یک مقام آگاه در نظام بانکی با بیان اینک بانک مرکزی ارتباطی با FATF ندارد، گفت: وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است و باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
یک مقام آگاه در نظام بانکی درخصوص خبر ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در قالب مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز، اظهارداشت: بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست.
وی افزود: بعید است واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات صرافی‌ها را در قالب FATF داده باشد اما با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
به گزارش یوپنا به نقل از فارس، مدتی پیش جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در قالب بیانیه‌ای تاکید کرد که در زمستان سال گذشته واحد FIU وزارت اقتصاد، اطلاعات ۴۰۰ صرافی را به FATF ارائه کرده است و پس از آن، نقل و انتقالات مالی از سوی این صرافی‌ها به مشکل برخورد و این پدیده موجب کاهش تامین ارز مورد نیاز کشور شد.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان در این باره به فارس گفت: «دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب مقررات FATF باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنکه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه همزمان با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.»
در این باره همچنین موسی شهبازی غیاثی کارشناس اقتصادی به زاویه دیگری از مساله افزایش نرخ ارز پرداخت و گفت:« متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل FATF بود.»
وی تاکید کرد:« در رویه‌های FATF اطلاعات ذینفعان صرافی‌ها تبادل می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است چون مثلاً یک صرافی دیگر نمی‌تواند ارز نقد بیاورد و کانال خارجی این ارز مسدود شده است.»
مسئولان وزارت اقتصاد علیرغم قول قبلی تا کنون حاضر به تکذیب این مساله یا ارائه توضیحاتی در این باره نشده‌اند.
