حمایت سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان طبق تجربه توفیق صد درصدی لیست امید در مجلس دهم، خبرگان پنجم و شوراها برگ برنده‌ی معتقدان به اصلاحات است.
طیف اصلاح طلب دولت دوازدهم در ۹۶ امید وافری برای راهیابی کاندیدای اصلاح طلبان «اسحاق جهانگیری» به پاستور برای دوران پساروحانی دارند.
به هر حال جریان اصول گرای معتدل مستقر در دولت فعلی از حالا روی رییس پارلمان زوم کرده‌اند و اصلاح طلبان هم قصد دارند تخم مرغ های خویش را در سبد معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم بچینند.
هرچند طرح چنین مباحثی زود هنگام است و شاید تداعی شکاف در اردوگاه اعتدالیون است، اما عملکرد آقایان واعظی، نوبخت و نهاوندیان بر این مبنا بنیان شده است که رییس جمهور دوره‌ی سیزدهم علی لاریجانی باشد.
علاوه بر این نکته، تحرکات جدیدی در حال انجام است که به نظر می رسد شاید اختلافاتی در بین جریان اصلاح طلب برای انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به وجود بیاید. اختلاف بین عارف و جهانگیری.
جهانگیری با حزب اعتدال و توسعه میانه خوبی ندارد و حتی اختلافات اساسی با رئیس دفتر رئیس جمهور دارد تا جایی که در یکی از سخنرانی های خود بیان داشت که هیچ قدرتی حتی برای تغییر رئیس دفتر خود ندارد.
این سخنان جهانگیری با واکنش های متعددی روبه رو شد تا جایی که بسیاری از اصلاح طلبان بر این عقیده بودند که باید از دولت کنار رود و خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده کند.
از طرف دیگر عارف در سال ۹۲ با کناره گیری خود به نفع روحانی، حزب اعتدال و توسعه را به پاستور برد و سبد رای خود را تقدیم به روحانی کرد.
وی در ۹۴ سرلیست اصلاح طلبان (لیست امید) به پارلمان رفت و در چند دوره در رقابت با لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس شکست خورد.
عارف در این مدت سه سال و اندی که در مجلس بود نتوانست نسبت به انتقاداتی که به وی می شود عملکردی مناسب داشته باشد و در بسیاری از اوقات نسبت به بسیاری از سیاست ها و تحولات در جامعه سکوت پیشه می کرد تا جایی که بسیاری از تحلیل گران بر این بارو هستند که با وجود لاریجانی عارف نمی تواند هیچ نقش مثبتی در مجلس داشته باشد.
حالا با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس ۹۸ بار دیگر شاهد گمانه زنی های رسمی و غیر رسمی درباره اختلافات بین اصلاح طلبان هستیم. بسیاری از جریان اصلاح طلب بر این باورند که عارف باید سرلیست برای سال ۹۸ باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند جهانگیری چون باید برای سال ۱۴۰۰ خود را آماده کند نیاز به این دارد که از دولت کنار بکشد و سرلیست اصلاح طلبان برای ۹۸ در مجلس باشد.
اختلاف بین اردوگاه اصلاح طلبان به نظر می رسد برای طیف اصولگرایان معتدل و حزب اعتدال و توسعه نعمت بزرگی باشد چرا که آنها می توانند به راحتی نیروی خود (لاریجانی) را با اختلافات به وجود آمده در بین اصلاح طلبان به پاستور نزدیکتر کنند.
حضور همزمان عارف و جهانگیری برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز تایید شد. الیاس حضرتی قائم‌مقام حزب اعتماد ملی درباره احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ می‌گوید: آقای لاریجانی یک انسان شایسته و لایق و توانمند است ولی باید دید در آن زمان چه اتفاقی می‌افتد ولی روند کلی این است که اصلاح طلبان کاندیدای خودشان را خواهند داشت. تا آنجایی که من خبردارم آقای عارف مصمم است در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا شود، آقای جهانگیری قاعدتاً باید بیاید و علاوه بر اینها نفرات دیگری هم هستند.
به طور کلی می توان گفت که بازی های سیاسی جدیدی در حال به وجود آمدن هستند که ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی جامعه است.
اصلاح طلبان در این برهه زمانی باید با استراتژی مناسب نیروی موثر و کاریزمایی را برای ۱۴۰۰ آماده کند و اختلاف درونی بین آنها زیاد نشود. چون نیروهای اعتدال و توسعه و تیم لاریجانی از اشتباهات سیاسی آنها نهایت استفاده را خواهند برد.
